براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را در اختیار بخش صنعت و تولید قرار دهد تا از این طریق واحدهای تولیدی و در واقع بخش مولد اقتصاد کشور بتوانند خود را برای شرایط جدید اقتصادی بعد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی آماده سازند.
بر این اساس و با توجه به انکه سال 89 اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارنه ها محسوب می شود و دولت باید در این سال تا سقف 20 هزار میلیارد تومان منابع را از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تجهیز می کرد طبق قانون رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان از این منابع باید به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی قرار می داد.
البته با توجه به پرداخت 8 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی در سال 89 که نشان دهنده اجرای قانون در حد 16 هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود و به ایت ترتیب می توان گفت مطالبه بخش صنعت از منابع هدفمندسازی در سال گذشته در حدود 4800 میلیارد تومان است که دولت باید برای پرداخت این ارقام اقدام کرده باشد.
اما به نظر می رسد با توجه به آنکه از اغاز رسمی هدفمندسازی یارانه ها 4 ماه می گذرد هنوز فرایند پرداخت تسهیلات وعده شده به بخش تولید بر روی غلطک نیفتاده است.
دو خبر همزمان تائید کننده این مطلب است، فاطمی امین معاون وزیر صنایع در مصاحبه ای با خبر گزاری ایسنا اعلام کرد: قرار بود دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجموع چهار هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی اختصاص دهد که ظرف 12 ماه نخست اجرای این قانون باید هزار و 500 میلیارد تومان از این رقم اختصاص می‌یافت که در حال حاضر محقق شده است.
اما این اظهارات در حالی صورت می گیرد که رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان می کند هنوز دولت به وعده های خود عمل نکرده است، محمد نهاوندیان در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفت: در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به سهم خانوار خوب توجه شد اما قرار بود که 30 درصد درآمد ایجاد شده برای دولت به حمایت از تولید اختصاص یابد اما فقط یک هشتم این میزان تحقق یافته است .
البته نهاوندیان در مورد میزان سهم بخش صنعت که پرداخت شده رمقی را اعلام نکرده اشت ولی با توجه به گفته های معاون وزیر صنایع می توان گفت رئیس اتاق بازرگانی از پرداخت حدود 180 میلیارد تومان تسهیلات خبر می دهد که معادل یک هشتم کل تعهد دولت در سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندسازی است.
حال سئوال اینجاست بلاخره صاحبان صنعت تا چه حد از تسهیلات وعده شده دولت برخوردار شده اند زیرا هرچه میزان تحقق وعده های دولت بالاتر برود میزان ایستایی صنایع در مهار قیمت ها و سرعت اصالح الگوی مصرف این مجموعه ها می تواند بیشتر باشد کما اینکه بر اساس سیستمی که مبدع و مجری ان خود معاون وزیر صنایع بوده است پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی متناسب با سرعت اجرای برنامه های اصلاح الگوی مصرف در این واحدها صورت می گیرد بنابراین اگر دولت نتواند به موقع تسهیلات وعده شده را تامین کند نمی تواند از واحدهای تولیدی انتظار داشته باشد که سطوح قیمتی مورد نظر دولت را به قیمت زیان دادن حفظ کنند./222
نظر شما