چگونه چک‌های جدید صیادی را برگشت، اجرا و وجه آن را وصول کنیم؟

یکی از مشکلاتی که این روزها با اجرای قانون جدید چک ممکن است برخی از شهروندان و فعالان اقتصادی با آن مواجه شوند، نحوه برگشت کردن چک، به اجرا گذاشتن آن و وصول وجه چک است که تغییرات جدیدی را به خود دیده است.

سهراب پارسی‌پور: از ۲۲ آذرماه امسال، قانون مربوط به چک، تغییراتی را به خود دید که احتمالا باعث شده است برخی از دارندگان چک و صاحبان حسابهای بانکی، در تطبیق ضوابط قانون جدید با رویه ای که سالها اجرایی می شد، مشکلاتی را احساس کنند.

تلاش می کنیم به طور خلاصه وساده، یکی از اصلی ترین مشکلاتی را که دارندگان چک های جدید با آن مواجه هستند، بیان کرده و راه حل ساده ای هم برای آن پیدا کنیم. مشکلی به نام وصول چکهایی که به نظر می رسد بی محل باشند.

چک های قدیمی و دسته چک های «غیر» صیادی

در ابتدا باید به این مسئله اشاره شود که چک های سابق و قدیمی که نیاز به ثبت در سامانه صیادی نداشتند، تابع قوانین زمان خود هستند. یعنی قانون تجارت، اصلاحیه قانون تجارت، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و به خصوص اصلاحیه قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ درباره آنها رعایت می شود. به عبارت دیگر در صورتی که چک بی محلی در اختیار دارنده چک باشد، طبق قوانین سابق دو اختیار برای او وجود دارد: یکی آنکه چک را به دادگاه ببرد و از طریق گرفتن حکم قطعی، چک را به مرحله اجرا برساند و دوم آنکه چک را در صورتی که شرایط خاص خود را داشته باشد از طریق دایره اجرای اداره ثبت اسناد، به مرحله اجرا رسانده و طبق قانون، وصول کند.

جزییات زیادی در این باره وجود دارد ولی چون مردم عموما با چم و خم وصول چک به شیوه قدیم آشنا هستند، بدون تکرار آنها عبور می کنیم.

وصول چک های صیادی بی محل

ماده ۲۳ قانون جدید چک می گوید: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:
الف – در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛
ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛
ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ( ۱۴ ) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.»

ادامه این ماده اعلام کرده است که اگر ظرف ۱۰ روز صاحب حساب بدهکار، بدهی خود را به دارنده چک نپردازد، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با او رفتار می شود.

پس می توان گفت طبق شرایط پیش بینی شده در قانون جدید، دارنده چک در صورتی که چک فاقد وجه بوده یا کسری موجودی داشته باشد، از بانک، تقاضای صدور گواهی‌ عدم‌ پرداخت یا کسری موجودی کرده و بانک مربوطه مکلف است اطلاعات کامل چک را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت و با اخذ کد رهگیری، این کد را بر روی گواهی‌ های ذکر شده قید کند.

 دارنده گواهی عدم پرداخت و چک برگشتی، می تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح (محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم و قطعیت آن، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.

تفاوت اصلاحات قانون جدید چک با قوانین سابق در این بخش است. زیرا در قانون جدید، لازم نیست حکم قطعی درباره چک صادر شده باشد.

پس از درخواست صدور اجراییه با ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی مکلف است چک را بررسی و در صورتی که درمتن چک، وصول وجه آن مشروط به شرطی نشده باشد یا در متن چک عنوان بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی ذکر نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مقرر در قانون چک صادر نشده باشد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادرمی کند.
صادرکننده چک باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت بر اساس درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، با تشکیل کلاسه اجرایی، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت‌های مالی به اجرا گذاشته و با توقیف اموال محکوم علیه جهت تامین محکوم‌ به یا با صدور حکم جلب نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید:

نکات مهم در صدور چک صیادی

جزییات تغییر در قانون چک

باید در نظر داشت تقاضای صدور اجراییه طبق قانون جدید چک «دعوا» محسوب نمی شود. بنابراین امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت قبل از درخواست اجراییه و یا ضمن آن مقدور نیست. این هم یکی دیگر از تفاوتهای چک های صیادی جدید با چکهای قبلی است.
 صرف نظر از مبلغ چک (کمتر از بیست میلیون تومان یا بیشتر) مرجع صالح صدور اجراییه در این خصوص دادگاه است نه شوراهای حل اختلاف، در حالی که درباره چک های قبلی در صورتی که مبلغ ۲۰ میلیون تومان و بالاتر بود، دادگاه حقوقی به پرونده رسیدگی می کرد و در صورتی که چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود، شورای حل اختلاف درباره آن اظهارنظر می کرد.
اجراییه طبق ماده ۲۳ قانون جدید چک تنها علیه صادر کننده و صاحب حساب قابل صدور است و نسبت به سایر مسئولین از جمله ضامن‌ها و پشت نویسان تنها از طریق دریافت حکم از مرجع قضایی می توان اقدام کرد. نکته مهم دیگر، درباره خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات از جمله هزینه وکیل و ابطال تمبر و نظایر آن است. باید در نظر داشت برای چکهای جدید،  صدور اجراییه تنها نسبت به اصل مبلغ چک مقدور است و برای خسارت تاخیر تادیه باید دادخواست تقدیم و با دریافت حکم می توان خسارت تاخیر وصول کرد.
تقاضای صدور مستقیم اجراییه طبق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک یکی از راههای وصول چک است علاوه بر این روش، دارنده چک می تواند دعوای حقوقی، شکایت کیفری و یا تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت، طبق ماده ۲ قانون صدور چک مطرح کند، مخصوصا وقتی که دارنده چک به هر دلیل تمایل به اخذ تامین خواسته یا دستور موقت داشته باشد می‌تواند با طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه از دادگاه صالح اقدام کند.

در چه شرایطی اجرای چک متوقف می شود؟

ممکن است بنا به دلایلی از جمله مشروط یا تضمینی بودن چک یا مفقود شدن یا به دست آوردن چک از طریق جرایمی همچون کلاهبرداری یا خیانت در امانت اجراییه یا عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی بوده یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی رعایت نشده باشد، در این صورت صادر کننده (صاحب حساب) حق شکایت و اعتراض به عملیات را داشته که می تواند دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی را در همان مرجع صادر کننده اجراییه طرح کند.

همزمان با دادخواست و در صورت تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز امکان پذیر است. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک باشند و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت درخواست دهنده اجراییه اقامه شود نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم‌ کننده اجراییه.
اعتراض باید با تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شده و هزینه های دعاوی مالی (درصدهای قانونی) پرداخت شود.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1469442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =