۰ نفر
۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۲:۲۱

مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد

این روش‌ها برای هر سند خاصی متفاوت است، از این رو با دكتر سعید حكیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم.

*قانون‌گذار چه راه‌هایی را برای وصول طلب پیش‌پای طلبكار قرار داده است؟
اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد، بسته به اینكه مستند طلب چه‌ چیزی است، قانون‌گذار راه‌های مختلفی را برای وصول طلب پیش‌بینی کرده است. اما در كل باید دانست كه اصولا طلب امری حقوقی است و قانونگذار برای وصول طلب، راهکار كیفری پیش‌بینی نكرده است، این بدان معنی است كه در قانون ما بدهكار بودن را مساوی با مجرم بودن ندانسته‌ایم؛ چراكه هر فردی ممكن است بدهكار شود، در مورد راه‌های وصول طلب عموما راه‌های حقوقی و غیركیفری وجود دارد. البته به غیر از وصول چك كه علاوه بر راهکارهای معمول برای وصول آن، هم راه كیفری دارد و هم ممکن است منتهی به صدور قرار مجرمیت برای بدهکار شود.


*در فرضی كه سندی غیر از چك دست طلبكار باشد، برای وصول طلب چه باید كرد؟
اگر طلب طلبكار مستند به سندی غیر از چك باشد مثلا سند عادی و یا سند رسمی مستند طلب باشد به این شیوه‌هایی غیر كیفری می‌توان طلب را وصول کرد. در این بین اگر مستند طلب طلبكار اسناد رسمی لازم‌الاجرا باشد، طلبكار می‌تواند قبل از اینكه راه‌كار حقوقی را مانند ارایه دادخواست انتخاب كند، به اداره ثبت اسناد و املاك كشور مراجعه و از طریق صدور اجراییه تقاضای اجرای طلب خود را كه مستند به سند لازم‌الاجرا است، بکند. در ادامه روش‌های وصول مطالبات اگر مستند طلب طلبكار اسناد لازم‌الاجرا باشد او می‌تواند به اداره ثبت مراجعه كرده و حكم بگیرد. البته در عین حال او می‌تواند شكایت كرده و از راه حقوقی دادخواستی برای وصول طلب ارایه دهد.


*اگر سند ارایه شده از سوی طلبكار، سند عادی باشد تکلیف چیست؟
اگر طلبكار سند عادی را برای وصول طلب خود از بدهكار در دست داشته باشد؛ باید بگویم كه او با سند عادی نمی‌تواند از طریق اداره ثبت پی‌گیر سند خود باشد، راه كیفری كه تنها برای چك وجود داشت، فقط یك راه برای او می‌ماند كه آن هم تنظیم دادخواست و پی‌گیری حقوقی ماجرا است. البته در بین اسناد عادی، سفته هم كه سندی تجاری است در این بخش شامل اسناد عادی شده ولی نسبت به دیگر اسناد از ویژ‌گی‌هایی نیز برخوردار است. در عین حال لازم است بدانید كه مدت زمانی كه دادگاه به سند عادی رسیدگی می‌كند معمولا متفاوت است، اما میانگین زمانی كه به طول می‌انجامد 3 ماه خواهد بود. البته در این میان ممكن است كه مسیر تجدیدنظر راه را طولانی‌تر كند.


*اگر طلب مستند به چک باشد، برای وصول طلب خود باید چه كاری انجام داد؟
اگر سند ارایه شده از سوی طلبكار چك باشد كه مطابق قانون چك از جنبه كیفری برخوردار است، می‌توان از طریق شكایت كیفری بعد از اینكه چك به دلیل عدم موجودی یا هر دلیل دیگری برگشت خورد اقدام شود، راه اقدام كیفری به این شیوه است كه طلبكار می‌تواند از راه كیفری طلب خود را وصول و فرد را به دلیل ارایه چك بدون داشتن اعتبار كافی در حساب، روانه زندان كند. مستند طلب طلبكار اگر چك باشد قانونگذار علاوه بر روش كیفری، روش دیگری نیز پیش‌بینی كرده است، قانون‌گذار در این بخش با وجودی كه چك سندی عادی است، آن را مانند سند لازم‌الاجرا دانسته است، بر این اساس دارنده چك می‌تواند به اداره ثبت مراجعه كند و طلب خود را وصول كند به شرط اینكه چك مشمول مرور زمان مذکور در قانون صدور چک نشده باشد.


*اسنادی که از آنها نام برده شد، تا چه مدت قابل پیگیری‌ هستند و آیا مرور زمان شامل آن ها خواهد شد؟
مرور زمان برای طی كردن مسیر كیفری از زمان تاریخ صدور چك به بانك به مدت 6 ماه و برای پی‌گیری چك از راه دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور چك به بانك و یا مراجعه فرد به بانك به مدت 15 روز خواهد بود.اما در مورد اسناد عادی و رسمی، مرور زمان برای پیگیری طلب شامل حال آنها نخواهد شد. در مورد چك هم باید گفت: با گذشت زمان پیش‌بینی شده در قانون، فقط جنبه كیفری خود را از دست می‌دهد وگرنه طلب به قوت خود باقی است.


*مروز زمان از چه موقعی آغاز می‌شود؟ آیا این تاریخ، تاریخ سررسید چك است یا زمان ارایه چك توسط بدهكار به طلبكار؟
فرض قانونگذار بر این بوده كه تاریخ صدور و وصول چك یكی است، اگر ثابت شود كه چك مدت‌دار بوده است ضمانت كیفری در مورد آن چك اجرا نمی‌شود، در این صورت با ثابت شدن وعده‌دار بودن چك از ضمانت اجرایی كیفری برخوردار نخواهد شد.


*شكایت كیفری، طی كردن راه‌ حقوقی و اداره ثبت چه تفاوت‌هایی با یكدیگر دارند؟
ضمانت كیفری كه فقط برای چك پیش‌بینی شده است. در این مسیر به نظر می‌رسد شكایت به‌صرفه‌تر است برای طلبكار چرا كه بدهكار در این صورت با الزام كیفری برای وصول طلب مواجه خواهد شد. اگر در مقام مقایسه بین مسیر حقوقی و ارایه دادخواست یا صدور اجراییه از اداره ثبت بخواهیم مقایسه‌ای انجام دهیم باید بگویم كه سرعت صدور اجراییه توسط اداره ثبت بیشتر از رسیدگی به دادخواست است. چرا كه با ارایه مستند قانونی به اداره ثبت به طرف اخطار داده و ظرف مدت قانونی در صورت پرداخت نشدن بدهی بدون تعیین وقت، اموال مدیون توسط طلبكار معرفی و توسط اداره ثبت توقیف می‌شود، این روش بدون صرف زمان است و كار به سرعت انجام می‌شود، از لحاظ سرعت این امر بهتر است.اما از منظر برخی امتیازات دیگر مانند حق حبس، بهتر است كه طلبكار برای دسترسی به این گزینه از طریق تقدیم دادخواست اقدامات لازم را ارایه دهد، چرا كه طبق قانون، نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در صورتی که مدیون طلب خود را پرداخت نكند، یا محكوم‌علیه از پرداخت آن سرباز زند، به تقاضای محكوم‌له دادگاه محكوم‌علیه را زندانی می‌‌كند.


*آیا اقدام از هر دو طریق ممكن است؟
اگر فردی خواست ابتدا از طریق اداره ثبت در مدت زمان كمتری اموال بدهكار را توقیف و بعد از طریق دادگاه و شكایت پیگیر جنبه كیفری چك شود، می‌تواند به این اقدام دست زند و مانعی برای این كار بر سر راه او قرار ندارد.


*برای وصول طلب با چه خلاءهایی در قانون مواجه هستیم؟
در سال 1377 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی به تصویب رسید كه راجع به محكومیت‌های مالی كیفری یا مدنی می‌گفت كه در اجرا، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.این قانون در ماده 2 خود درباره محكومیت‌های مالی مقرر می‌کند: چنانچه فردی با حكم قطعی محكوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عینی یا ضرر و زیان و دیه و امثالهم، اگر مالی از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط می‌‌شود. اگر مبلغ محكومیت كمتر از مال ضبط شده بود، پس از فروش این مال، پرداخت بدهی و كسر هزینه‌های قانونی باقی مال به صاحبش بازگردانده می‌شود.مشكل اصلی در این كار این است كه قانون پیش‌بینی كرده كه اجرای محكومیت را نمی‌توان از طریق مستثینات دین وصول كرد، كه این مستثنیات دین مانند منزل مسكونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهكار است كه توسط طلبكار قابل ضبط شدن نیست. در این بین مشكل این است كه میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد كه طلبكار حكم قطعی را گرفته است ولی با توجه به اینكه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید، طلبكار نمی‌تواند طلب خود را وصول كند. از طرفی در سال 1377 ماده دوم قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی به دادگاه اختیار داده كه محكوم را حبس كند، در این بین به نظر می‌رسد با حبس محكوم غیر از اینكه طلب طلبكار وصول نشده و البته بدهكار هم توانایی به دست آوردن مال را برای پرداخت طلب از دست خواهد داد، به دلیل پر شدن زندان‌ها و صرف هزینه، جامعه متضرر می‌شود. چرا كه حضور افراد بدهكار در زندان، علاوه بر اینكه بر دولت هزینه تحمیل می‌كند، آسیب‌های روانی خاص خود را نیز برای زندانی و خانواده او در پی‌خواهد داشت. این در حالی است كه گفته می‌شود شاید بتوانیم تصمیمی اتخاذ كنیم كه موجبات پرداخت بدهی مدیون فراهم شده و طلبكار رفته رفته به پول خود برسد.


*در مورد این تصمیمات بیشتر توضیح دهید؟
برای این كار دادگاه می‌‌تواند با تقسیط بدهی فرد و ملزم كردن او به انجام كاری كه در رابطه با تخصص او با درآمد بیشتر صورت گیرد، موجبات پاك شدن بدهی را به وجود آورد.البته در این بین باید روی افرادی كه به تجارت روی می‌آورند، نظارت خاصی صورت گیرد و استانداردهای خاصی رعایت شود، حداقل این‌ها این است كه دست چك از طریق بانك‌ها به راحتی به افراد تعلق نگیرد، بسیاری از پرونده‌ها به دلیل بی‌توجهی بانك و اخذ دسته چك‌های متعدد توسط فرد از بانك‌ها صورت گرفته است.


*راه‌حل برطرف شدن این مشكلات چیست؟
راه‌حل از چند جهت قابل بررسی است. یكی از آنها این است كه ابتدا پیشگیری از رخ دادن این اتفاقات با نظارت بیشتر و بررسی روابط مالی صورت گیرد. می‌توان در تصمیمات دادگاه اصل را بر مجرمیت فرد نگذاشت و تصمیم اینكه مدیون به زندان فرستاده شود زیاد مورد استفاده قرار نگیرد. پیشنهاد دیگری که می‌تواند مطرح باشد این است که افراد بدهكار را ملزم به انجام كار اجباری برای پرداخت طلب كنیم و البته از همه مهم‌تر باید در شناسایی اموال افراد دقت لازم صورت گیرد؛ یعنی باید از طرق مختلف اموال افراد مدیون را زیرنظر گرفته و امكان بررسی اینكه در چند ماه و یا سال اخیر اموالشان را به نام چه كسی کرده‌اند را داشته باشیم كه خدای نكرده بدهكار از طریق به نام زدن اموال خود به اسم یكی از اعضای خانواده خو،د كلاهبرداری نكند تا طلبكار هم به مال خود برسد.

منبع : روزنامه حمایت

کد خبر 237323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =