سید‌حسین امامی: «سیدشمسالدین حسینی» وزیرامور اقتصادی و دارایی اول مردادماه در حاشیه مراسم اولین سالروز ابلاغ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های اصل 44 گفت: از یک‌سال پیش تاکنون که قانون اصل 44 برای اجرا به دولت ابلاغ شد، یکی از مهم‌ترین نکات ارائه گزارش‌های مقطعی و ارزیابی از پیشرفت قانون بوده است. با توجه به اینکه تاکنون30 آیین‌نامه در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 تصویب و ابلاغ شده است، خلأ قانونی بر سر راه اجرای اصل 44 وجود ندارد.
وی افزود: تنها نهادی که براساس قانون اصل 44 هنوز شکل نگرفته شورای رقابت است. در آخرین اقدام احکام تشکیل این شورا توسط رئیس‌جمهور صادر شده است. شورای رقابت از استقلال کامل برخوردار است و اعضای این شورا نباید در هیچ پست دیگری به صورت دائم اشتغال داشته باشند. همچنین اعضای اقتصاددان شورای رقابت باید دارای مدرک دکترای معتبر و میزان سابقه کار مشخصی باشند.
نخستین جلسه شورای رقابت 9 مردادماه نخستین جلسه شورای رقابت برگزار شد. «سیدشمسالدین حسینی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه شورای رقابتی گفت: شورای رقابت به منظور تسهیل در رقابت و جلوگیری از انحصار به‌عنوان یکی از عناصر اساسی اصل 44 عمل می‌کند و شورایی فراقوه‌ای و مستقل با رویه‌ای منحصر به فرد است.
وی افزود: در اجرای قانون اصل 44 با خلأ قانونی مواجه نیستیم و تاکنون 34 آیین‌نامه برای این قانون تدوین شده است و در یک‌مورد دیگر سازمان خصوصی‌سازی درحال تدوین آیین‌نامه احراز اهلیت عرضه و فروش واگذاری‌های بزرگ است. از جمله نهادهای تشکیل‌شده در این راستا هم هیأت مقررات‌زدایی، هیأت واگذاری، شرکت‌های تعاونی استانی و شورای رقابت است. عضویت در این شورا تمام‌وقت است و افراد نمی‌توانند همزمان مسئولیت دیگری داشته باشند، البته اساتید دانشگاه در حد موظفی‌شان می‌توانند تدریس داشته باشند.
حسینی درباره وظایف شورا گفت: اعمال قانون برای تسهیل در رقابت، جلوگیری از انحصار و بسیاری از مقررات از سوی شورا تصویب می‌شود یا برای تصویب به مراجع بالاتر ارجاع داده می‌شود. رفتار فعالان اقتصادی باید رقابتی و به دور از انحصار باشد و عملکرد شورای رقابت باید به گونه‌ای باشد تا باعث افزایش کارایی شود که یکی از اهداف مهم اصل 44 است. همچنین «حمید پورمحمدی» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: 42 ماده از 92 ماده اصل 44 به بحث‌های این دستور کار این شورا مربوط است و شورای رقابت آخرین و مهم‌ترین نهاد مربوط به اصل 44 است که تشکیل می‌شود. در حال حاضر به جز کارشناس حوزه تجارت و خدمات، بقیه اعضای شورای رقابت تعیین شده‌اند و احکام آنها صادر شده است.
وی در اولین گام تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات را از مهم‌ترین برنامه‌های شورای رقابت دانست و گفت: در این دستورالعمل نحوه انجام بازرسی، تحقیقات و چگونگی ارسال به هیأت وزیران مشخص می‌شود، پس از آن تدوین آیین‌نامه تشکیلات مرکز ملی رقابت، نحوه اختصاص بودجه برای شورا و مرکز ملی رقابت و مشخص شدن مکان فعالیت شورا در دستور کار قرار می‌گیرد.
در ادامه این نشست «جمشید پژویان» عضو شورای رقابت یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور را نبود رقابت در اقتصاد دانست و گفت: نبود رقابت باعث شده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای حضور در فضای اقتصادی کشور نداشته باشند و تا زمانی که این بستر مهم اقتصادی وجود نداشته باشند، نمی‌توان به حرکت موتور اقتصاد ایران امید داشت. شورای رقابت یک شورای مردمی است، یعنی علاوه بر حمایت دولت و سایر قوا حمایت مردم و بخش خصوصی را هم دارد و امیدواریم با تدوین مقررات مناسب این حمایت را کسب کنیم. یادآور می‌شود، اعضای این شورا متشکل از سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع ومعادن، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور، دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته، یک نفر حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو نفر صاحب‌نظر در تجارت، یک‌نفر صاحب‌نظر در صنعت، یک‌نفر صاحب‌نظر در خدمات زیر بنایی، یک نفر متخصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک‌نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی ایران اعضای 15 نفره شورای رقابت هستند و احکامشان به وسیله رئیس‌جمهور صادر می‌شود و عزل این افراد فقط در صورت از دست دادن اهلیت آنها خواهد بود. از قوه مجریه هم نماینده‌ای به‌عنوان وزیر و نماینده وزیر حضور نخواهد داشت. همچنین فعالان قانون نظام صنفی از نظارت شورای رقابت خارج هستند. دوره تصدی قضات عضو شورا دو سال و مابقی اعضا شش سال است و تصمیمات شورا با رأی مثبت حداقل یکی از قضات اعتبار دارد.
دولت‌ها و مسئله‌ای به نام رقابت
نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان نشان می‌دهد کانادا و ایالات متحده از نخستین کشورهایی بودند که به ترتیب در سال‌های 1889 و 1890، اقدام به تدوین قانون رقابت کردند. اغلب کشورهای اروپایی قوانین رقابت خود را در دهه 1950؛ یعنی پس از جنگ جهانی دوم تدوین کردند. بیشتر کشورهای درحال توسعه و در حال‌گذار تا دهه 1990 فاقد قوانین رقابت بودند. در حال حاضر حدود100 کشور دارای چنین قوانینی هستند و چندین کشور دیگر نیز در حال طراحی و بحث در مورد این قوانین هستند، ولی اجرای قوانین رقابت در اغلب کشورهای درحال توسعه به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد چندان فعال نیست. این امر تا حدودی ناشی از اجرای ضعیف این قوانین و تا حدودی نیز به دلیل فقدان نهادهای مکملی است که اجرای قوانین رقابت را تسهیل می‌کند، مانند دادگاه‌ها یا نظام‌های اطلاعاتی مناسب برای نظارت بر اجرای قوانین.
حفظ و افزایش عوامل رقابت
دولت‌ها در سراسر جهان باید نهادهای کارآمدتری برای شناسایی آن دسته از نظام بین‌المللی که موجب آسیب‌رساندن به رقابت می‌شود ایجاد کنند. در سطح ملی این اقدامات عبارتند از: آزادسازی هرچه بیشتر خدمات و کالاها و در مورد کشورهای صنعتی، فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات کشورهای درحال توسعه به بازار این کشورها، کاهش هزینههای رعایت و صدور گواهینامه استاندارد محصولات تجاری و کسب مزیت‌های مجاز در موافقت‌نامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت در سطح بین‌المللی.
دو عامل مهم برای تعیین میزان رقابت در بازارهای داخلی وجود دارد: در کشورهای در حال توسعه اولین و مهم‌ترین عامل مقررات دولتی در بازارهای محصول و نهاده است که می‌تواند مانع از ورود، خروج و رشد بنگاه‌ها شود. عامل دوم موانع خصوصی یا طبیعی برای رقابت در بازار محصول داخلی است. این موانع شامل انحصارهای توزیع داخلی، وجود موانع خصوصی ناشی از بازارهای محلی، وجود محصولات غیر قابل حمل و یا ضعف در امکانات زیربنایی است. دولت‌ها یا از طریق اعمال محدودیت‌های مستقیم بر ایجاد بنگاه‌های جدید یا از طریق اعمال مقررات گسترده برای ورود ممکن است مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار شوند.
دولت‌ها همچنین می‌توانند با افزایش هزینههای خروج بنگاه‌ها، مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار شوند.
در صورتی‌که هزینههای خروج بسیار زیاد باشد، یا در حالت بسیار افراطی، چنانچه خروج بنگاه غیرممکن باشد، احتمال ورود بنگاه‌ها به بازار ضعیف خواهد بود. نهادهای دولتی که هزینه خروج را افزایش می‌دهند، عبارتند‌از: مقررات بازارعوامل مانند قوانین کار که اخراج کارگران توسط بنگاه‌ها را پرهزینه و حتی غیرممکن می‌کند. حذف یا کاهش موانع نهادی برای رقابت در بازار محصول به طور مستقیم موجب بهبود رقابت می‌شود و بر دولت‌ها برای حذف چسبندگی‌های بازار عوامل فشار وارد می‌آورد. دولت‌ها همچنین می‌توانند هزینه ورود بنگاه‌ها به بازار را از طریق روش‌هایی که پذیرش آن از سوی بنگاه‌ها برای شروع فعالیت‌های تجاری اجباری است، افزایش دهند.
نظر شما