الناز محمدی: مادر بودن یا نبودنش فرقی نمی‌کند. یک روز را در سال به نام آنها کرده‌اند. نیمی از جمعیت کشور که چه مادر باشند چه نه، چه ازدواج کرده باشند چه نه، زنند و قرار است در روزی که به مناسبت تولد بزرگ‌زن تاریخ اسلام به نام آنها نامگذاری شده، مقامشان گرامی داشته شود.
حالا تقویم یک بار دیگر روی این روز ایستاده و روز زن را نشان میدهد. روز زنانی که بیش از 70 درصدشان خانه دارند . روزی که هرچند بیشتر به نام مادران ایرانی شناخته میشود اما چندسالی می شود که از همه طرف سعی بر این بوده که « زن»ها هم جدای از مادر بودنشان، یک روز از 365 روز سال را به نام خودشان داشته باشند.
روز مادر در کشورهای غربی و شرقی
اما فقط ایران نیست که در آن یک روز از روزهای سال اختصاصا برای مادران نامگذاری شده است. انگلستان، نخستین کشوری بود که روز مادر را بوجود آورد. در برخی از کشورهای غربی (ازجمله انگلستان) دومین یکشنبه ماه مه هر سال روز مادر نام می‌گیرد. این فکر توسط زنی به نام جولیا واردهو به آمریکا برده شد و اولین روز ماه ژوئن به عنوان روز مادر تعیین شد و در سال ۱۹۲۴ کنگره آمریکا دومین روز ماه مه را به عنوان روز مادر تعیین کرد. در برخی کشورهای شرقی مانند ژاپن نیز، زادروز همسر وقت امپراطور به عنوان روز مادر گرامی شمرده میشود.
کشورهایی مانند ترکیه، دانمارک، فنلاند، ایتالیا، استرالیا و بلژیک نیز روز مادر را در دومین یکشنبه ماه مه جشن می گیرند. در نروژ دومین یکشنبه ماه فوریه و در سوئد و فرانسه نیز آخرین یکشنبه ماه مه، این روز جشن گرفته میشود.
اما در ایران، روز مادر از سال 59 تا به حال در زادرز حضرت زهرا ( س) گرامی داشته میشود. این روز بعد از سخنرانی امام خمینی در پانزدهم اردیبهشت سال 59، نامگذاری شد. ایشان در این سخنرانی گفتند که « اگر روزی باید روز زن باشد، چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست؛ زنی که افتخار خاندان وحی است و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز میدرخشد.»
زنان ایرانی چه قوانینی به نام خودشان دارند؟
اما گذشته از اینها، هر وقت اسم روز زن در کشورهای مختلف می‌آید ناخودآگاه شاید این موضوع به ذهن‌ها متبادر میشود که دولت‌های مختلف برای زنان کشورهایشان چه کرده‌اند. این موضوع در ایران و مخصوصا در سالهای بعد از انقلاب هم همیشه مطرح بوده و باعث شده تا فعالان حقوق زنان در کشور قبل از همه به وضعیت حقوقی و قانونی زنان توجه نشان دهند. زنان نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از زنان فعال در منصب‌های دولتی و سیاسی معتقدند که وضعیت حقوق زنان در کشور، روند رو به رشد و راضی‌کننده‌ای را طی میکند و به شاخص‌های جهانی در این مورد اشاره می‌کنند.
در سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران شاهد تحولات بی‌شماری از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... بوده است. خانواده و حقوق خانواده نیز در مسیر این تغییر و تحول‌ها قرار گرفته است. در این سالها قوانین زیادی در حوزه زنان تصویب شده که البته بیشتر به نام آنها ولی در حوزه خانواده بوده است؛ قوانینی که پایه گذاران و تصویب کنندگان آنها یکی از دلایل به تصویب رساندن انها را اهمیت نظام جمهوری اسلامی به حقوق خانواده و ارزش گذاشتن به مقام خانواده و نقش مادری که در قانون اساسی به آن تأکید شده است، میدانند.
در طی سی سال گذشته، ایران هشت دوره قانون‌گذاری را پشت سر گذاشته و در مجلس و دولت، مشارکت سیاسی و مدیریتی زنان روند کند اما رو به رشدی را داشته است. مقایسه آمار شرکت‌کنندگان زن در دوره‌های اول تا هفتم مجلس شورای اسلامی تا حدی این موضوع را آشکار میکند. بر طبق این آمارها، تعداد زنان داوطلب از 90 نفر واجد صلاحیت برای نامزد شدن مجلس در دوره اول به 827 نفر واجد صلاحیت برای مرحله هفتم رسید، یعنی تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس حدود 10 برابر شده است. اما تعداد زنان منتخب در مجلس شورای اسلامی از چهار نفر در دوره اول به 13 نفر در دوره هفتم رسید؛ از سوی دیگر در دوره‌های اول تا چهارم، بیشتر کاندیداها از تهران بودند، اما از آن دوره به بعد، به‌جز تهران، از شهرهای دیگر نیز زنانی داوطلب نمایندگی بوده اند اما به هرحال این روند در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی کاهش پیدا کرد و تعداد زنان در مجلس به هشت نفر رسیده است.
قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (تابعیت، نکاح قبل از بلوغ، نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، عیوب فسخ نکاح و ...)، حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، افزایش مرخصی زایمان، کم کردن ساعات کاری زنان، اصلاح قانون دیه در مورد زنان و ... از جمله قوانینی اند که در این سالها در مورد زنان از مجلس و شورای نکهبان بیرون آمده اند.
علاوه بر اینها، اصولی که در قانون اساسی کشور در مورد زنان آمده است را در جدول می خوانید:
اصول قانون اساسی در مورد زنان
|
اصل |
مفاد |
|
اصل سوم بند «14» |
تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. |
|
اصل دهم |
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. |
|
اصل دوازدهم |
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کاملند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. |
|
اصل بیستم |
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. |
|
اصل بیست‌و‌یکم |
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در‌صورت نبودن ولی شرعی. |
|
اصل سی‌و‌یکم |
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. |
|
اصل چهل‌وسوم بند «1»
|
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: 1. تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. |
|
اصل یکصدوچهل‌ودوم |
دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. |
17231
نظر شما