۰ نفر
۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۵
­­­دعاوی بانکی

یکی از دعاوی که امروزه شاهد ازدیاد آن در مراجع قضایی هستیم ، دعوی علیه بانک ها می باشد که علل اصلی آن را می توان قراردادهای بانکی یک جانبه ، اضطرار افراد در اخذ تسهیلات ، زیاده خواهی نا به حق برخی از بانک ها ، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، درج شروط خلاف مقررات بانکی و عدم رعایت مشتریان نام برد.

از جمله دعاوی بانکی می توان به دعاوی تعهدات ارزی ، دعاوی ابطال قراردادهای بانکی  ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ، املاک در رهن بانک ، دعاوی ابطال اجرائیه و توقیف عملیات اجرای ثبت و ابطال مزایده اشاره نمود.

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و .... می باشد که این مهم در صلاحیت وکیل بانکی می باشد.

در این مقاله سعی نموده ایم به برخی از دعاوی رایج علیه بانک ها بپردازیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

انواع قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی انواع متفاوتی را در بر می گیرند و برخی از آنها از اهمیت بیشتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند این موارد عبارتند از:

  1. قرارداد تسهیلاتی مضاربه
  2. قرارداد مشارکت مدنی
  3. قرارداد فروش اقساطی
  4. قرارداد اجاره به شرط تملیک
  5. قرارداد جعاله

­­­دعاوی بانکی

قرارداد تسهیلاتی مضاربه

طبق آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار ، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد. با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

خصوصیات عقد مضاربه عبارتست از:

  • -مضاربه عقدی است جایز و در طبقه تسهیلات کوتاه مدت طبقه بندی می گردد (حداکثر یک ساله)
  • -مضاربه جهت امور بازرگانی در اختیار مشتریان قرار می گیرد و صرفا کاربرد آن در بخش بازرگانی می باشد.
  • -معاملات مضاربه در مواردی که کالا خرید و فروش می شود و نیازی به تغییر ظاهری و یا ماهوی ندارد قابل اجرا می باشند.
  • -جدا بودن نقش مالک و عامل ، مالک فقط تامین کننده سرمایه می باشد و نمی تواند وظایف عامل را بر عهده گیرد و عامل نیز تنها نقش عاملیت و انجام کار را بر عهده خواهد داشت.
  • -مسئولیت عامل در حفظ سرمایه همانند مسئولیتی است که قانونا بر عهده امین می باشد جز در صورت تفریط و تعدی ، عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات ناشی از تجارت نخواهد بود مگر در صورتی که در انجام کار تفریط و تعدی نموده باشد و یا به طور لزوم در متن قرارداد شرط شده باشد.

موضوع مضاربه:

موضوع مضاربه می تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. خرید و فروش کالا در داخل کشور
  2. صادرات کالا
  3. واردات کالا

تعیین نسبت و سهم سود بانک در مضاربه

عواملی که در تعیین نسبت و درصد سهم سود بانک تاثیر دارند، شامل ارزش کار و تخصص ، تجربه و سابقه کار، درجه خطرات احتمالی ........... در معامله ، نوع کالا ، ......... اقتصادی ، شخصیت عامل ، مدیریت و منابع سپرده گذاران و ....... می باشد. به هر ترتیب ، نسبت سهم سود بانک می بایست به نحوی تعیین شود که حداقل سود مورد انتظار بانک تامین گردد.

برای تعیین حداقل سود مورد انتظار بانک از طریق فرمول زیر اقدام می گردد:

مدت به روز x نرخ سود x سرمایه مضاربه= حداقل سود مورد انتظار

قرارداد مشارکت مدنی

طبق دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع ، به منظور انتفاع ، طبق قرارداد.

موضوع مشارکت باید در قراردادهای منعقده کاملا مشخص بوده و شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی ، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه است.

شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می شود واریز نمایند. پرداخت سهم الشرکه می تواند همزمان توسط شرکاء نسبت به سهم الشرکه خود یا به دفعات صورت گیرد.

قرارداد فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر ، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت گردد.

فروش اقساطی جزو عقود لازم و تابع احکام و مقررات مربوط به عقود لازم می باشد. در معاملات فروش اقساطی ، تمدید سررسید قرارداد مجاز نبوده و اقساط مقرر باید طبق قرارداد وصول شود.

در معاملات فروش اقساطی ، عامل مهم تعهد متقاضی بر خرید و مصرف اموال مورد تقاضا می باشد و بانک ها مطلقا از خرید اموال بدون وجود متقاضی و تعهد او ، به قصد فروش و یا نگهداری آنها منع شده اند ، لذا بلافاصله پس از خرید باید اموال خریداری شده در اختیار متقاضی قرار گیرد تا نقش اصلی بانک به عنوان ((واسطه وجوه بودن)) محفوظ بماند. مورد استفاده و کاربر فروش اقساطی در امور تولیدی و خدماتی است و استفاده از آن در امور بازرگانی و شخصی و نظایر آن مجاز نمی باشد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم که طرفین ، متعهد به انجام تعهدات ........ طبق قرارداد می باشند و نمی تواند قرارداد را فسخ نمایند مگر در مورد خیارات یا بنابر شروط ضمن عقد لذا در این عقد می توان هر شرطی را که مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد در عقد قرارداد منظور نمود.

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد ، عین مستاجره را مالک شود. لذا بانک مکلف است در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره را به مستاجر واگذار و آن را به مالکیت او درآورد.

قرارداد جعاله

جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

جعاله عقدی است جایز و مادام که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند. بانک می تواند به عنوان عامل و یا جاعل مبادرت به جعاله نماید و در هر صورت لازم است عملیات موضوع جعاله درحد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل شود. در جعاله عامل می تواند با کسب رضایت جاعل ، انجام قسمتی از عمل موضوع قرارداد را به شخص دیگری واگذار نماید. در قرارداد جعاله ، اخذ قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت از جاعل طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ضرورت دارد. مدت انجام تسویه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر 2 سال بوده و این مدت در مورد طرح های تولیدی و خدماتی و با تشخیص بانک قابل افزایش می باشد. جعل دریافتی توسط بانک ها شامل هزینه های انجام شده و سود مورد انتظار در دوران برگشت سرمایه می باشد که حداقل میزان سود توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

دعوای ابطال قراردادهای بانکی

دعوای ابطال قراردادهای بانکی در صورت های مختلف قابلیت طرح در دادگاه ها را دارد که به شرح ذیل می باشد.

1-دعوای ابطال قرارداد بانکی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون

2-دعوای ابطال قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار

3-دعوای ابطال قرارداد به جهت صوری بودن و نداشتن قصد

4-دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم وجود اهلیت قانونی

5-دعوای ابطال قرارداد به جهت ربوی بودن

6-دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم تعیین موضوع

7-دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم تعیین مدت

8-دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم تحقق موضوع قرارداد

9-دعوای ابطال قرارداد به جهت تسویه قرارداد قبلی

10-دعوای ابطال قرارداد به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی

­­­دعاوی بانکی

دعوای ملک در رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن یکی از دعاوی بانکی می باشد که به جهات ذیل قابل طرح می باشد:

1-به جهت تسویه دین قرارداد اصلی که مبنای رهن بوده است.

2-به جهت تقدم سند رهنی بر قرارداد تسهیلات

3-به جهت معامله فضولی

4-به جهت وجود وثایق و مرهونه های متعدد

5-به جهت خارج از طرح بودن مورد رهن در تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای متبحر و با تجربه پایه یک دادگستری،آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی ،قبول وکالت و  مشاوره  به شما عزیزان می باشد.

2121

کد خبر 1539071