ارزیابی‌های داخلی و خارجی در مورد فضای کسب‌وکار موید این نکته است که به لحاظ آزادی اقتصادی در معیارهای مرتبط، کشورمان در شرایط نامساعدی قرار دارد و در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای مورد نظر در چشم‌انداز 20 ساله رتبه و امتیاز مناسبی نداریم و این امر نشان گر این مطلب است که میزان ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی ایران که موتور توسعه محسوب می‌شوند با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است.
مؤلفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهای از فساد با تحقق چشم‌انداز 20 ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و اگر این مؤلفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود.
با نگاهی مختصر به مشکلات و موانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب‌وکار را مشاهده کرد، مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایت‌های غیر هدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌ای ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آن اشاره کرد.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های صنعتی به وقوع نمی‌پیوند مگر آن که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با تدوین برنامه هایی مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه ریزی و پیاده سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. این نگاه به توسعه صنعتی و ارتقای ارزش افزوده در صنعت و معدن، یک رویکرد منطقی است و تجارب جهانی هم بر موثر بودن این رویکرد صحه گذاشته است و بدیهی است که بدون رشد عقلانیت نمی‌توان در انتظار صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نشست. امروزه در کشورهای توسعه یافته، هر سه عنصر توسعه به موازات هم تکامل یافته و با ایجاد تغییر و تحول در درون شان، در برای ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش بیکاری، تامین شغل مولد، افزایش کیفیت زندگی و افزایش درآمد ناخالص ملی گام‌های بلندی را بر داشته‌اند. انتظار بیهوده‌ای است اگر فکر کنیم که توسعه صنعتی قابل دستیابی است بی‌آن که ارکان توسعه به صورت متعارف مشارکت نداشته و نقش تعریف شده‌ای برای هر کدام تبین نشده باشد. بنابراین شناسایی، تحلیل و رفع مشکلات و موانع صنعت و معدن در امر توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده و تعریف مجدد نقش هر یک از عوامل توسعه الزامی است و باید شرایطی فراهم شود تا صنایع، با ایجاد ارزش افزوده بیشتر موجبات تحقق افق 20 ساله را فراهم آورند.
اما تشکل های بخش خصوصی ازجمله اتاق های بازرگانی، چگونه می توانند درپیش برد این فرآیند نقش داشته باشند؟
واقعیت این است که تشکل ها،اتحادیه ها،انجمن ها ودرمجموع همه سازمان های خرد وکلانی که در حوزه اقتصادی فعالیت می کنند،متشکل از افراد تکنوکراتی هستند که به شکلی کاملا اثرگذار در اقتصاد کشور نقش دارند.نقش مؤثر ازاین جهت که خود تولید کننده،بازرگان وصنعتگر هستند ودر رشد اقتصادی کشور،اثر مستقیم دارند.ازسوی دیگر اعضای تشکل های اقتصادی،ارکان جامعه مدنی را درحوزه اقتصاد تشکیل می دهند وبا نقش مهمی که دارند،می توانند درسیاست گذاری واجرای برنامه های اقتصادی کاملا اثر گذار باشند. نهادها و تشکل‌های صنفی، صنعتی و اقتصادی به دلیل حلقه اتصال بین بخش خصوصی و دولت‌ها از یک طرف و ارتباط داشتن با نهادهای مردمی از طرف دیگر نقش حساس و تاثیر‌گذاری را ایفا می کنند. در جوامع پیشرفته، تشکل‌های صنفی و صنعتی و اقتصادی یکی از مهمترین مولفه‌های فلسفی و عینی در جهت تحقق اهداف مردمی و بستری مناسب و مفید در راستای انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و حلقه واسط میان دولت و ملت محسوب می‌شوند. دولت‌های کارآمد و مردم سالار به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم و کسب نظرات و سلیقه‌های مختلف افکار عمومی در تدوین و تنظیم چشم‌انداز ملی، اهداف، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز برای مدیریت کشور، تشکل‌های صنعتی و اقتصادی را اهرمی مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمی و کیفی آن و ایجاد زمینه‌های متعدد مشارکت جویی آنان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی‌ورزند.
نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در ارتقای ارزش افزوده‌این است که نگاه خود را به تولید ارزش در بنگاه‌ها تغییر دهند و بپذیرند که در دوران اقتصاد صنعتی شرکت‌ها با دارایی‌های مشهود خود ارزش می‌آفریدند ولی در حال حاضر جابه جایی فرصت‌های ارزش‌آفرینی از مدیریت دارایی‌های مشهود به مدیریت دارایی‌های نامشهود و دانش محور تغییر کرده است. بنابراین می‌بایست در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اطلاعاتی و سرمایه‌های سازمانی در حوزه‌هایی چون روابط با مشتریان و ذی‌نفعان، خدمات بدیع، کیفیت بالا، فرآیندهای عملیاتی پاسخ گو، فنّاوری اطلاعات، بانک‌های اطلاعاتی، توانمندی‌های محوری، تمرکز بیشتری داشته و در بخش‌ها سرمایه‌گذاری اساسی را انجام دهند.
درهمین زمینه یکی از برنامه های اصلی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران تقویت، به صحنه آوردن، کمک گرفتن و ایجاد ارتباط تنگاتنگ باتشکل‌ها بوده است. بنابراین در این زمینه سعی شده است فراگردی کارآمد برای ایجاد رابطه بهتر میان اتاق بازرگانی وتشکل ها ایجاد شود.هدف ما در سال های گذشته این بوده است که تشکل‌ها ارتباط تنگاتنگی با اتاق داشته و حضور بیشتری در مناسبات اتاق داشته باشند. با توجه به آینده اقتصاد کشور که با محوریت تشکل ها باید شکل گیرد و با در نظر گرفتن این که اتاق بازرگانی تشکل تشکل‌هاست، اتاق بازرگانی تهران با وسعت و ارتباطی که دارد با بیش از130 تشکل اقتصادی در ارتباط است. در ارتباط با انتخابات اخیر قصد ما این بود که تشکل ها فعالیت خود را بیشتر کنند و خوشبختانه 90 نفر از 140 نفری که برای انتخابات این دوره ثبت نام کردند، عضو تشکل ها هستند و خرسندیم که تشکل ها با درک صحیح از جایگاهی که می توانند داشته باشند، در سرنوشت اقتصاد کشور نقش مؤثری پیدا کنند.
درحقیقت مدل مورد نظر ما در ترسیم این فراگرد ارتباطی،درنظر گرفتن توانایی های فوق العاده اعضای تشکل ها در تهیه گزارش ها،دریافت پیام های واقعی از اقتصاد خرد وانتقال آن به صورت مجموعه به دولت بوده است.درچند سال گذشته،اتاق تهران ازطریق ارتباط مؤثر با تشکل ها،موفق به دریافت پیام های واضح وروشن از اقتصاد خرد شده وهمین پیام ها را درقالب گزارش های اثر گذار،به مجموعه نهادها وسازمان های دولتی ارسال کرده است.نتیجه تعریف چنین فراگردی را می توان در اثر گذاری اتاق در فرآیندهای مختلف سیاست گذاری،اجرا ونظارت مشاهده کرد. مصداق بارز این ادعا،اثر گذاری اتاق بازرگانی در مجموعه سیاست گذاری های مربوط به اصلاح نظام یارانه ها بوده ضمن این که درجریان تهیه وتدوین برنامه پنجم توسعه نیز،اتاق بازرگانی به خوبی نظر تشکل ها را به نهاد قانون گذاری انتقال داد ونتیجه آن،افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود.
آن چه دراتاق بازرگانی تحت هر عنوانی به وقوع می پیوندد،نوعی فراگرد ارتباطی است که نتیجه آن ایجاد تعامل بهتر با دولت خواهد بود.تعامل برای چه؟تعامل ورایزنی برای نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد.تعامل برای تشکیل بخش خصوصی قوی تر.تعامل ورایزنی برای سهم خواهی بیشتر وبرای پی گیری آزادی های فزون تر در عرصه اقتصاد.درهمه جای دنیا،این فراگرد،بی آن که پایانی داشته باشد،تداوم داشته واتاق های بازرگانی در طول تاریخ،همواره در صدد تعریف همین نقش برای افزایش سطح رایزنی با دولت ها بوده اند.درهمه کشورها، اتاق های بازرگانی به مثابه بسترهایی برای گرد هم آیی فعالان اقتصادی عمل کرده اند ودرایران نیز چنین بوده وفعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ ترین تشکل به صورت منظم،دور هم جمع شده اند ونقاط قوت، ضعف و فرصت‌ها و تهدید های اقتصاد کشور را بررسی وتحلیل کرده اند.به این ترتیب اتاق بازرگانی رابطی میان فعالان اقتصادی و دولت بوده و در همین چارچوب به وظایف خود عمل کرده است.در ترکیب کمیسیون‌ها ترکیبی از هیات نمایندگان و متخصصین ایرانی اعم از اساتید دانشگاهی، صاحب نظران و هر کس دیگری که در حوزه‌های گوناگون چون حمل و نقل، بازرگانی و ... فعال است حضور داشته اند. مسائل روز فعالان اقتصادی در کمیسیون‌ها مطرح شده که گاها منجر به تدوین آیین نامه‌ها، تغییر دستورالعمل‌ها، درخواستی از مجلس و پیشنهاداتی که به دولت شده است.
* رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران
/39/39
نظر شما