آقای مالکی مهلت 100 روزه تمام شد، حالا چه می کنید؟

ابراهیم الجبوری*

حکومت مشارکت ملی پس از یک دوره سخت و درگیری‌های طولانی و تلخ سیاسی میان جریان‌ها، احزاب و فراکسیون‌ها تشکیل شد. زمان طولانی با یکدیگر چانه زدیم و به دنبال عناوین مختلف گشتیم با این تصور که با این چانه‌زنی‌ها و گشتن دنبال اسامی برای تشکیل حکومت می‌توانیم حکومتی قدرتمند، متجانس، هم‌سو با مردم و با کفایت تشکیل دهیم تا بتواند مراحل سخت و حساس کشور را عبور کند. همه تلاش ما بر این بود که با تشکیل این حکومت شورش و بی‌ثباتی سیاسی در کشور پایان خواهد یافت و از مراحل تلخ گذشته عبور خواهیم کرد. همچنین وضعیت ناامنی‌ای که سال‌ها است از دست داده‌ایم و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم نیز پایان خواهد یافت. ولی حالا پس از گذشت این همه مدت در برابر پرسش‌های بسیاری قرار گرفته‌ایم از جمله این که آیا حکومت وحدت ملی به مصلحت امنیت بوده و آن را تقویت کرده است؟ آیا واقعا مشارکت ملی معنا دارد؟ از این مشارکت چه بهره‌ای بردیم؟

پرسش‌های بسیاری به ذهن شهروندان متحیر و خسته ما متبادر می‌شود. پرسش‌هایی که عامل اصلی به وجود آمدنشان تناقضاتی است است که بر روی زمین به طور واقعی می‌بینند با آنچه از چهره‌های قدرتمند و فعال سیاسی که همچنان بدون خستگی به مبارزات سیاسی خود ادامه می‌دهند، می‌شنود.

متاسفانه اکنون شاهدیم که مفاهیم شراکت و مشارکت ملی در حکومت تغییر کرده و مصداق‌های آن به چگونگی و دلایل رسیدن به مناصب و کرسی‌های قدرت و چگونگی حفظ آن تغییر کرده است.  

بهتر است زیاد در حاشیه نرویم، اصل کلام این است که درگیری سیاسی جاری میان دو فراکسیون اکثریت پارلمانی یعنی ائتلاف دولت قانون و العراقیه روز به روز شدیدتر می‌شود و این مسئله قبل از هر چیز تاثیر مستقیم بر پرونده امنیتی عراق گذاشته است. این مسئله باعث شده تا اعتماد عمومی به عملکرد حکومت ملی که بتواند برنامه‌های مدون طراحی کرده تا اصلاحات را پیش برده و بر بازسازی، خدمات‌رسانی و تثبیت امنیت متمرکز شود، از بین برود.

هنگامی که پارلمان عراق تصمیم گرفت که نقش نظارتی خود را ایفا کند و بر فعالیت حکومت نظارت داشته باشد، حداقل امیدواری حاصل شد و بسیاری امیدوار شدند که عملیات سیاسی کشور به راه خود ادامه دهد اما هنگامی که بحث وزرای معلق مانده به ویژه وزرای امنیتی به میان آمد، دوباره آن حس ناامیدی بیدار شد. متاسفانه جریان العراقیه افرادی را می‌خواهند به نخست‌وزیر تحمیل کنند که نه تنها سابقه فعالیت سیاسی و امنیتی ندارند بلکه حتی نوری مالکی به عنوان رئیس دولت نام آنها را نشنیده است. هنگامی هم که به این رویه انتقاد می‌شود، می‌گویند که مفهوم شراکت ملی، منافع و وحدت ایجاب می‌کند که نسبت به خواسته‌شان اهمال نشود. در حالی که کسی نیست به این پرسش ساده پاسخ دهد که مشارکت افراد نالایق چه ربطی به مشارکت ملی و مصالح عالی ملت دارد؟ به همین دلیل شاهدیم به رغم گذشت چند ماه از تشکیل دولت هنوز برخی از وزارت‌خانه‌ها از نبود وزیر رنج می‌برند که نتیجه آن را نیز شاهدیم، حجم خسارت‌های انسانی روز به روز افزایش می‌یابد و چون هنوز تکلیف وزارت‌خانه‌ها روشن نشده و به دلیل نبود وزیر کسی نیست که از دستورهای صادر شده دفاع کند یا تقابل آن با دیگر نهادها را حل و فصل کند، مشکلات همچنان پابرجا است و مسائل امنیتی نیز لاینحل باقی مانده است.   

عملکرد سیاسی بیشتر فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی که سهمی در حکومت عراق دارند، به گونه‌ای است که کاملا از مفهوم مشارکت سیاسی دور شده‌اند. آنها مدعی‌اند که بی‌اعتمادی میان جریان‌های سیاسی و همچنین نبود روحیه تعاون و همکاری و ایثار باعث شده تا مشارکت عمومی حاصل نشود در حالی که کسی نیست بگوید هزینه این رفتارها را چه کسی باید بپردازد. کسی غیر از مردم رنجدیده عراق که به دولتمردان عراقی اعتماد کرده و در انتخابات شرکت کردند و خون عزیزانشان را در راه کشور دادند و هنوز هم قربانی می‌دهند؟ چرا آقایان به این فکر نمی‌کنند که رفتارشان کاملا خارج از عرف اخلاقی است و حتی در برخی موارد ضد اخلاقی محسوب می‌شود؟

حالا که مهلت یک‌صد روزه تمام شده اولین اولویت دولت باید معرفی وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر باشد. این حرکتی ضروری است تا روحیه و احساس صدمه‌دیده و زخم‌خورده ملت عراق تا اندازه‌ای التیام یابد و کشور نیز از لحاظ ملی آماده خروج نیروهای نظامی امریکایی از کشور شود. مردم همچنان از ناامنی و حملات ناجوانمردانه تروریست‌ها و جریان‌های افراط رنج می‌برند و تنها راه کاستن از این درد معرفی وزیران وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر به ویژه وزارت‌خانه‌های امنیتی است.

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی که متاسفانه سراسر کشور و حکومت را در نوردیده باید از دیگر اولویت‌های دولت عراق باشد. مبارزه با فساد همچنین می‌تواند مهمترین ابزار حمایت و تقویت امنیت در عراق شود. چرا که فساد شریک اصلی تروریسم است و هنگامی که دولت بتواند در مبارزه با فساد به دستاوردهای در خور توجهی برسد قطعا در زمینه‌های امنیتی نیز به دستاوردهای بزرگی خواهد رسید.

نباید فراموش کرد که عراق زخم خورده است و عراق زخم خورده نیازمند وجدان‌های بیدار و احساس ملی صادق و هوشیار است تا بتواند به طور حقیقی مفهوم مشارکت ملی در عملیات سیاسی را به اجرا بگذارد. دولت تنها از این طریق است که می‌تواند برنامه‌های خود را محقق کرده و به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند. رسیدن به این هدف نیز یک راه بیشتر ندارد، گفتگوهای جدی جریان‌ها و احزاب سیاسی رقیب به دور از جنجال‌‌های رسانه‌ای و تنش‌های سیاسی. بی‌شک تشکیل یک اپوزسیون قوی و کارامد در درون پارلمان می‌تواند به حال کشور بسیار مفید باشد و به حرکت سیاسی کشور نیز سلامتی روانی دهد.

تلاش برای سرنگونی حکومت آن هم توسط جریان‌های رسمی سیاسی نه تنها هیچ دردی را دوا نمی‌کند بلکه باعث ایجاد رسمی نامیمون برای سرنگونی حکومت‌ها تنها برای رسیدن به منافع سیاسی یک حزب یا جریان خاص می‌شود. کسانی که می‌خواهند از این راه به تضعیف و سرنگونی حکومت بپردازند بهتر است بدانند که نه تنها وارد راه اشتباه شده‌اند بلکه همه منافعی که برای رسیدن به آنها لحظه‌شماری می‌کنند و خیال می‌کنند از این راه می‌توانند به آنها برسند را نقش بر آب خواهند کرد.

کلام آخر، مردم عراق خسته‌اند، زخم‌های شدیدی که از ناامنی، فساد اقتصادی، نبود خدمات و درگیری‌های سیاسی برده‌اند، دیگر کار را به جایی رسانده که ظرف صبرشان رو به اتمام است. این زنگ هشداری است برای تمامی مسئولان که بدانند با درگیری‌های سیاسی نمی‌توانند بیش از این ادامه دهند چرا که اگر روزی کاسه صبر مردم لبریز شود دیگر مشخص نیست چه عاقبتی در انتظار آنها باشد.

*ابراهیم الجبوری، روزنامه‌نگار و مسئول رسانه‌ای نوری مالکی نخست وزیر عراق در بلژیک است که این یادداشت را اختصاصی برای خبر آن لاین نگاشته است.   

ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

26249