اقتصاد ایران به دلایل گوناگون ایام پرتلاطمی را سپری می‌کند. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است که سیاست‌گذاران در تشخیص اولویت‌ها و انتخاب جهت‌گیری‌ها در معرض سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار بگیرند.
این مسئله هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اتخاذ جهت‌گیری‌های صحیح و کارآمد تصمیم‌گیران را با طیفی از چالش‌های تاریخی و مزمن نیز درگیر سازد. برای مثال؛ در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی قاعده رفتاری مسلط آن است که صدای مولدها کمتر شنیده شود و این اراده غیرمولدها است که معمولاً می‌تواند خود را تحمیل نماید. هنگامی که بحث از هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح بود بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران اطمینان داشتند که به واسطه مشکلات جدی ساختاری کشور اگر قرار بر این باشد که دولت از میان ملاحظات مربوط به منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انتخابی صور ت دهد قطعاً اولویت به تولیدکنندگان داده نخواهد شد.
این یک قاعده رفتاری است و مستقل از افراد معین تصمیم‌گیر موضوعیت دارد مگر آن که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع سطح قابل قبولی از صلاحیت‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی وجود داشته باشد و در کنار آن یک اراده جدی برای رویارویی با این مشکلات ریشه‌دار و ساختاری تدارک دیده شده باشد. تجربه 5 ماهه اخیر و نیز جهت‌گیری‌های مندرج در لایحه بودجه 1390 عملاً نشان داد که تحلیل کارشناسان از واقعیت‌های ساختاری و نهادی ما دقیق و مطابق با واقع بوده و به همین خاطر تولیدکنندگان به بخش اندکی از آنچه که در قالب قانون هدفمندی به عنوان حق مسلم آنها تلقی شده بود دست پیدا کردند.
مسئله مهم دیگری که در پیش‌بینی‌ةای کارشناسی مطرح بود عبارت از این واقعیت می‌باشد که با بروز شوک هدفمندی تولیدکنندگان از کانال‌های دیگری نیز تحت فشار قرار گیرند. فشارهای ناشی از اجتناب‌ناپذیری تشدید رقابت نابرابر با کالاهای خارجی وارداتی یکی از آنهاست که در سال جاری نیز آسیب‌های خود را به بخش‌های مولد کشور و انگیزه‌های سرمایهگذاری در این بخش‌ها تحمیل خواهد کرد؛ کما اینکه بحران نقدینگی انتظار می‌رود در سال جاری برای تولیدکنندگان با فشارهای بیشتری نسبت به سال‌های گذشته همراه باشد.
وقتی از یک طرف به صورت افراطی مجوز به واردات داده می‌شود و از طرف دیگر هم ریسک، هم بازده و هم زحمت واردات در کنار سرعت بیشتر بازگشت پول‌های وام داده شده به واردکنندگان به مراتب بیشتر از تولیدکنندگان است، طبیعی است که در شرایط شوک‌درمانی که انعکاس آن در بخش پولی فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه آن است بانکداران را به سمت ترجیح واردکنندگان در برابر تولیدکنندگان هدایت خواهد کرد.
هنگامی که در لایحه بودجه 1390 دولت خود ابتدا به سا کن قیمت دلار را صد تومان نسبت به قیمت مندرج در لایحه بودجه سال 1389 افزایش داده بود کاملاً قابل پیش‌بینی می‌نمود که دولت در واکنش به شکست اکثریت قریب به اتفاق انتظاراتی که از هدفمند کردن یارانه‌های در جلوی روی خود می‌بیند ناگزیر به سمت دستکاری بیشتر نرخ ارز کشانده خواهد شد چرا که این رویکرد سهل‌الوصول و البته مخرب‌ترین سیاست تجربه شده برای مدیریت اقتصادی کشور طی 20 ساله گذشته و در قالب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری است.
از منظر اقتصاد سیاسی گرایش به دستکاری نرخ ارز می‌تواند این‌گونه نیز تفسیر شود که نوعی هم‌راستایی میان منافع کوتاه‌مدت مالی دولت با منافع سوداگران و به طور کلی آنهایی که چندان دغدغه تولیدی ندارند به ویژه آن دسته از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که خود تولیدکننده آنچه صادر می‌کنند، نیستند به وجود می‌آورد البته در این میان گروه اندکی از تولیدکنندگان نیز که تنها راه بقاء را در مواجهه با کالاهای وارداتی افزایش نرخ ارز می‌بینند را نیز می‌بایست به فهرست مزبور اضافه کرد گرچه این گروه اخیر به محض آن که ناگزیر از انجام واردات، مواد و قطعات می‌شوند از خواب غفلت بیدار خواهند شد و حرف خود را پس خواهند گرفت.
نزدیک به یک قرن پیش یعنی در سال 1920 جان مینارد کینز اقتصادشناس بزرگ قرن بیستم در مقاله «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته بود که برای واژگون نمودن اساس یک جامعه هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست و در واکنش به تجربیات و شواهد بی‌شمار تاریخی تأیید کننده بحث کینز مهم‌ترین مسئولیت بانک‌های مرکزی در سراسر جهان و همیشه تاریخ حراست و دفاع از ارزش پول ملی قلمداد شده است. این مسئله به لحاظ تجربی یک بار در دهه 1370 در ایران نیز نمایان شد و همگان دیدند که هیچ‌یک از وعده‌ها و پیش‌بینی‌های طرفداران افزایش نرخ ارز، محقق نشد اما بی‌سابقه‌ترین فشارها به توده‌های عظیم مردم، تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی و از همه مهم‌تر به خود دولت وارد شد و برخی از فشارهای آن دهه به گونه‌ای بوده است که نه فقرا، نه تولیدکنندگان و نه دولت هنوز نتوانسته‌اند پس از دو دهه در برابر آن فشارها کمر راست کنند. چقدر خوب است که مسئولان بانک مرکزی برگردند و تجربه دهه 1370 را یک بار دیگر مرور کنند تا ببینند که چگونه بحران مکانیزاسیون گریبان بخش کشاورزی را گرفت و به صراحت در جلد دوم از پیوست شماره 2 لایحه برنامه سوم توسعه سخن از رشد منفی چشمگیر سرمایهگذاری صنعتی نیز سخن به میان آمده است.
اما تکان دهنده‌ترین قسمت آن تجربه مطالبی است که در صفحات 74 تا 76 گزارش اقتصادی سال 1373 منعکس شده است در آنجا تصریح شده در حالی که نرخ تورم در سال 1372 کمتر از 30 درصد بوده شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال مزبور نسبت به سال 1371 رشدی بالغ بر 70 درصد را نشان می‌دهد و در ادامه آمده است که عامل اصلی این پدیده فروش بخش بزرگتری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور بوده است.
در ادامه همین مطلب در گزارش یاد شده به دو نکته د یگر نیز اشاره شده که برای اهل خرد می‌تواند عبرت‌آموز باشد. نکته اول آن که گفته شده طی سال‌های 1368 تا 1373 که دولت وقت مستمراً سیاست افزایش نرخ ارز را دنبال می‌کرده سبد مصرفی دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران در مقایسه با خانوارها آسیب بیشتری دیده است و نکته دوم آن که در همین دوره نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، به واسطه این جنبه اخیر هم دولت و هم تولیدکنندگان به عنوان سرمایه‌گذار تولیدی آسیب‌های به مراتب شدید‌تری را متحمل شده‌اند.
یک عنصر بسیار مهم دیگر که به نظر می‌رسد درباره آن مقامات پولی و مالی کشور به طرز غیرمتعارفی سهل‌انگاری و ناشی‌گری از خود نشان می‌دهند به مسئله نقش تعیین‌کننده انتظارات مربوط می‌شود و چه خوب است که افراد مز بور از این زاویه نیز به گزارش‌های اقتصادی سال‌های 1374 و 1375 نگاهی بیاندازند تا مشاهده کنند در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های مزبور تنها یک درصد تفاوت داشته است فاصله میان نرخ تورم این دو سال به بیش از 25 درصد بالغ می‌گردد و ریشه آن هم تفاوت در انتظارات مردم درباره نرخ ارز است. بدون تردید با هر بهانه‌ای که طی چند روز اخیر بانک مرکزی مجدداً به هوس آزمودن مجدد تجربه شکست خورده و پرخسارت نیمه اول دهه 1370 افتاده است، می‌بایست خود را آماده پاسخگویی به پیامدهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت این خطای فاحش بنماید.
این رویکرد هم به اعتبار مبانی نظری مستحکم و هم شواهد تجربی بی‌شمار همه تعادل‌های باقیمانده در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع ایران را به چالشی بزرگ فرامی‌خواند و تنها رونقی برای سوداگران و نزول خواران ایجاد می‌کند.
بنابراین، باید از صنعتگرانی که نامه شکوه‌آمیز خود را منتشر ساخته‌اند سپاسگزار بود چرا که در ادبیات موضوع دستکاری نرخ ارز برای یک کشور در حال توسعه به درستی به پیش‌روی در باتلاق تشبیه شده است و گام دوازده درصدی اخیر بانک مرکزی می‌تواند گام‌های مخرب فزاینده‌ای را برای آنها در آینده نه چندان دور اجتناب‌ناپذیر سازد.
هنگامی که مدیریت اقتصادی کشور بدون توجه به اندرزها و هشدارهای مشفقانه بازگشت به برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری را کلید زد، می‌بایست، می‌دانست که یکی از مشخصه‌های کلیدی این برنامه برخورداری از انبوه تناقض‌های درونی است. بانک مرکزی طی یک ماهه اخیر این مسئله را در ماجرای دستکاری نرخ سود بانکی تجربه کرد و به ویژه رئیس این بانک که در عرض کمتر از 30 روز اظهار داشت که چاره‌ای جز عمل به ضد آنچه که قبلاً انجام داده بود، نمی‌شناسد. بیش از همه باید از افتادن در ورطه افزایش‌های تشدیدکننده بی‌ثباتی و تخریب‌کننده اقتصاد ملی در مورد نرخ ارز برحذر باشد.
در خاتمه، لااقل این بار ناله تولیدکنندگان را جدی بگیرید و از هرگونه اختیاری به مجریان که اجازه تکرار این اشتباه فاحش را در مورد نرخ ارز به آنها بدهد برحذر باشید و چاره‌ای برای آن بیاندیشید چرا که این ورطه فقط تولیدکنندگان را گرفتار نخواهد کرد، بلکه توده‌های عظیم مصرف‌کنندگان و به ویژه فقرا و محرومان در میان ایشان و از همه مهم‌تر نهاد دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین سرمایه‌گذار بیشترین آسیب‌ها را با یک وقفه زمانی نه چندان طولانی متحمل خواهد شد و چنین مباد.
*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
/3131
نظر شما