برگزاری نشست‌های ویژه برای مقابله با تحریم بانک مرکزی

پیش از این منابع خبری اعلام کردند: برخی نمایندگان کنگره آمریکا، فشار خود بر باراک اوباما را افزایش داده‌اند تا در صورتی‌که تهران تا اواخر سال‌جاری میلادی (۲۰۰۹) برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند، تحریم‌های اقتصادی شدیدتری بر ضد ایران وضع کند.

جان‌کیل و جان مک‌کین، سناتورهای جمهوری‌خواه، جوزف لیبرمن، سناتور مستقل و اِوِن بای، سناتور دموکرات، از اوباما خواسته‌اند، در صورتی‌ که راهکارهای دیپلماتیک به بن‌بست برسند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند.

محمود بهمنی روز گذشته در حاشیه بیستمین همایش بانکداری بدون ربا در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تحریم‌های بانکی مرکزی پیامدهای نامطلوبی دارد اما تلاش داریم با شناسایی عوامل، تأثیر‌گذاری آن را به حداقل برسانیم. وی از برگزاری نشست‌های ویژه در بانک مرکزی خبر داد تا آمادگی کامل در رابطه با تحریم احتمالی ایجاد شود. رئیس کل بانک مرکزی بدون بیان عواقب تحریم بانک مرکزی و راهکارهای مقابله با آن گفت: به‌دلیل آنکه طرف تحریم‌کننده دست ما را نخواند نمی‌توانم در این باره اطلاعاتی ارائه کنم. بهمنی از پاسخگویی درباره موجودی حساب ذخیره ارزی به بهانه تحریم احتمالی بانک مرکزی خودداری و اظهار کرد: موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه نیست بلکه در شرایط بحرانی مصلحت نیست موجودی حساب اعلام شود زیرا کشورهایی که به دنبال اعمال محدودیت هستند می‌توانند از این اطلاعات علیه ما سوء‌استفاده کنند. وی در برابر این نکته که احمدی‌نژاد ماه‌ها قبل در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است سکوت کرد و هیچ پاسخی نداد. بخش دیگری از جلسه بهمنی با خبرنگاران به وضعیت صندوق قرض‌الحسنه بدون‌مجوز اختصاص پیدا کرد.

ساماندهی کارتن خواب‌ها
بهمنی در جریان سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این مؤسسات را به کارتن خواب‌ها تشبیه کرد و گفت: ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز تا پایان آذرماه باید صورت گیرد در سال گذشته 16 تا 17 مورد از این مؤسسات ساماندهی شدند و چاره‌ای جز ساماندهی باقی‌مانده آنها نداریم چون در کشوری که یک شرکت یا حتی یک دکه روزنامه‌نگاری برای فعالیت به دریافت مجوز نیاز دارد، یک مؤسسه مالی یا قرض‌الحسنه نمی‌تواند بدون‌مجوز فعالیت کند. از نظر من صندوق‌های بدون‌مجوز مثل کارتن‌خواب‌هایی هستند که باید ساماندهی شوند.

به گفته وی در طول این مدت شورای پول و اعتبار مصوباتی برای محدود کردن این صندوق‌ها داشته است؛ فعالیت‌هایی نظیر محدود کردن تعداد قرعه‌کشی‌ها و ممنوعیت تبلیغات در رسانه ها.

اما خبرنگاران در ادامه به انتقاد از برخی موارد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی پرداختند. در این بسته تصمیم بر یکسان‌سازی پرداخت نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی و دولتی گرفته شد؛ اتفاقی که از نگاه فعالان بازار پول زمینه را برای فعالیت و جذب منابع از سوی مؤسسات بدون مجوز که وابسته به نهادهای نظامی هستند آماده کرد. خبرنگاران با انتقاد از این تصمیم خواستار پاسخگویی در این رابطه شدند. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این انتقادات اظهار کرد: در برخورد با این مؤسسات بسیار ظریف عمل شده است. وی درباره مهلت تعیین‌شده برای قانونمندشدن مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اظهار کرد: در مرحله اول ما بر‌اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تبلیغات آنها را ممنوع کردیم و در مرحله بعد تا پایان آذرماه به آنها مهلت دادیم که خود را با استانداردهای بانک مرکزی هماهنگ کنند و خوشبین‌ هستیم که آنها تا پایان آذرماه نسبت به قانونمند شدن خود اقدام کنند.

از بهمنی سؤال شد که فرصت 9 ماه موجب شد در این مدت بسیاری از این مؤسسات با پرداخت‌های سود بالا منابع مردم را جذب کنند. این اتفاق برای بانک‌های قانونمند با توجه به مقید بودن به بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مشکل‌زا بوده است و موجب سرازیر شدن این منابع از سوی بانک‌های قانونی به سوی مؤسسات بدون مجوز شده است. بهمنی در واکنش به این انتقادات گفت: مطمئن باشید طی روزهای آینده بانک‌های خصوصی و مؤسسات مجاز منابع زیادی کسب خواهند کرد. «خبر» از رئیس کل پرسید بر چه اساسی چنین تحلیلی دارد و وی جواب داد: چون با برگزاری مجامع و اعلام سود آنها بار دیگر سرمایه‌ها به سوی آنان می‌رود.

وی در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی قدرت برخورد با این مؤسسات دارد؟ اظهار کرد: ما در این زمینه مماشات نمی‌کنیم اما باید توجه داشت که در این موارد که با منابع مردم سر و کار دارد باید ظریف عمل کرد. ما تا آذرماه به آنها فرصت داده‌ایم و اگر تا آخرین لحظات خود را تطبیق ندادند با آنها برخورد می‌کنیم، امیدواریم آنها به این موضوع توجه کنند. بهمنی اظهار کرد: از شورای پول و اعتبار، رئیس‌جمهور و حتی مقامات بالاتر در رابطه با ساماندهی این‌گونه مؤسسات مجوز دارم.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: ما با شش هزار صندوق غیرمجاز مواجه هستیم و مثلاً اگر سازمان اقتصاد اسلامی ساماندهی پیدا کند 1200 عدد از آنها قانونمند شده‌اند بنابراین باید به قانون تن بدهند درغیر این صورت منتظر برخورد ما باشند چرا که ما مجوزهای لازم را در این زمینه داریم. وقتی خبرنگاران پرسیدند میزان برخورد در چه سطح است، بهمنی پاسخ داد نام آنها را اعلام خواهیم کرد.