برخورد آمریکا باشرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه انرژی ایران/جدول

سرمایه گذاری خارجی در ایران بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است و در حوزه نفت و گاز سیاسی تر، چرا که آنجا یکی از مهم ترین «عرصه های تقابل» میان  ایران وآمریکا است. این گزارش با بررسی اظهارنظرهای منتشر شده در منابع رسمی، سعی نموده است تا افزایش «ضریب نفوذ سیاسی ایران» در نظام بین الملل را موثرترین عامل در جذب سرمایه های خارجی در فضای تقابلی موجود میان ایران و آمریکا نشان دهد.

همه چیز به سال 1374 باز می گردد. زمانی که دولت هاشمی رفسنجانی خواست تا از «بیع متقابل» به عنوان روشی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران  استفاده کند اما بلافاصله خود را در مقابل تلاش هایی دید که در سنای آمریکا به رهبری سناتور جمهوری خواه «داماتو» برای جلوگیری از حضور شرکت های غیرایرانی در بازار ایران صورت می گرفت، اقداماتی که بعد از یک سال (1996) سبب ساز ابلاغ قانون «تحریم های ایران» (Iran Sanctions Act (ISA)) توسط رئیس جمهور آمریکا شد.

 هدف اصلی ISA شرکت های غیرایرانی بود که در صنایع نفت و گاز ایران به میزان بیش از 40 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و موجبات رونق تولید نفت و گاز را در ایران فراهم می آوردند اما یک سال بعد به دلیل آنچه ایالات متحده «نپیوستن متحدان آمریکا به تحریم ها علیه ایران» نامید، سطح تحریم ها افزایش یافت به طوری که از سال 1997 به بعد شرکت های غیر ایرانی که سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران داشتند مورد تحریم ایالات متحده قرار می گرفتند.

ایران سومین ذخایر کشف شده نفت را داراست و دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و این یعنی وجود بیش از 135 میلیارد بشکه نفت و 25 تریلیون متر مکعب گاز در زیرپای «مردم یک سرزمین». به این معنا بازار نفت و گاز ایران بازار بی اهمیتی نیست که شرکت های خارجی بتوانند به سادگی آن را نادیده بگیرند و از فعالیت در آن انصراف دهند چنانچه تاکنون نیز، پیدا و پنهان، بدنبال راه هایی برای «دور زدن تحریم های آمریکا» روز به شب    رسانده اند از این رو است که تحریم صنایع نفت وگاز ایران علاوه بر وجوه سیاسی و حقوقی مربوطه، که کم هم به آن پرداحته نشده، زمینه های رشد فضای کسب و کار جدیدی را در اقتصاد جهان گشود که باید آن را «اقتصاد تحریم» نامید.

اقتصاد تحریم اتفاقا نه در دو سوی منازعه، ایران و آمریکا، بلکه در فضای بینابینی این دو دولت صورت بندی      می شود و منطق اش مانند هر چارچوب کسب و کار دیگری چیزی جز «سود بازیگران» نیست. از این رو مادامی که حاصل تفریق هزینه های حضور در ایران از فواید آن عددی مثبت باشد، بازیگران این عرصه نه تنها برای تثبیت حضور خود تلاش خواهند کرد که  به دنبال توسعه سرمایه گذاری ها نیز برخواهند آمد. در چنین شرایطی، مادامی که فن آوری های بومی کارآمدی های لازم را نیابند به همان اندازه که آمریکا در راه افزایش هزینه حضور شرکت ها در ایران بکوشد، ایران نیز به دنبال تضمین فایده این شرکت ها بر خواهد آمد تا جواب معادله هزینه -  فایده برای سرمایه گذاران مقداری مثبت باشد و انگیزه انها را برای سرمایه گذاری فراهم سازد. مناقشه ای که برنده آن طرفی خواهد بود که در افزایش ضریب نفوذ سیاسی خود در حوزه بین الملل موفق تر عمل نماید و این همان نقطه ای است که یک باردیگر اقتصاد را به سیاست گره می زند.

در سال 1998 دولت کلینتون به دنبال افزایش فشارها برای خروج سه شرکت بزرگ توتال (فرانسه)، گازپروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) از ایران برآمد و دلیل آن را «سرمایه گذاری مشترک» این سه شرکت در بخش انرژی ایران ذکر کرد. اما فرانسه و روسیه به آمریکا نشان دادند که هزینه مورد تحریم قراردادن این شرکت ها برای آمریکا به مراتب بیشتر است تا برای آنها! آنجایی که به آمریکا گوشزد کردند در صورتی که ایالات متحده بخواهد به دلیل فعالیت این شرکت ها در ایران آنها را در فهرست تحریم ها قرار دهد به دلیل «نقض تعهدات سپرده شده ایالات متحده به سازمان تجارت جهانی» از این کشور در دیوان بین المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. در چنین شرایطی مشاوران حقوقی کاخ سفید به کلینتون یادآوری کردند که در این دادگاه و به طرفیت این کشورها، راهی برای پبروزی ایالات متحده وجود نخواهد داشت بعلاوه اینکه نتیجه این دادگاه، مبنای وحدت رویه ای خواهد شد که سایر شرکت ها از آن بهره برداری نموده و محمل حقوقی خواهند یافت که تحریم های ایالات متحده عیله بخش انرژی ایران را نقض نمایند و اینهمه مرهون افزایش ضریب نفوذ ایران بویژه در اتحادیه اروپایی بود.

در طول اجرای برنامه چهارم توسعه هر چند حضور شرکت های اروپایی در صنایع نفت و گاز ایران کاهش یافت اما با پررنگ تر شدن سرمایه گذاری شرکت های آسیایی (عمدتا چینی، مالایی و هندی) روند سرمایه گذاری هم چنان ادامه یافت تا جایی که مجموع ارزش قراردادهای منعقد شده با شرکت های خارجی به 8/77 میلیارد دلار رسید.

همانطور که نمودار 1 نشان می دهد چین با مجموع بیش از 6/22 میلیارد دلار بیشترین سهم سرمایه گذاری را در بازار انرژی ایران داشته که اگر سهم مالزی و هند را نیز به آن بیافزاییم به رقمی بالغ بر 51 میلیارد دلار می رسیم که معادل 66 درصد کل سرمایه گذاری های خارجی در نفت و گاز ایران در طول سالهای برنامه چهارم بوده است. این در حالی است که افزودن سهم کره جنوبی به عنوان دیگر شریک اقتصادی ایران در بخش انرژی این سهم را به 70 درصد می رساند.

بررسی های آماری نشان می دهد که خروج شرکت های اروپایی از فضای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران، عرصه را برای حضور چین هموارتر نموده است به طوری که جدول 1 نیز نشان می دهد 83 درصد قراردادهای چینی ها در سال های 2009 و 2010 منعقد شده و عمده ترین آنها نیز به بخش گازی میادین پارس جنوبی مربوط می شود که پیش از این شرکت های اروپایی بیشترین حضور  را در آن داشته اند و با خروج انها از ایران مطابق آنچه در جدول 2 آمده است، فضا را برای آسیاییان فراهم نموده اند.

 انطباق جدول 1 با نمودار 2 نیز نشان می دهد که آهنگ افزایش سرمایه گذاری ها از اولین سال برنامه چهارم همگام با حضور شرکت های آسیایی رشد کرده است و آغاز جهش با امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری شرکت SKS مالزی در حوزه گازی گلشن و فردوس در سال سوم برنامه صورت گرفته است. این در حالی است که به دلیل اولویت های ملی در حوزه گاز، تمرکز سرمایه گذاری های خارجی در این حوزه ها بوده است چنانچه نمودار 3 نشان می دهد 67درصد قراردادهای منعقده در بخش گاز و به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار بوده است.

بررسی رفتار آمریکا نسبت به شرکت های سرمایه گذار در حوزه انرژی ایران نشان می دهد که قبل از آغاز دور جدید تحریم ها در سال 2010 ،هر چند فشار ایالات متحده منجر به خروج برخی شرکت ها از ایران شده است (جدول 2)  اما  ایالات متحده از سال 1996 تا 2010 برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران نتوانست هیچ شرکتی را در فهرست تحریم ها قرار دهد، چرا که در«افزایش هزینه های حضور شرکت های خارجی» بویژه شرکت های چند ملیتی حاضر در ایران، آمریکا نتوانسته است چندان موفق عمل کند، عدم موفقیتی که بارها اعتراض اعضای کنگره را نسبت به آنچه «عدم اجرای تحریم ها» می خواندند، برانگیخته است.

در چنین شرایطی قابل پیش بینی است که از این پس فشارهای ایالات متحده بر دولت های هند و کره جنوبی برای خروج از ایران تمرکز بیشتری خواهد یافت و در درجه دوم بر روی دولت های مالزی و چین. در میان این چهار دولت چین به دلیل نقش فعال تری که در جریان برنامه اتمی ایران ایفا می کند از حاشیه امن بیشتری نسبت به سه کشور دیگر برخوردار است و بر این اساس می تواندگفت در صورتی که امریکا بتواند از ادامه سرمایه گزاری هند، کره جنوبی و مالزی در ایران جلوگیری نماید، سرزمین آفتاب تابان آینده روشنی را در سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران در پیش خواهد داشت.

جدول 1- جدول نام شرکت های سرمایه گذار به تفکیک سال های برنامه

جدول 2- شرکت های سرمایه گذار خارج شده از ایران

 39/39