این تغییرات می‌تواند منجر به تغییر احکام استنباط شده از سوی مراجع شود که این امر علاوه بر آنکه ظلمی بزرگ به تلاش‌های علمی مراجع است، به روشنی حکم‌الله را دگرگون کرده و زمینه‌ساز انحراف در فقه و احکام اسلامی خواهد شد.
یکی از افتخارات مکتب شیعه و علی‌الخصوص فقه شیعه، که در سده‌های اخیر بروز و ظهور بیشتری یافته، پاسخگویی سریع و دقیق فقها و عالمان شیعی به سؤالات، شبهات، استفتائات و در یک کلام مسائل مستحدثه است. این رویهٔ کشف سؤالات و مسائل جدید فقهی و پاسخگویی به آنها از سوی فقیهان و علمای شیعه، در سده اخیر رشد بیشتری یافته و توسعه ابزارهای ارتباطی، به تسریع و تدقیق در کشف سؤالات و شبهات، استنباط احکام و همچنین انتشار احکام فقهی کمک بسیاری رسانده است.
علاوه بر تحولات روی داده در یک سده اخیر که موجب شده شبهات و سؤالات پیش آمده، بسیار راحت‌تر و سریع‌تر دهان به دهان گشته و شایع شود، و به دست فقها برسد، در سال‌های اخیر نیز با فراگیری شگفت‌انگیز اینترنت در سراسر جهان و همچنین کشورمان، شرایطی جدید و بدیع در رشد دسترسی مردم و مؤمنین به فقها و مراجع تقلید برای دستیابی به احکام شرعی پدید آمده است.
اینترنت؛ از سرعت تا سهل‌انگاری
در این شرایط تازه البته آسیب‌های پیچیده‌ای هم سر بر آورده است که عدم توجه به آنها و نیافتن چاره، می‌تواند شیرینی استفاده از تکنولوژی برای تسهیل در پاسخگویی و رساندن احکام جدید به مؤمنین را تلخ کند و حتی احکام استنباط شده از سوی مراجع و فقها را برخلاف آنچه از آنها صادر شده به دست مؤمنان برساند. یکی از این آسیب‌ها، مشکلات و موانعی است که در روند انتشار پاسخ استفتائات در سایت‌های اینترنتی و خبری پیش می‌آید.
اقتضائات خاص سایت‌های اینترنتی و خبری، باعث شده است متن استفتا و پاسخ مراجع به آنها، دستخوش تغییراتی شود که می‌تواند منجر به تغییر احکام استنباط شده از سوی مراجع شود که این امر علاوه بر آنکه ظلمی بزرگ به تلاش‌های علمی مراجع است، به روشنی حکم‌الله را دگرگون کرده و زمینه‌ساز انحراف در فقه و احکام اسلامی خواهد شد.
سوال بی‌دقت، مقدمه انحراف
علاوه بر این مشکل که تاثیر اقتضائات فضای اینترنتی است و با دقت بیشتر در نقل دقیق و بی‌دستکاری احکام و استفتائات قابل حل است، اشکالات پیچیده‌تری نیز در این میان پدید آمده است. یکی از این اشکالات عمده، که به راه ناصوابی رفته و می‌تواند بحران‌های جدی برای زندگی مؤمنان ایجاد کند، پاسخ مراجع و فقها، به سؤالاتی است که از دقت فقهی برخوردار نیست و می‌تواند ایجاد سوءفهم کند و حتی منجر به تغییر حکم‌الله شود که گناهی نابخشوندنی و ظلمی بزرگ به ساحت دین و فقه است.
از ابتدای ظهور رساله‌های توضیح‌المسائل، تمامی متن این رساله‌ها با زبان فقهی و مبتنی بر ادبیات فقهی نوشته می‌شده است و حتی اگر در مواردی عضی از فتاوا حاصل یک استفتا و مسئله مستحدثه و تازه بوده، حکم آن کاملا فقهی تنظیم می‌شده و تحت تاثیر موارد خاصی از موضوعات نبوده است.
یرای مثال می‌توان به احکام تبعیت از قوانین در حکومت اسلامی اشاره کرد که پیش از این حتی اگر در رساله‌ها می‌آمد، بی آنکه به موضوع و مصداق ویژه‌ای بپردازد، حکم زیر پا گذاشتن قوانین در حکومت اسلامی را بیان می‌کرد و تطبیق حکم بر موضوع را به ملکفین و مومنین واگذار می‌کرد.
این شیوه گرچه گاه مومنین را به زحمت می‌انداخت و باعث سردرگمی آنها در تشخیص موضوع و مصداق می‌شد، اما این انگیزه را به آنها می‌داد تا با قوه تشخیص و ایمان خود، به احکام عمل کنند و حتی اگر نیازی به کمک و راهنمایی دارند، در همان مورد ویژه از یک شخص امین و آگاه بپرسند. امروز در میان برخی از مومنان می‌توان وابستگی شدید به دیگران، به دفاتر مراجع و حتی به روحانیون را دید که برای تشخیص و تطبیق ریزترین و ساده‌ترین موضوعات هم باید دست به دامن تلفن و ایمیل و دیگر امکانات ارتباطی بشوند و بی آنکه از عقل و تشخیص خود استفاده کنند، به تشخیص دیگران اقتدا کنند.
تقلید از مراجع حتی در تشخیص موضوع!؟
از اشکالات فقهی و شرعی‌ای که می‌تواند بر اقتدا کردن به دیگران در تشخیص موضوع وارد کرد می‌گذریم؛ چرا که نیازمند تدقیق موضوع و بحثی جداگانه است. اما از این مسئله نمی‌توان به راحتی گذشت که در چند سال اخیر، می‌بینیم گاهی اوقات دفاتر مراجع چنان با میل برخی مومنان برای مشاوره گرفتن در تشخیص موضوع و وارد شدن در مصادیق احکام راه می‌آیند که دامنه رجوع به دفاتر مراجع و پرسیدن مصداقی‌ترین موضوعات به حد آزاردهنده‌ای رسیده است.
مسئله‌ای که در چند سال اخیر رشد نگران‌کننده‌ای داشته، انتشار وسیع استفتائاتی است که سوال پرسیده شده در آن، از دقت کافی برخوردار نیست و پاسخ به آن هم در مواردی تحت تاثیر سوال قرار گرفته و حتی در برخی موارد، سوال‌هایی جهت‌دار و فریبنده برای استفاده سیاسی یا تبلیغاتی یا دیگر اهداف از دفاتر مراجع پرسیده شده و با انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری و دیگر سایت‌ها، چهره غیردقیق و سهل‌انگارانه‌ای از افتاء و استنباط احکام فقهی و شرعی به نمایش گذاشته است. در این میان ورود برخی فتواها به وادی تشخیص موضوع، چهره آزاردهنده‌تری داشته و باعث ایجاد سوءتفاهم‌هایی درباره احکام شرعی شده است.
بدیهی است که نمی‌توان مومنین را از ارتباط با دفاتر مراجع و استمداد از آنها حتی برای کمک در تطبیق و تشخیص موضوع منع کرد، اما چه بسا لازم باشد پاسخگویان به مومنین یادآوری کنند که تکلیف تشخیص موضوع بر گردن خود مکلفین است و دیگران تنها می‌توانند در راهنمایی و واضح کردن موضوعات و مصادیق احکام، نقش مشاور و همراه داشته باشند. و نکته مهم‌تر آنکه باید به مومنین و مکلفین یادآوری کرد که در این مورد میان مراجع و فقها با روحانیون دیگر، و حتی مومنانی که به احکام شرعی آشنا هستند و در سلامت نفس‌شان شکی نیست، تفاوتی وجود ندارد.
/6262
نظر شما