علی پاکزاد: افتتاح حساب سپرده طا همزمان با نوسانات شدید قیمت طلا از سوی بانک صادرات به عنوان یک اقدام هوشمندانه اقتصادی باعث جلب سپرده خوبی در این بانک شد به شکلی که مدیران بانک برای فروش تا 10 تن طلا تا پایان سال 90 برنامه ریزی کردند ولی به نظر می رسد با توجه به شبهات شرعی که از به دلیل برخی از ابهامات در مورد نوع قرارداد این سپرده ها وجود دارد مشکلاتی برای بانک صادرات ایجاد شود.
سایت مشرق نیوز در مطلبی در همین رابطه با اشاره به استفتاء صورت گفته از آیت اله سیستانی می نویسد:
سؤال : اخیرا یکی از بانک های کشور طرحی را با نام سپرده طلا به اجرا گذاشته است که طی آن مشتریان، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح می کنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل وانتقال) صادرمی‌گردد.همه مشتریان می‌توانند درهر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود براساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند.
نکته مهم اینجاست که عملا طلایی در کار نیست. معامله روی کاغذ انجام می شود. کاغذی به عنوان رسید طلا به مشتری داده می شود، عددی به عنوان وزن طلای صوری خریداری شده روی کاغذ نوشته می شود و اگر مشتری طلا را مطالبه کند، بانک آن طلا را اصلا ندارد که به او بدهد، بلکه بر اساس همان عدد (مثلا 5 گرم) قیمت روز طلا را محاسبه کرده و به مشتری پول پرداخت می کند. نتیجه آنکه مشتری درواقع پولی را در بانک می گذارد و بر اساس نوسان قیمت طلا پولش کم و زیاد می شود.آیا این عمل شرعا مجاز است؟
پاسخ:
بسمه تعالى
این کار صحیح نیست بلى اگر از بانک در مقابل پولى که میدهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صورى نباشد و بانک طبق توافق با مشترى هر وقت که مشترى خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.
موضع بانک صادرات:
روابط عمومی بانک صادرات در پی تماس خبرنگار خبرآنلاین عنوان کرد، در حال حاضر این قراردادها با تائیدشورای فقهی بانک مرکز ایران و با شرط گنجانیده شدن شرایط معامله «بیع» در قرارداد سپرده طلا در حال انجام است و بر این اساس نیازی به ارایه طلای ذکر شده در سپرده به سپرده گذار از سوی بانک وجود ندارد.
البته قابل ذکر آنکه پیش از اعلام موضع این کمیته فقهی فرض بر این بود که در صورت تقاضای مشتریان بانک موظف است میزان طلای ذکر شده در قرارداد سپرده را به مشتریان ارایه کند ولی با توجه به اظهار نظر شورای فوق این ایراد برطرف شده و احکام قراداد بیع در این زمینه جاری خواهد شد.
یکی از منافع این نوع حساب برای اقتصاد کشور خارج شدن نقدینگی از بازار واقعی طلا و ورود ان به سیستم بانکی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی سرگردان است ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در احکام اسلامی تشویق به پس انداز طلاو نقره مورد نکوهش قرار گرفته و باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت تشویق به سپرده طلا اگر با کاهش ارزش ذهنی و عرفی پول ملی همراه باشد قابل دفاع نیست.
اما نباید از این نکته نیز غافل شد که نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی(که از مرز 1600 دلاری به ازای هر اونس گذشته است) بازاری بسیار سودآور است ولی استفاده از این نوسانات در صورتی که به شکلی منطقی ارتباط با بخش واقعی و مولد اقتصاد ایجاد نکند می تواند به زیان کشور باشد و به نظر می رسد سپرده طلا به عنوان یک گام اولیه توانسته است تا حدودی این ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و سودآوری بازار طلا را ایجاد کند ولی به شرط آنکه نکات گفته شده فوق در این روند به فراموشی سپرده نشود.
/222/39
نظر شما