سال 1390 را که مقام معظم رهبری بعنوان"سال جهاد اقتصادی" نامگذاری کردند درراستای تدابیر چند سال اخیر رهبر انقلاب در عرصه های مختلف می باشد که فاز جدیدی از تحولات سیاسی واجتماعی را در پی خواهد داشت واین اقدامات حاکی از حرکت جدیدی است که بطور عمده آینده نظام،ملت واقتصاد کشور راهدف گیری ودرصدد رفع مشکلات باقیمانده می باشد لذا همانطور که جهاد به معنای کوشش مستمر، پیگیری خستگی ناپذیر وجهت دار است، جهاد اقتصادی نیز به کوشش برای رونق وشکوفایی اقتصادی ونیز فعالیت جهاد گونه در عرصه های اقتصادی اشاره دارد.
پس برنامه ریزی یکی از وظایف اصلی مدیران ودر واقع مهمترین آنهاست وفرایند آن شامل تعیین اهداف وراهبردهای تحقق آن می باشد واین تفکر در سطوح مختلف استراتژیک ،تاکتیکی وعملیاتی قابل تعریف می باشد. لذا در سال 1390 که بعنوان سال جهاد اقتصادی دردهه پیشرفت وعدالت نامگذاری گردید باید به دنبال بازبینی الزامات وبسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم اندازایران اسلامی درسال 1404 باشیم.
سندچشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران نقشه راهبردی جهت رسیدن به رشد ،توسعه وپیشرفت کشوراست وایران اسلامی را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی وفناوری در سطح منطقه باهویت اسلامی وانقلابی الهام بخش در جهان اسلام وبا تعامل سازنده وموثر در روابط بین الملل می داند.آنچه مسلم است اقتصاد مبتنی بردانش برپایه نواوری وخلاقیت واستفاده از دانش استوار است پس جهت گیری اقتصاد ما در ایران 1404 معطوف به اقتصاد دانایی محورواستراتژی آن مبتنی برتوسعه کارآفرینی است. مهمترین منبع در کشورهای توسعه یافته سرمایه انسانی است.این در حالی است که کشورما علاوه برمنابع انسانی امکانات بسیار زیادی در بخش منایع طبیعی ومعادن وحوزه انرژی داراست .
امروزه کشورهای موفق مجموعه ای از سازمانهای موفق وسازمانهای موفق مجموعه ای از انسانهای متعالی هستند.فصل مشترک نظریه اکثر صاحب نظران داخلی وخارجی این است که کارافرینی در بستر اندیشه ایده ای نووتفکر سیستمی می تواند با ارائه روشی جدید در فرایند تولید ونواوری مدیران وصاحبان سرمایه رااز گذرگاه شک وتردید بیرون آورده وآنها رابه سوی نواوری رهنمون سازد درواقع نواوری ،هسته کارافرینی ودستیابی به ارزش افزوده بالا، محصول کارافرینی است در یک اقتصاد مولد وکارافرین ،سهم بالا وقابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP)از محل سرمایه های انسانی است.نواوری مبتنی برتحقیق وتوسعه کاربردی وتمرکز برهسته ارزش افزوده است.دراین مورد درکشور یا برخی از عوامل تاثیر گذار بررشد اقتصادی شکل نگرفته است یااینکه مسیرتاثیرگذاری آن ایجاد نشده است به نظر می رسد که مهمترین موضوع دراین خصوص درک مجاری تاثیرگذاری عوامل موثربررشد اقتصادی است تا خلق عوامل تاثیرگذار که افزایش بهبود فضای کسب وکار درکشور ،خصوصی سازی موثر،مدیریت تاثیرگذارکلان اقتصادی کشور،افزایش سرمایه انسانی واجتماعی ،بهبود نهادها وقواعد کنش بین کارگزاران اقتصادی در کوتاه مدت که همانا مجاری تاثیرگذاری عوامل تولیددرکشوراست نیازمند تلاش وجدیت وافر برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز است وبا وجود کشورهای رقیب در منطقه ومقایسه شاخص های توسعه این کشورها با کشورمان (علی الخصوص شاخص های اقتصادی) نیل به این اهداف با چالش وبحران جدی مواجه هستیم.
حتی دیگر نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی مطرح شده در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز پاسخگو نیست وبا فاصله موجود وشکاف زیاد بین وضیعت کنونی نیازمند یک حرکت جهادی وتلاشی مستمرورشد 4/ 14 سالانه راباید تجربه وثبت نماییم.
پس راهبردهای تحقق جهاد اقتصادی را می توان به شرح ذیل مطرح نمود.·
- طراحی مدل دستیابی به اهداف سندچشم انداز وایجاد عزم راسخ در قوای محترم سه گانه کشور
- توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز -سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید تاخالص داخلی وجذب منابع وسرمایه های خارجی
- بهبود فضای کسب وکار واجرای سیاستهای کلی اصل44
- ایجاد همگرایی ملی درراستای تحقق جهاد اقتصادی از طریق همراهی نخبگان کشور
- ارتقاء بهره وری عوامل تولید
- استفاده از ظرفیتهای ژئوپولتیک جهت تعامل موثر وسازنده باجهان
- افزایش خودآگاهی واعتماد به نفس ملی
- استفاده از ظرفیتهای غنی فرهنگی وپیشینه تاریخی کشورایران اسلامی با اشتراکات تمدنی وتبادلات تجاری ومالی باثبات ومستحکم باسایر کشورهای منطقه به منظور جذب سرمایه گذاری وصادرات محصولات
- توجه به مسائل ومولفه های امنیتی کشور·
- بررسی های سیاستهای کلی متعارض با جهاد اقتصادی وپیشنهاد اصلاح آنها
- ثبات قوانین درحوزه های مختلف جهت سیاستگذاری بخش خصوصی
لذا اشتغال وکارافرینی بعنوان قلب تپنده اقتصاد ومحور تحقق جهاد اقتصادی است واطاعت از فرمان جهاد اقتصادی برتک تک مسولان ،مدیران وآحاد جامعه امری لازم وضروری است وباتوجه به هدف گذاری دولت عدالت محور ووقف تمام بدنه فعال وبسیج امکانات کشور در عرصه های مختلف نیازمند تغییر نگرشها ونگاهها به مقوله کارافرین وکارافرینی جذابیت این بخش نسبت به سایر حوزه ها می باشیم واین مقدورنخواهدبود مگردرسایه توجه وحمایت از صنایع کوچک ورفع موانع موجود واحتمالی وکنترل ومدیریت واردات بی رویه کالاهای فاقد استاندارد وبی کیفیت به کشور درجهت حمایت از بخش تولید داخلی واجرای قوانین بصورت اقتضایی ومتناسب باشرایط منطقه درجهت یک معادله برد-برد می باشد. تا بحول وقوه الهی وباعزمی جزم وراسخ درجهت تحقق منویات رهبری حرکتی در خور شان ملت بزرگ ایران اسلامی داشته باشیم.
*رئیس کمیسیون صنایع تبدیلی و تکمیلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند
/39/39
نظر شما