۰ نفر
۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۰

حجاب اجباری (4)/ درادامه نوشتارهای پیشین ،این موضوع از منظر ضرورت آزادی بیان درگفت وگوهای اجتماعی بررسی شده است.

مساله «پوشش زنان» در کشور ایران- و بسیاری از جوامع اسلامی- در صد سال گذشته به یکی از موضوعات مهم فرهنگی - اجتماعی تبدیل شده است. در این موضوع، سه گفتمان اصلی (البته گاه با طیف های متفاوت) وجود دارد: گفتمان نفی حجاب، گفتمان حجاب حداکثری و گفتمان ترکیب حجاب و حیات فعال اجتماعی (برای تفصیل بیشتر: ر.ک به سه یادداشت نویسنده با عناوین: نظریه و راهبردها در حجاب زنان، گفتمان حجاب حداکثری، ترکیب حجاب و حیات فعال اجتماعی)
علاوه بر اصل موضوع و دامنه ی پوشش، با ظهور حاکمیت های سیاسی اسلام گرایان مساله ای دیگر نیز جدی تر شده است، این که آیا موضوع پوشش را می توان در زمره ی الزام های حکومتی قرار داد؟
در سه دهه ی اخیر، در فضای رسانه ای و فرهنگی رسمی کشور، عمدتاً یک گفتمان امکان بروز و عرضه ی عقاید خویش را یافته ودیگر دیدگاه ها، زمینه های علنی برای ظهور را کم تر پیدا کرده اند.
نویسنده این سلسله یادداشت ها، پوشش زنان و مردان را حکم دینی، عرف معقول و اصل عقلانی می داند و نیز همان گونه که در یادداشت های نخستین نگاشتم، پوشش بیرونی را قانون پذیر و در حیطه ی حریم عمومی تلقی می کنم، اما این شیوه و منوال را خطای معرفتی - مدیریتی می شناسم و چنین باورمندم که حضور آزادانه فکری- بیانی گفتمان های گوناگون در حیطه ی پوشش، ضروری می نماید. تنها به بخشی از این ضرورت ها اشاره می شود:
1. همان گونه که در یادداشت دوم و سوم این سلسله، اشارت شد، «قانون خوب» با رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان نگاشته می شود، یکی از اساسی ترین آن، امکان طرح آزادانه باورهای متفاوت در یک موضوع است (ر.ک:  حقوق شهروندی و قانون پوشش، پوشش انسان و اصل کرامت انسانی)
2. در قانون حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (سال 84) حداقل از سه دستگاه فرهنگی کشور (وزارت علوم، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان) خواسته شده است که به برگزاری مناظرات و میز گردهایی در این زمینه اقدام کنند، اما در سطح اطلاعات نویسنده، چونان اقدامی پیگیری و اجرایی نشده است و عمدتاً محیط های فرهنگی و علمی کشور، هم چنان به ارائه ی یکسویه ی یک گفتمان ادامه می دهند.
3. عدم طرح گفتمان های متفاوت در مقوله ی پوشش، موجب زیر زمینی شدن مباحث این حوزه شده است. در نتیجه پرسش ها و یا دغدغه های ناهمسو، یا در رسانه های ضد دینی (و یا حداقل غیر دینی) سر در می آورند و یا به صورت عقده ها و ابهامات درونی رخنه می کنند که با یک نیشتر سرباز می زنند.
تجربه شخصی این سلسله نوشتار، خود گواهی بر این واقعیت است. از نخستین نوشتار، از خوانندگان درخواست آن را داشتم که دیدگاه های انتقادی - تکمیلی را ارائه کنند (و هنوز آن را انتظار دارم) در میان هزاران مراجعه کننده، کامنت ها و ایمیل های ارسالی نشان می دهد که چگونه در این موضوع، سوالات پنهان و عقده های فروخفته ای وجود دارند که در یک روزنه، خود را می نمایانند.
4. شرایط ترورهای سال 60 به بعد و نیز ضرورت های ایام دفاع مقدس، تصویر از «آزادی عقیده و بیان» را در نظام جمهوری اسلامی تغییر داد و رسوبات آن، موجب آن شد که در دهه های پس از آن، هم چنان همان نگاه انقباضی سیاست سازی کند و همین نگرش، در مسائلی مانند موضوع آزادی عقیده و بیان در اصل و حیطه ی پوشش نیز اثر گذارد.
برای تبیین نکته ی فوق، به مذاکرات قانون اساسی (که در سال 58 بررسی وتصویب شد) می توان مراجعه داشت. به عنوان نمونه می توان از مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در حاشیه ی تدوین اصل بیست و چهارم (آزادی نشریات و مطبوعات) یاد کرد. در این یاد کرد، تنها دیدگاه کسانی نقل می شود که هم چنان در جمهوری اسلامی ایران از اعتبار علمی و حرمت سیاسی بهره مندند.
نقل اول: شهید دکتر باهنر در توضیح اصل پیشنهادی کمیسیون، مطالبی را ارائه می کند. مخالفان و منتقدانی در ضمن سخنان ایشان صحبت می کنند. شهید بهشتی (که ریاست جلسه را بر عهده دارد) برای شفافیت بحث، این پرسش صریح را مطرح می کنند: یک کسی آمده، یک کتابی نوشته که اصلاً سیستم جمهوری اسلامی، سیستم بدی است، کتاب نوشته شده است، می خواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟
شهید باهنر در پاسخ به این پرسش صریح می گویند: اگر چنانچه عنوان قیام و اقدام دارد... البته اشکال دارد ولی اگر به صورت اظهار نظر و بیان عقیده باشد ]اشکالی ندارد[... حتی ممکن است کسی عقیده خودش را که عقیده ای غیر دینی است، بیان کند. (مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج1، 651)
شهید دکتر باهنر در ادامه ی توضیح اصل یاد شده می گویند: حتی یک کسی می تواند یک نظریه ی الحادی را هم توضیح بدهد و منتشر کند. (همان، 652)
نقل دوم: آیت الله قریشی (نماینده آذربایجان غربی) در اظهارات خویش فرموده اند: شخص اگر مجال داشته باشد ما فی الضمیر خودش را اظهار بکند و آزادانه بگوید و بنویسد، اگر باطل باشد برای خودش و برای مردم روشن می شود... ولی اگر جلوی او را بگیریم به حکم الانسان حریص علی ما منع این احساس برایش پیدا می شود که یک واقعیتی دارد و دیگران هم این احساس را می کنند و به دو او جمع می شوند. در زمان امیر المومنین (ع) خوارج آزاد بودند که تمام افکار و عقاید شان را بیان بدارند (همان، 728)
نقل سوم: شهید دکتر حسن آیت با تاکید بر آزادی های عمومی، می گوید که: برای استقرار چنین حکومتی ]حکومت اسلامی[ من معتقدم که بیش از همه می توانیم از آزادی مطبوعات استفاده کنیم. برای این که استدلال و منطق ما قوی تر است... در این جا نوشته است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر... این مگرها را ما رویش حرف داریم. (همان، ج3، 727)

نقل چهارم:آیت الله محمد یزدی، فرموده اند: سخنرانی دو حالت دارد یک وقت با این سخنرانی می خواهند علیه اسلام قیام کنند، باید جلو این را گرفت ولی یک وقت هست که سخنرانی محل بحث است مثل سخنرانی سر کلاس دانشکده که در آن جا همه آزادند حتی اگر این بحث علیه خدا هم باشد. (همان، ج1، 716)

نقل پنجم: شهید بهشتی در سخنان نسبتاً تفصیلی تر موضع خویش را به صراحت بیان می کند. در بخشی از گفتار ایشان می خوانیم:
این مساله مورد بحث است که آیا اعمال قهر در هر دوره ای و در هر موردی می تواند طریق جلوگیری از همه منکرات باشد؟ حرف من این است که در شرائطی که هستیم اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می کنند، سودمند نیست. بر حسب تجربه عینی و بررسی شده ای که ما داریم نه تنها سودمند نیست بلکه جلوگیری با اعمال قهر از تهیه و نشر این نشریات، مضر به اسلام هم واقع شده است (همان، 1729)


همان گونه که می نگرید، اظهار نظر های فوق از کسانی است که از صاحبنظران عالی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند و در مقام تدوین مهم ترین قانون کشور این دیدگاه ها را طرح کرده اند. بازخوانی دیدگاه های یاد شده، نشانگر آن است که معماران و رهبران فکری-سیاسی انقلاب اسلامی با چونان تصویری از آزادی بیان در ابراز عقاید و دیدگاه ها به تدوین قانون اساسی پرداختند. گرچه در همان مذاکرات، پاره ای از بزرگان روحانی بودند که با سخت گیری های بیشتر به این مقوله می پرداختند، اما جریان فکری حاکم در مجلس خبرگان بویژه نائب رئیس آن آیت الله دکتر بهشتی، نگرشی را مدیریت می کرد که از حداکثر آزادی بیان به دفاع برمی خاست و همانگونه که ملاحظه شد، شخصیت هایی مانند دکتر باهنر، به صراحت ابراز می دارند که حتی ابراز عقاید الحادی هم تا زمانی که به قیام و اقدام نرسد، مجاز است و یا آیت الله یزدی (که در دهه های اخیر به دیدگاه های سخت گیرانه متمایل اند) صراحتاً ابراز می کنند که طرح مطالب غیر اسلامی و حتی الحادی و علیه خدا در کلاس های درس بلا اشکال است و ...
حال با این منظر (که در دوره تاسیس نظام و تدوین قانون اساسی مطرح و حاکم بود) چه اشکالی دارد که در سطح رسانه های فرهنگی، در باب مقولاتی دینی - اجتماعی چون پوشش سخن به میان آید، دیدگاه ها عرضه شود و سوالات و شبهات و نقد ها و آراء آزادانه عرضه گردد؟
نویسنده، مجدداً یادآوری می کند که به عنوان فردی باورمند به پوشش دینی، اخلاقی و عرفی، فضای چونان گفت و گوهای آزاد را،علاوه بر ارتقای تفاهم اجتماعی، به سود گفتمان حجاب می داند.

یادآوری:
1. برای مراجعه به شماره های پیشین این سلسله نوشتار، ر.ک:

نگاه تحلیلی به حجاب اجباری

حقوق شهروندی و قانون پوشش

پوشش انسان و اصل کرامت انسانی

2. همان گونه که در نوشته های نخست، یادآوری شد، اظهار نظر خوانندگان برای نویسنده سودمند و نشر آن توسط سایت می تواند نمایه ای از موضوعی باشد که در همین جستار از آن یاد شد. خوانندگان دیدگاه های خویش را با کامنت و یا برای ارائه ی تفصیلی تر به آدرس:salehi4842 @gmail.com ارسال نمایند. از تمامی دوستان که با مراجعه و اظهار نظر های خویش، نویسنده را همراهی و راهنمایی می کنند، سپاسگزارم.

(ادامه دارد)

 

 

کد خبر 164687

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • حم. شادكام IR ۰۴:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۵/۰۷
    1 0
    در شرايطي كه فساد اخلاقي قوم عرب را به ستوه آورده بود و چشم هاي هيز بر اندام زنان مؤمن و مسلمان آزارشان مي داد يكي از بزرگان تقاضا نمود كه با پوششي خاص طمع ناپاكان بريده و حرمت بانوان پاكدامن تأمين گردد. فلذا آيه مانحن فيه با بيان حكمت آن نازل گرديده است. حال اگر قضيه سالبه بانتفاء موضوع است - چنانكه احكام بردگي - اينهمه جزميت در بحث كذايي چرا ؟