اغلب آنها انتظار دارند مسایل و مشکلاتی که در میان گذاشته می شود به مسئولین ذیربط منعکس شود و با این تصور که همه دست ها در یک کاسه است!، هنوز باور ندارند که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل…
این روزها مشخصا دو مورد نظرم را جلب کرد که اینجا به اشتراک می گذارم شاید گوش شنوایی پیدا شود:
اول- تاثیر نحوه محاسبه مالیات بر اجاره توسط ممیزین دارایی بر افزایش نرخ اجاره بها توسط موجرین که علی الظاهر تنها ملاک آن نظر بازرسین آن‌ادارات بر مبنای عرف منطقه بوده و بر قرارداد فیمابین که طبق آیه شریفه«اوفوا بالعقود»، روایت«المومنون عند شروطهم» و ماده ۱۰ قانون مدنی باید معتبر و محترم شمرده شود وقعی نهاده نمی شود.
مراجعه کننده ای تعریف می کرد ممیز دارایی اجاره بهای مندرج در قرارداد تنظیمی را چون طبق توافق اندکی کمتر از قیمت و عرف منطقه بوده، صوری و تبانی میان موجر و مستاجر قلمداد کرده(استثنائات را قاعده تلقی کرده و بر عموم تعمیم می دهند) و مالیات را بر اساس موارد مشابه در آن منطقه تعیین کرده است و در پاسخ به اعتراض صورت گرفته ضمن اشاره به این نکته که«مگر می شود این ملک با این موقعیت چنین اجاره بهایی داشته باشد!»، به رویه ای که از سال ۹۵ در این خصوص حاکم شده استناد کرده است و در مقابل موجر برای جبران ضرر و زیان وارده، امسال پیشنهاد افزایش قریب صد در صد اجاره بها را داده است. این را اگر بگذاریم در کنار زمزمه هایی که مشاورین املاک زیر گوش موجران می کنند و از اینکه«ملک شان را مفت داده اند!»، شماتت شان کرده و وعده مشتری حیّ و حاضر با چند برابر قیمت می دهند، سنگ روی سنگ بند نشده و در این وانفسای تورم و گرانی افسارگسیخته دمار از روزگار مستاجرین و بازار مسکن در می آورد.
دوم- وصول مالیات تعیین شده برای خودروهای تحت مالکیت افراد(وفق مقررات بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰)که بر اساس قیمت روز است و نه قیمت خرید!.
بر فرض خودرویی که ۵ سال پیش ۱۷۰ میلیون تومان معامله شده، امروز زیر سایه سومدیریت ها، قیمت آن سر به فلک کشیده و بالغ بر یک‌میلیارد تومان شده است و امروز مالکین باید تاوان ناکارآمدیهای مدیران را از جیب های خالی شان بپردازند و در یک چشم‌بر هم‌زدن تبدیل شده اند به میلیاردرهایی که از پس خیلی از هزینه های اولیه و ابتدایی زندگی بر نمی آیند!؛ همان حکایت«از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.»
نظر شما