علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست تصریح کرد: «اتاق بازرگانی از نگاه مجلس شورای اسلامی، نهادی است که باید بخش خصوصی را منظم، افکار آن‌را سامان دهد و طراوت و رونق اقتصادی را در جامعه به‌وجود بیاورید، لذا با همین رویکرد مجلس نیز سعی کرد زمینه‌های حضور اتاق را در همه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نیز در صحن علنی مجلس فراهم کند.»
او به حضور دکتر نهاوندیان در جریان بررسی و تصویب قانون برنامه توسعه در مجلس و مفید واقع‌شدن نظریات ایشان اشاره و ابراز امیدواری کرد؛ بخش خصوصی در کل کشور تعامل خود را در این سطح تعریف کند.
رئیس مجلس اذعان کرد: «برخی مسائل و مشکلاتی در حوزه امور زیربنایی اقتصادی و حوزه تاکتیکی اقتصادی وجود دارد که باید چگونگی حل مشکلات را بیابیم و مسائل را در پروسه اصلاحات قرار دهیم.»
او بار دیگر تأکید کرد: «در امور زیربنایی و تاکتیکی اقتصادی، با وجود موفقیت‌ها، مشکلاتی نیز وجود دارد.»
وی با اشاره به مطالعات انجام شده از چند دهه از وضعیت اقتصادی کشور، گفت: «طی دهه‌ای، دیدگاه‌های سوسیالیستی بر اقتصاد کشور حاکم بود و در دهه‌ای دیگر نهادهای دولتی قدرتمند، اقتصاد را سامان می‌دادند و بخش خصوصی حضور چشم‌گیر نداشت و آن‌چه منجر به سیاست‌های اصل 44 شد، عبور از این دو رویکرد نیمچه سوسیالیستی و حضور شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی بود و نهایتاً به اجرای سیاست‌های قانون اصل44 رسیدیم.»
او درباره هدف و مقصود اصل44 قانون اساسی گفت: «مقصود از اجرای این اصل فروش اموال دولتی نبود، اگر این اموال فروخته شوند و تبدیل به یک حرکت سازنده در اقتصاد نشوند، اساساً چرا فروخته شوند؟»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «پیام قانون اصل44 این است که متن نوآوری و تعاملات اقتصادی را می‌خواهیم به بخش خصوصی بدهیم و سایر بخش‌ها باید تکمیل‌کننده باشند.»
لاریجانی ادامه داد: «روح اصل44 این است که بخش خصوصی از حاشیه‌نشینی به متن حرکت کند و این به عدالت نزدیک‌تر است؛ در تئوری عدالت نیز این‌که اموال توزیع شود و دیگران آن را مصرف کنند تعریف نادرستی از عدالت است.»
رئیس مجلس ابراز عقیده کرد؛ متن تفکر اسلامی یک عدالت ایستا را تجویز نمی‌کند، بلکه عدالتی که پویایی دارد مدنظر است.»
او درباره برداشت‌های متفاوتی که از برخی مفاهیم می‌شود، گفت: «برخی از این مسائل باید تئوریزه شده به چارچوب‌های نظری دقیق تبدیل شود تا برداشت‌های سطحی از این نظرات نشود.»
وی یادآور شد: «ممکن است در مقام اجرا نقایصی وجود داشته باشد که به همین دلیل کمیسیون اصل44 دائماً موضوع اجرای این اصل را رصد می‌کند و به‌دنبال رفع نواقص اجرای این اصل نیز هستیم.»
وی با تأکید بر این‌که «در چارچوب تفکر توسعه همراه با عدالت حتماً باید فضای رقابت را به وجود بیاوریم»، افزود: «این‌که شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی به‌وجود بیایند خلاف روح اصل44 است.»
او گفت: «در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز تمام افرادی که هستند این باور را دارند، اما شاید در عمل مشکلاتی وجود دارد که نیازمند رفع است.»
وی خاطرنشان کرد: «فعالان بخش خصوصی باید بدانند که سمت و سوی جهت‌گیری اقتصادی کشور به سمت اجرای اصل44 است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله قوانین اشاره کرد و گفت: «برخی قوانین مادر باید در مجلس تصویب می‌شد، مانند قانون تجارت که باید تغییر می‌کرد، در حال حاضر 700ماده آن تصویب شده و 300ماده باقی مانده که امیدواریم به زودی نهایی شود. قانون لایحه گمرکی نیز در دست بررسی است و ظرف چند هفته آینده به اتمام خواهد رسید.»
لاریجانی از تهیه قانون فضای کسب و کار با کمک اتاق ایران تقدیر کرد و افزود: «باید نیروی خلاق مورد توجه بخش اقتصادی، فعال شود و تصور می‌شود تا دو ماه دیگر این قانون در مجلس بررسی شود.»
وی تنها توزیع پول در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را هدف مجلس ندانست و افزود: «حجم مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است و در مجلس زمان 5 ساله برای اجرای این قانون تعیین شد، زیرا معتقد بودیم تغییر تکنولوژی به مرور زمان صورت گیرد. استدلال دولت هم این بود که اگر جهش سنگین ایجاد نشود، ارزش تغییرها ملموس نخواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «هدف در هدفمندکردن یارانه‌ها تنها توزیع زیاد و افزایش مصرف نبود، امسال سهم بودجه و صنعت از لحاظ رقمی جدا شده است.»
وی اذعان کرد: «بخش خصوصی نیاز به کانونی برای سامان‌دهی، حل اشکالات و ایجاد نظمی در درون خود دارد؛ بنابراین خوب است اتاق مرجعی شود که بخش‌های مختلف بخش خصوصی به نظرات کارشناسی آن استناد کنند.»
وی توصیه کرد که اتاق مرجع همه جانبه شود به این معنا که هم نظرات کارشناسی دهد و هم اشکالات درون بخش خصوصی را حل و فصل کند.
وی گفت:« با این تعریف قانون اتاق می‌تواند مبسوط‌تر و اتاق تنظیم کننده وضع بخش خصوصی باشد.»
وی از آمادگی مجلس برای ایفای این نقش جدید اتاق خبر داد و گفت: «اتاق از بنیه تخصصی و تجربی خوبی برخوردار است که نظر مجلس هم به آن مثبت است؛ اتاق می‌تواند مواردی که در آن قانون به خوبی اجرا نشده را به مجلس منتقل کند.»
لاریجانی از اتاق خواست تا رسیدگی به مشکلات کوتاه مدت بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت کارهای خود قرار دهد و فهرستی از این مشکلات به مجلس ارائه دهد، چرا که مجلس نگران وضع تولید و صنعت کشور است.
وی هم‌چنین بار دیگر توصیه کرد تا اتاق بررسی اشکالات فوری وضع صنعت را در اولویت قرار دهد و گفت: « پیش قدم می‌شوم تا خود جلساتی را برای رفع آن‌ها ترتیب دهم.»
لاریجانی افزود: «از صندوق توسعه ملی می‌توان سهمی برای رفع مشکلات بخش خصوصی اختصاص داد، چرا که این صندوق متعلق به بخش خصوصی است، نه دولت.»
لاریجانی از پیشنهادهای بخش خصوصی برای نحوه اختصاص بودجه صندوق توسعه ملی هم استقبال کرد و افزود: «باید به سمت افزایش صادرات حرکت کنیم، اما تعیین شیب آن کاملاً تخصصی است و درباره تعیین نرخ ارز بحث‌های زیادی شده است.
وی در ادامه راکد ماندن برخی قوانین در مجلس را تلقی درستی ندانست و بررسی قوانین مهم‌تر و اولویت آن‌ها را موجب طولانی تر شدن زمان برای بررسی سایر قوانین عنوان کرد.
/39/39
نظر شما