چندی پیش که مستند به مقررات و ضوابط حقوقی در نقد مجموعه ی آقای قاضی مطلبی در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد ، پیام ها و بازخوردهای متنوعی در تایید یا رد ایرادات وارده دریافت کردم اما آنچه در این بین برایم جالب و البته تامل برانگیز بود پیام کسانی بود که خودشان را از عوامل تولید مجموعه معرفی و در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مدعی بودند یک تیم حقوقی محتوای سریال را پشتیبانی می کند!!!
بنا به تعریفی که بیش از دو دهه از عبارت حقوق خوان (نه حتی حقوقدان) در ذهن دارم ادعای ایشان راجع به حضور تیم حقوقی در عوامل سریال را نپذیرفتم، چراکه ایرادت سریال مورد اشاره به حدی فاحش و خلاف اصول ابتدایی علم حقوق وقضا بود که نه تنها یک حقوق خوان ساده مانند بنده بلکه دانشجویان عزیز سال های ابتدایی مقطع کارشناسی نیز به راحتی ایرادات و مشکلات شکلی-ماهیتی مجموعه را شناسایی می کنند.در ادامه ی همان مسیرِ عدم توجه به حداقل های قانونی، اقدام اخیر تلویزیون در انتشار گزارش پرونده ی سپیده رشنو مهر تاییدی شد بر این باور که برخی مدیران و برنامه سازان رسانه با مقوله ی مشورت واخذ نظر کارشناسان ذیربط بیگانه هستند.
رسانه ی ملی در اقدامی خلاف قانون ضمن نقض بایسته های قانون آیین دادرسی کیفری(ماده۹۶)* مستند به اصول قانون اساسی(اصل برائت) و قواعد حاکم بر حقوق شهروندی(حقوق دفاعی متهم و...) حریم خصوصی سپیده رشنو را نقض، مرتکب رفتاری مجرمانه شده است. قانون تعزیرات در فصل بیست و هفتم که با عنوان افترا و توهین و هتک حرمت تعریف شده است در قالب مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ مصادیق رفتارهای مجرمانه ای که نتیجه ی آن هتک حرمت و حیثیت اشخاص است برشمرده.
بنا به اصول دادرسی کیفری تا زمانی که حکم نهایی و قطعی مبنی بر محکومیت متهم به ارتکاب جرم صادر نشده است نمی توان وی را مجرم دانست.
«گرچه بنا به آموزه های علم جرمشناسی و حقوق جزا تعریف مجرم با محکوم علیه پرونده ی کیفری متفاوت بوده، نمی توان به شخصی که به جهت ارتکاب یک جرم محکوم شده است مجرم گفت»
حتی پس از قطعیت دادنامه ی کیفری و محکومیت متهم،انتشار خبر محکومیت و تصویر متهم تابع ضوابطی است لذا در شرایط فعلی انتشار تصویر و گزارش پرونده ی سپیده رشنو با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست.
ماده ۶۹۷ قانون مجازات مقرر می کند هرکس به وسیله ی اوراق چاپی...نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگری به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت کند...به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد و یا بنا به استدلال برخی حقوق دانان کشور رفتار رسانه ی ملی در گزارش پرونده ی سپیده رشنو منطبق بر بزه تعریف شده در ماده۶۴۸تعزیرات در مقوله فاش کردن اسرار دیگری و مستحق کیفر حبس یا جزای نقدی است.
لذا مستند به مقررات مذکور و ماده۱۴۳قانون مجازات ، رسانه ی ملی و تولید کننده گزارش مورد بحث مرتکب جرم شده، واجد مسئولیت کیفری است. بروز و ظهور چنین مسائلی در سازمان عریض و طویل صدا وسیما موجب طرح این پرسش است که آیا در این مجموعه اشخاصِ آگاه به حداقل های قانونی حضور دارند؟!
توضیح:
ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری مقرر می کند:انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات توسط رسانه ها و...ممنوع است...
* وکیل دادگستری - شیراز
نظر شما