چند سالی است که در عرصه مباحث مربوط به جایگاه وکالت در کشورمان و ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری، نیاز به تعامل جامعه وکلا با قوای سه گانه، مورد توجه صاحب­­نظران قرار گرفته و با روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع و آثار و برکاتی که برآن مترتب است، شاهد اقبال بیش­ازپیش وکلا به آن هستیم. با این همه؛ از آنچه در گوشه­وکنار شنیده، یا در برخی مقالات دیده می­شود، اینگونه برمی­آید که گویا هنوز هم، تعامل مورد نظر، برای برخی روشن نشده و یا اساساً وارونه جلوه کرده است.

چند سالی است که در عرصه مباحث مربوط به جایگاه وکالت در کشورمان و ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری، نیاز به تعامل جامعه وکلا با قوای سه گانه، مورد توجه صاحب­­نظران قرار گرفته و با روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع و آثار و برکاتی که برآن مترتب است، شاهد اقبال بیش­ازپیش وکلا به آن هستیم. با این همه؛ از آنچه در گوشه­وکنار شنیده، یا در برخی مقالات دیده می­شود، اینگونه برمی­آید که گویا هنوز هم، تعامل مورد نظر، برای برخی روشن نشده و یا اساساً وارونه جلوه کرده است.

نگارنده این سطور؛ بعنوان یکی از طرفداران "ضرورت تعامل سازنده و ایجاد ارتباط بین جامعه وکلای دادگستری با حاکمیت"، هرگاه که فرصتی دست داده، در حدوسع خود، به تشریح آثار مفید "تعامل"، از منظر منافع صنفی و مصالح ملی، پرداخته است. با توجه به آنچه اشارت رفت، هنوز هم نیاز به گفتگو و تبیین موضوع، مصادیق، آثار و برکات " تعامل"، احساس می شود. براین اساس؛ در مقاله حاضر تلاش می­شود، با ذکر یکی از مصادیق تعامل و تشریح برخی از آثار آن، بررسی تفصیلی مطلب و جنبه­های دیگر موضوع را در فرصت دیگری پیگیری نماییم. امروزه؛ آگاهان از جامعه وکلا و مدیران ارشد این حرفه، اذعان ­دارند که هرگونه تحول و پیشرفت اساسی در وضعیت فعلی وکالت دادگستری در ایران، از مسیر تغییر قوانین و تصویب مقررات منطبق با اوضاع و احوال امروز جامعه امکان­پذیر است.

در این راستا؛ و برمبنای آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده، در آینده نه چندان دور، لایحه جامع وکالت، در دستورکار قوه مقننه قرار خواهد گرفت و سرنوشت صنفی نسل فعلی و آینده حرفه وکالت، با رای و نظر نمایندگان مجلس­شورای­اسلامی ترسیم خواهد شد. از طرف دیگر؛ همگان می­دانند که درحال حاضر،عده ای از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی - که واجد شرایط بوده و سابقه یک، یا چند دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند - به کسوت وکالت درآمده اند.

 این گروه از وکلای دادگستری، بخاطر اشتراک در سرنوشت صنفی خود با سایر همکاران و بعلت آشنایی بیشتری که با زیر­و­بم قانونگذاری دارند؛ همچنین بلحاظ حیثیت و اعتباری بالایی که بعضاً نزد متولیان امور دارند، امکان بالقوه ای محسوب می­شوند که مدیریت، سازماندهی و به فعلیت درآوردن توانمندی­ مادی و معنوی آنان، می­تواند تاثیر فراوانی در تدوین قانونی کارشناسی شده و منطبق با شرایط امروز داشته باشد. این گروه - که نگارنده بعضی را می­شناسد و با برخی از آنان در این زمینه گفتگو داشته - مترصد درخواستی از جانب مدیران جامعه وکلا هستند تا بدون هیچگونه چشم­داشتی، امکانات خود را در این زمینه بکار اندازند. زیرا برای آنان هم این نکته بدیهی است که تدوین هرگونه مقرراتی راجع به حرفه وکالت، بدون مداخله و نظر این قشر، حداقل از دو جهت مغایر با مصالح و منافع ملی است. یکی اینکه، تجربه عملی آنان در شناسایی نقاط ضعف و قوت قوانین موجود نادیده گرفته شده؛ دیگر اینکه؛ وکلای دادگستری، که بعنوان متخصصان کارشناسان حقوقی، در سایر موارد طرف مشورت قانونگذار بوده و هستند، نباید از جریان تدوین قانونی که هم از لحاظ علمی و هم از نظر تجربی درآن صاحب­نظر و دارای تجربه هستند، کناره­گیری کنند.

یکی از مهمترین جلوه­های مدنظر طرفداران "تعامل" عملیاتی کردن چنین امکان بالقوه­ای است که تاکنون نادیده گرفته شده و فعلیت یافتن آن، می­تواند از جنبه­های دیگری هم واجد آثارمفیدی برای نهادهای اداری، جامعه، و مردم باشد. عدم استفاده از فرصتها، منحصر به آنچه گفته شد نمی باشد. بلکه بارها از زبان مقامات و مسئولین، هم شنیده­ایم که عدم حضور وکلای دادگستری در عرصه تعیین سرنوشت صنفی خود و سایر زمینه­های مرتبط با تخصص آنانرا گوشزد کرده­اند. اما؛ متاسفانه تاکنون گوش شنوایی برای آنها پیدا نشده. مع­الوصف؛ با توجه به اینکه ضرورت ارتباط فعال جامعه وکلای دادگستری با پارلمان و مراجع دخیل در وضع مقررات مربوط به آنان، برکسی پوشیده نیست، چرا باید ایده­ای را که از سر دلسوزی مطرح و خواستار تعامل با مراکزی مانند مجلس است، بادیده انکار ­نگریست؟ کجای این شیوه ارتباط را می­توان ذلت­پذیری و بله قربان­گویی دانست؟ آیا این شیوه تعامل، همانی نیست که تمامی صنوف در همه­جای دنیا برای تامین منافع خود، بکار می­بندند و درصنف خودمان هم نتیجه عملی آنرا در جریان اصلاح ماده 187 مکرر قانون­برنامه­پنجم توسعه مشاهده کردیم؟ چرا بجای گذاشتن بار مسئولیت ارتباط با پارلمان، بر دوش فردی واحد، از توان و امکانات همکاران دارای سابقه نمایندگی مجلس استفاده نکنیم؟ آیا سزاوار است که با داشتن ظرفیت بالقوه­ای چون همکاران توصیف شده، و فعال ساختن آنان در قالب تشکیل کمیسیون پارلمانی - یا هر دو عنوان دیگری -، دست روی دست میگذاریم و فریاد مظلومیت سرمی­دهیم که حاکمیت تاب تحمل استقلال ما را ندارد و بدتراز آن، اجرایی کردن چنین ایده­ای را، پذیرش ذلت قلمداد ­کنیم؟

 بنابراین؛ شایسته است بجای فروبستن چشم برروی واقعیتها و ناسپاسی نسبت به نعمتهایی که خداوند متعال دراختیارمان گذاشته؛ و با توجه به مسئولیتی که در پیشگاه تاریخ و نسلهای آینده داریم، حساسیت زمان را پیش­ازپیش دریابیم؛ و با درانداختن طرحی نو، آینده­ای روشن را برای تضمین حق دفاع مردم، حفظ استقلال نهاد وکالت و ارتقاء شان­ومنزلت وکلای دادگستری، به ارمغان آوریم.

کد خبر 166938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =