چند سالی است که در عرصه مباحث مربوط به جایگاه وکالت در کشورمان و ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری، نیاز به تعامل جامعه وکلا با قوای سه گانه، مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته و با روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع و آثار و برکاتی که برآن مترتب است، شاهد اقبال بیشازپیش وکلا به آن هستیم. با این همه؛ از آنچه در گوشهوکنار شنیده، یا در برخی مقالات دیده میشود، اینگونه برمیآید که گویا هنوز هم، تعامل مورد نظر، برای برخی روشن نشده و یا اساساً وارونه جلوه کرده است.
نگارنده این سطور؛ بعنوان یکی از طرفداران "ضرورت تعامل سازنده و ایجاد ارتباط بین جامعه وکلای دادگستری با حاکمیت"، هرگاه که فرصتی دست داده، در حدوسع خود، به تشریح آثار مفید "تعامل"، از منظر منافع صنفی و مصالح ملی، پرداخته است. با توجه به آنچه اشارت رفت، هنوز هم نیاز به گفتگو و تبیین موضوع، مصادیق، آثار و برکات " تعامل"، احساس می شود. براین اساس؛ در مقاله حاضر تلاش میشود، با ذکر یکی از مصادیق تعامل و تشریح برخی از آثار آن، بررسی تفصیلی مطلب و جنبههای دیگر موضوع را در فرصت دیگری پیگیری نماییم. امروزه؛ آگاهان از جامعه وکلا و مدیران ارشد این حرفه، اذعان دارند که هرگونه تحول و پیشرفت اساسی در وضعیت فعلی وکالت دادگستری در ایران، از مسیر تغییر قوانین و تصویب مقررات منطبق با اوضاع و احوال امروز جامعه امکانپذیر است.
در این راستا؛ و برمبنای آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده، در آینده نه چندان دور، لایحه جامع وکالت، در دستورکار قوه مقننه قرار خواهد گرفت و سرنوشت صنفی نسل فعلی و آینده حرفه وکالت، با رای و نظر نمایندگان مجلسشورایاسلامی ترسیم خواهد شد. از طرف دیگر؛ همگان میدانند که درحال حاضر،عده ای از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی - که واجد شرایط بوده و سابقه یک، یا چند دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند - به کسوت وکالت درآمده اند.
این گروه از وکلای دادگستری، بخاطر اشتراک در سرنوشت صنفی خود با سایر همکاران و بعلت آشنایی بیشتری که با زیروبم قانونگذاری دارند؛ همچنین بلحاظ حیثیت و اعتباری بالایی که بعضاً نزد متولیان امور دارند، امکان بالقوه ای محسوب میشوند که مدیریت، سازماندهی و به فعلیت درآوردن توانمندی مادی و معنوی آنان، میتواند تاثیر فراوانی در تدوین قانونی کارشناسی شده و منطبق با شرایط امروز داشته باشد. این گروه - که نگارنده بعضی را میشناسد و با برخی از آنان در این زمینه گفتگو داشته - مترصد درخواستی از جانب مدیران جامعه وکلا هستند تا بدون هیچگونه چشمداشتی، امکانات خود را در این زمینه بکار اندازند. زیرا برای آنان هم این نکته بدیهی است که تدوین هرگونه مقرراتی راجع به حرفه وکالت، بدون مداخله و نظر این قشر، حداقل از دو جهت مغایر با مصالح و منافع ملی است. یکی اینکه، تجربه عملی آنان در شناسایی نقاط ضعف و قوت قوانین موجود نادیده گرفته شده؛ دیگر اینکه؛ وکلای دادگستری، که بعنوان متخصصان کارشناسان حقوقی، در سایر موارد طرف مشورت قانونگذار بوده و هستند، نباید از جریان تدوین قانونی که هم از لحاظ علمی و هم از نظر تجربی درآن صاحبنظر و دارای تجربه هستند، کنارهگیری کنند.
یکی از مهمترین جلوههای مدنظر طرفداران "تعامل" عملیاتی کردن چنین امکان بالقوهای است که تاکنون نادیده گرفته شده و فعلیت یافتن آن، میتواند از جنبههای دیگری هم واجد آثارمفیدی برای نهادهای اداری، جامعه، و مردم باشد. عدم استفاده از فرصتها، منحصر به آنچه گفته شد نمی باشد. بلکه بارها از زبان مقامات و مسئولین، هم شنیدهایم که عدم حضور وکلای دادگستری در عرصه تعیین سرنوشت صنفی خود و سایر زمینههای مرتبط با تخصص آنانرا گوشزد کردهاند. اما؛ متاسفانه تاکنون گوش شنوایی برای آنها پیدا نشده. معالوصف؛ با توجه به اینکه ضرورت ارتباط فعال جامعه وکلای دادگستری با پارلمان و مراجع دخیل در وضع مقررات مربوط به آنان، برکسی پوشیده نیست، چرا باید ایدهای را که از سر دلسوزی مطرح و خواستار تعامل با مراکزی مانند مجلس است، بادیده انکار نگریست؟ کجای این شیوه ارتباط را میتوان ذلتپذیری و بله قربانگویی دانست؟ آیا این شیوه تعامل، همانی نیست که تمامی صنوف در همهجای دنیا برای تامین منافع خود، بکار میبندند و درصنف خودمان هم نتیجه عملی آنرا در جریان اصلاح ماده 187 مکرر قانونبرنامهپنجم توسعه مشاهده کردیم؟ چرا بجای گذاشتن بار مسئولیت ارتباط با پارلمان، بر دوش فردی واحد، از توان و امکانات همکاران دارای سابقه نمایندگی مجلس استفاده نکنیم؟ آیا سزاوار است که با داشتن ظرفیت بالقوهای چون همکاران توصیف شده، و فعال ساختن آنان در قالب تشکیل کمیسیون پارلمانی - یا هر دو عنوان دیگری -، دست روی دست میگذاریم و فریاد مظلومیت سرمیدهیم که حاکمیت تاب تحمل استقلال ما را ندارد و بدتراز آن، اجرایی کردن چنین ایدهای را، پذیرش ذلت قلمداد کنیم؟
بنابراین؛ شایسته است بجای فروبستن چشم برروی واقعیتها و ناسپاسی نسبت به نعمتهایی که خداوند متعال دراختیارمان گذاشته؛ و با توجه به مسئولیتی که در پیشگاه تاریخ و نسلهای آینده داریم، حساسیت زمان را پیشازپیش دریابیم؛ و با درانداختن طرحی نو، آیندهای روشن را برای تضمین حق دفاع مردم، حفظ استقلال نهاد وکالت و ارتقاء شانومنزلت وکلای دادگستری، به ارمغان آوریم.
نظر شما