مفهوم استقلال بانک مرکزی عبارت است از:امکان تجزیه پذیری سیاست پولی از سیاست مالی و یا به عبارت دیگر، امکان ایجاد تمایز در سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی.
در هر کشوری برای رسیدن به یک اقتصاد متعادل اهداف مختلفی دنبال می شود، اما نمی توان فقط از طریق یک سیاست اقتصادی همه اهداف را تحقق بخشید.
در بسیاری از مواقع در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی، بین این اهداف تعارض وجود دارد. به عنوان مثال برای خروج از وضعیت رکودی لازم است در بعضی از شرایط تقاضای کل را افزایش دهیم؛ به عبارت دیگر، سیاست انبساطی ایجاد کنیم که این سیاست می تواند در انبساط بودجه دولت و یا در انبساط پولی متبلور شود. ممکن است دولت تلاش کند که با اتکا بر سیاستهای انبساطی (مالی و پولی) این رکود را برطرف کند. سیاست های مالی به جهت اتکا به انبساط پولی اتفاق می افتد، حتی اگر در کوتاهمدت یک رشد اقتصادی حاصل شود، اما اگر اقتصاد در این شرایط رکودی با کسری ترازپرداختهای خارجی مواجه باشد، وقتی سیاست انبساطی اتخاذ شود، افزایش واردات صورت می گیرد. سیاست پولی انبساطی به معنی کاهش نرخ هزینه های تأمین مالی و کاهش نرخ سود بانکی نیز می باشد که جاذبه برای ورود سرمایه کوتاه مدت به کشور را کم میکند.
بنابراین در پی خروج از رکود، کسری ترازپرداخت های خارجی تشدید میشود. لذا برای رسیدن به اهداف اقتصادی متعدد، که گاه دستیابی به یک هدف با تحقق سایر اهداف در تعارض است، ضروری است که سیاستهای متمایز و متعددی را داشته باشیم. پس استقلال بانک مرکزی به معنای امکان ایجاد تجزیه و تمایز بین سیاست پولی و مالی است که بتوان در برخی شرایط از سیاست مالی اتفاقاً در جهت مقابل با سیاست پولی در صورت نیاز استفاده کرد.
مزیت عمده استقلال بانک مرکزی این است که می توانیم همزمان اهداف اقتصادی گوناگون را در کشور دنبال کنیم و به طور نسبی به هر کدام از آنها در یک حد مطلوب برسیم.
ضربه هایی که به اقتصاد هر کشور وارد شدند، به عنوان یک تجربه، باعث نیاز به ایجاد تمایز بین سیاست پولی و مالی شدند و هر ضرب های که شدیدتر بود، نیاز به استقلال بانک مرکزی را در قالب سازماندهی و تهیه ابزار های لازم برای بانک مرکزی بیشتر متبلور کرد.
برای مثال در کشور آلمان، اگر شاخص قیمتها و شاخص حجم نقدینگی را در سال 1920 معادل عدد «یک » درنظر بگیریم، در سال1924 این دو شاخص به عدد یک میلیارد رسیده است. آلمان، در سال1923 ، بیش از یک میلیون درصد نرخ تورم داشته است. علت این پدیده خارج از تصور این بود که دولت آلمان بعد از جنگ جهانی اول برای تأمین هزینه های خود نیاز به بودجه داشت و برای تأمین مالی راحت ترین دسترسی به بانک مرکزی بود، بنابراین از بانک مرکزی قرض گرفت و بر این اساس حجم پول و نقدینگی در این کشور و به دنبال آن تورم افزایش یافت. بعد از این پدیده، آلمان به این نتیجه رسید که باید اقدامی در جهت استقلال عملکرد بانک مرکزی انجام دهد و سیاست پولی از سیاست مالی متمایز گردد.
اتفاقاً بر اساس رسوخ این ایده در اروپا در معاهده شکل گیری بانک مرکزی اروپا آمد که تنها وظیفه بانک مرکزی کنترل قیمتها
به گونه ای است که نرخ تورم از 2 درصد بالاتر نرود و بانک مرکزی موظف شد استقلال لازم را برای رسیدن به این هدف داشته باشد. از طرف دیگر، در این معاهده بیان شد که بانک مرکزی باید شفاف و پاسخگو باشد تا افکار عمومی را قانع کند که اقداماتی که انجام داده اقدامات متقنی بوده و ثبات قیم تها را به دنبال داشته است. به تبع آن، بسیاری از کشو رها در اروپا که قوانین بانک مرکزی خود را اصلاح کرده اند از این مسأله الگوبرداری کردند. حتی کشوری نظیر ترکیه در پی نرخ تورم صد درصدی در سال 1980 و با الگ وبرداری از این مسأله در سال 2001 به این نتیجه رسید که قانون جدیدی را تصویب کند.
بنابراین بانک مرکزی ترکیه نیز از ساختاری برای ایجاد تمایز بین سیاست پولی و مالی برخوردار شد. استقلال با این مفهومی که بیان کردم، می تواند سه جنبه داشته باشد:
1- استقلال سازمانی: این جنبه چگونگی نحوه عزل و نصب مدیران ارشد بانک مرکزی و رتبه بندی اداری آنها در حوزه مدیریت استراتژیک کشور را مشخص می کند.
2- استقلال قانونی: این جنبه به بررسی مناسب بودن بسترهای فراهم شده در قانون برای ایجاد تمایز بین سیاست پولی و مالی، می پردازد. به عنوان مثال، در ماده 19 قانون بانکداری بدون ربا آمده است که بانک مرکزی باید سیاست های اعتباری کوتاه مدت خود را در لوایح بودجه سنواتی دولت و سیاست های میان مدت خود را در قوانین برنامه پنج ساله بررسی کند که این به معنی تضعیف عملکرد سیاست پولی و ادغام سیاست پولی در سیاست مالی می باشد. بنابراین این جنبه به بررسی اینکه آیا قانون به سمت ایجاد این تمایز میرود و ابزارهای مناسب و کارا در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، میپردازد.
مثال دیگر این است که در دنیا از ابزار بازار باز به عنوان کاراترین ابزار سیاست پولی استفاده می کنند. زمانی که بانکهای مرکزی می خواهند قبض و بسط پول بدهند و رشد پول را کنترل کنند، سه ابزار عمده در اختیار دارند: نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و مراودات بانک مرکزی با سایر بانکها (سیاست تنزیل مجدد).
همه کشو رها معتقدند نرخ ذخیره قانونی ابزاری کارا نمی باشد. برای مثال اگر در ایران با افزایش نرخ ذخیره قانونی سیاست انقباضی پولی اعمال کنیم، افزایش سپرد هها در آینده اتفاق می افتد و این مسأله در کوتاه مدت کارآیی لازم را ندارد.
همچنین سیاست تنزیل در کشور ما کارآیی لازم را ندارد، زیرا بدهی بانک ها به بانک مرکزی از میزان ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بیشتر است و مدیریت ریسک در بانک مرکزی از اعمال این سیاست جلوگیری میکند.
در بعضی از کشورها پایه پولی را به طور روزانه کنترل میکنند. به عنوان مثال در پی کاهش سپرده دولت نزد بانک مرکزی در یک روز، انبساط پایه پولی صورت می گیرد. خالص بدهی بانک مرکزی پایه پولی را به عنوان یک جزء عمده رقم می زند. زمانی که سپرده دولت نزد بانک مرکزی پایین می آید و دولت از حساب خود برداشت میکند و به حساب مشتریان نزد بانکهای خصوصی می ریزد، نقدینگی و انبساط پولی ایجاد میشود. اگر بانک مرکزی به هر دلیلی نخواهد این انبساط صورت گیرد و به دنبال ثبات پولی باشد، چنانچه عملیات بازار باز فعال و پویا باشد، بانک مرکزی وقتی مشاهده میکند انبساط پولی از محل افت سپرده های مردم نزد خود اتفاق افتاده، اوراق قرضه خود را در بازار اولیه ای که با بعضی از بانک ها سروکار دارد به حراج می گذارد و به سرعت (در یک ساعت) این انبساط پولی را مهار می کند. ما این ابزار را در کشورمان نداریم؛ یعنی در واقع اسناد خزانه اسلامی که می تواند مبتنی بر عقد خرید دین باشند را نداریم. قانونگذار می تواند این ابزار را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
3- استقلال ساختاری: برای مثال، اقتصادی که ساختار مناسبی ندارد و به درآمد نفت متکی است، با کاهش قیمت نفت دولت نمی تواند هزینه های خود را پایین آورد. بانک مرکزی جزئی از حاکمیت است و نمی تواند نسبت به این واقعیت چشم پوشی کند، بنابراین ناچار است که به نوعی مداخله کند. پس استقلال ساختاری بانک مرکزی نیز بسیار اهمیت دارد.
*معاون اقتصادی بانک مرکزی
/3131
نظر شما