اما دولت به دلیل اینکه توان مطالعاتى ملى، منطقه اى و فرامنطقه اى دارد، نگاه مى کند و مى بیند که به طور مثال مجموعه فولادى که در کشور سرمایه گذارى مى شود چقدر است، چه نوع است، در منطقه این میزان چقدر است، بیرون از منطقه چقدر است، بازار دنیا به چه سمتى مى رود و بنابراین ما باید سرمایه گذارى اضافى در این بخش داشته باشیم یا خیر. یا جلوى سرمایه گذارى را در این بخش گیریم و آن را مثلاً به بخش آلومینیوم انتقال دهیم.
این وظیفه هدایتى دولت است. وقتى هم که گروهى سرمایه گذارى کردند دولت حمایت کند. یعنى اجازه ندهد سرمایه گذارى در یک بخش افزایش پیدا کند و تعدد سرمایه گذار به وجود بیاید که گروه نخست تحت تأثیر قرار بگیرند. بعد از این نظارت است .
ما براى اینکه کالا با کیفیت مناسب و متناسب با استانداردهاى جهانى وارد بازار شود باید تلاش کنیم. تولید کالاهاى بى کیفیت باعث صدمه به تولید کل کشور مى شود، اعتبار کشور را زیر سئوال مى برد چرا که برند و نشان تجارى یک کشور است. اما بازگردیم سر اصل ۴۴ تصمیم بر این شد که دولت کوچک شود. بخش خصوصى بیاید در صحنه و فعال بشود. به همین جهت قرار بر این شد که بخش خصوصى بیاید در بخش هایى که تا کنون نمى توانسته کاربکند، کار کند. مثل فولاد، مثل خودروسازى، معادن، نیروگاه ها، سدسازى، راه آهن، مخابرات، کشتیرانى، هواپیمایى و غیره این صدر اصل ۴۴ است.
براى اینکه یک رقابت ناعادلانه حادث نشود، بنابراین دولت دیگر حق سرمایه گذارى ندارد. به دلیل اینکه دولت امکانات ویژه دارد و اگر سرمایه گذارى کند یک رقابت نابرابر شکل مى گیرد. بنابراین دولت وقتى مى بیند که نمى تواند سرمایه گذارى کنند با تولیدات بى کیفیت مواجه خواهد شد که در اصل ۴۴ چاره این امر در واگذارى ها که بند (ج) است دیده شده. اما مجموعه این اصل و بند الف که شاه بیت این سیاست ها است که باید بیایم و سرمایه گذارى کنیم و تولید کنیم و کار آفرینى کنیم و با این تولید وقتى تولید ناخالص داخلى (GDP) را افزایش دهیم، دولت توانمند مى شود، چرا که هر کشورى که GDP آن پایین باشد دولت ناتوانى دارد و هر کشورى که GDP بالایى داشته باشد دولت توانمندى دارد.
چرا که این تولید ناخالص داخلى به صادرات مى انجامد و صادرات براى دولت هم اشتغال ایجاد مى کند و عوارض و مالیات را هم افزایش مى دهد و دولت توانمند مى شود.
نظر شما