قریب یک سال از برگزاری دور دوم انتخابات ولسی جرگه(پارلمان) افغانستان می گذرد، اما هنوز دستگاه سیاست گذاری و اجرایی کشور در کش و قوس رد صلاحیت های مکرر نمایندگان در هزار خم منازعات گرفتارند و این پروسه در حال تبدیل شدن به دور باطل است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی، قوۀ مجریه ایراداتی را به کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص نحوۀ برگزاری آن وارد کرد و همین مسئله سبب تأخیر در شکل گیری پارلمان شد.
اما بعد از شکل گیری پارلمان شایعاتی به وجود آمد مبنی بر اینکه قوۀ مقننه و دولت تلاشهایی زیادی را برای اعمال نفوذ در نحوۀ چینش و تغییر هیئت رئیسه پارلمان و ولسی جرگه دارند. این روند بیش از 4 ماه به طول کشید تا نهایتا بعد از طرح هیئت رئیسه، ولسی جرگه آغاز به کار کرد. به محض شروع به کار، کمیسیون مستقل انتخاباتی که از طرف دولت تعیین شده بود، شروع به بهانه تراشی نموده و متعاقب آن اختلافات بین قوۀ مقننه و مجریه بالا گرفت تا اینکه بالاخره دادگاهی تشکیل شد و دادگاه نیز رأیی را صادر کرد که به نوعی ساز و کار آن دور زدن قانون اساسی افغانستان بود. به طوری که طبق رأی دادگاه مذکور 62 نفر از راه یافتگان به ولسی جرگه رد صلاحیت شده و نحوۀ رأی گرفتن آنها از مردم نیز زیر سوال رفت.
همین مسئله اختلافات میان دو قوه را بالا برد. به طوری که بعد از این قضیه قوه مقننه یکپارچه مقابل قوۀ مجریه ایستاد و به این روند اعتراض کرد. همۀ این کشمکش ها در حدود یک سال به طول کشید تا نهایتا اواخر هفتۀ قبل با توجه به حکمی که رئیس دولت داده بود، کمیسیون مستقل انتخاباتی وارد ماجرا شد و مجددا برخلاف رأیی که پیشتر داده بود، اعلام کرد بین 6 تا 9 نفر از نمایندگان برگ رأی گیری آنها خدشه دار بوده و باید استعفا بدهند تا افراد دیگری وارد پارلمان شوند.
دو سطح ارزیابی و تحلیل در میان کارشناسان در خصوص وضعیت یک سال اخیر پارلمان افغانستان وجود دارد. اولاً، از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری، پرمسئله و غیرشفاف بود و مولود آن نتیجه قابل قبولی برای عامۀ مردم افغانستان به همراه نداشت، اصولا این احساس در قوه مجریه و رئیس آن وجود دارد که این دستگاه مشروعیت لازم برای بررسی پرونده انتخابات پارلمانی ندارد و حتی می توان به صراحت گفت که روند انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و اما و اگرهای آن هنوز تمام نشده است. انتخابات ریاست جمهوری با همه حرف و حدیث ها دو مرحله ای شد و رقیب اصلی کرزی به نحوۀ برگزاری انتخابات و شفافیت آن اعتراض داشت ولی از آنجایی که به اعتراضات وی ترتیب اثر داده نشد، وارد فاز نهایی نشده و در نتیجه انتخاباتی ناقص منجر به شکل گیری دولت شد. لذا این حدس و گمان وجود دارد که رئیس دولت نسبت به جایگاه خود احساس تردید کند.
اگر روند انتخابات پارلمانی برابر قانون باشد، ممکن است شرایط را برای رئیس دولت نیز سخت ترکند. با توجه به این مسئله، رفتار و سیاست های کرزی شاید بهتر قابل درک باشد کمااینکه معروف است بهترین تاکتیک است حمله است تا دفاع. به نظر می رسد که کرزی نیز سیاست حمله را در پیش گرفته است. از این رو تعجبی ندارد که از ابتدای کار قوۀ مجریه فشارها بر قوۀ مقننه را افزایش داده تا همگان در موضع انفعالی قرار گیرند تا کسی سوالی نسبت به رئیس دولت و انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشد.
دوم اینکه در شرایط فعلی که افغانستان به لحاظ امنیتی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و اقدامات جریان افراط، همۀ گروهها را هدف قرار داده، در افغانستان شرایطی استثنایی حکمفرماست برای افغانستان رقم زده شده است. در چنین شرایطی دولت می تواند روشی تفاهم آمیز را با قوه مقننه داشته باشد ولی از آنجایی که استراتژی کشورهای فرامنطقه ای در افغانستان مدیریت بحران است، ارادۀ حل این مسائل وجود ندارد و به نوعی قوه مجریه نیز با همین سیاست همراهی کرد و در حقیقت پارلمان را با فشارهای یک سال اخیر در وضعیتی قرار داد که نسبت به تصویب احتمالی پروژۀ پیمان استراتژیک نتواند اقدام اساسی انجام دهد. اصولاً کارکرد همه این اتفاقات در مورد روند انتخابات ولسی جرگه به این معنا بود که پارلمان در وضعیتی قرار گیرد که به تصمیم های کشورهای فرامنطقه ای تن دهد.
متأسفانه امروز مردم افغانستان روزانه به دلیل ناامنی و حملات جریان افراط متحمل خسارات مالی و جانی عظیمی می شوند و از سوی دیگر عدم تفاهم میان قوۀ مجریه و قوه مقننه وضعیت را برای دمکراسی سازی در این کشور با مشکل روبرو کرده است. در صورت تداوم این وضعیت، افغانستانه نه تنها از ناحیۀ جریان افراط، بلکه از درون ساختارهای سیاسی نیز دچار آسیب هایی خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز عدم ثبات و گسترش آن به سایر بخش های کشور نخواهد بود.
نظر شما