ضرورت بازنگری در تعریف حجاب و اصلاح مقررات مربوطه را احساس می کنید؟

در یک عبارت ساده منظور از قانون خوب،قاعده ای است جامع و مانع دارای ضمانت اجرای مناسب و البته مورد احترام افراد جامعه.بنا به همین ضرورت است که غالب تئورسین های مکاتب حقوقی و جامعه شناسان بر این باورند که مقدمه ی انشاء یک قانون خوب ،توجه به خواست و اراده ی قاطبه ی افراد جامعه است که در ارزش های اخلاقی-ملی و بعضا مذهبی غالبِ جامعه تبلور عینی می یابد.ارزش هایی که در عالم اعتبار به مقتضای مکان و زمان و فرهنگ غالب جامعه در مسیر تغییر و تحول نسل ها شکل می گیرد ، لذا نمی توان نسل های مختلف یک جامعه را مطیع مقرراتی دانست که در نسل های پیشین وضع و مورد احترام ایشان بوده چراکه قواعد قابل احترام هرجامعه ای تابع متغییرهای متنوعی است.

تاریخ حقوق و تئوری های حاکم در علوم اجتماعی موید این امر است که گذر زمان سبب تغییر ارزش های اخلاقی-اجتماعی جامعه در راستای تحولات اجتماعی-سیاسی حاکم بر هر جامعه ای شده و در نتیجه منشا اثر برای انشاء قواعد حقوقی و الزامات کیفری است، لذا چنانچه حکومتی،بدون توجه به چنین متغیرهایی در صدد اداره ی امور حاکمیتی بر اعمال همان قواعد و مقررات سابق اصرار کند حاصلی جز طغیان گری و به عبارتی دهن کجی به قوانین نخواهد داشت.لذا لازم است در اعمال حکومت به خواست و متغییر های قابل احترام نسل ها توجه ویژه کرد.

اندیشمندان حقوق عمومی در بحث انشاء قواعد حقوقی و کیفری بر این ضرورت اتفاق نظر دارند که لازم است در تعریف بایدها و نبایدها،به مقوله ی تغییر نسل ها،تحولات اجتماعی -سیاسی حاکم در جهان پیرامون توجه ویژه کرد در غیر اینصورت موضوع له مقررات تعریف شده به انحاء مختلف از پذیرش و احترام به مقررات شانه خالی می کنند.

ارسال مجدد پیامک به صاحبان خودرو با موضوع تذکر پیرامون مسئله ی حجاب سبب طرح پرسش ها و مباحثی از این دست شده است که اولاً : بنا به منابع فقهی و شرعی و مقررات کیفری منظور و تعریف حجاب و کشف حجاب چیست؟ ثانیا:مستند به مقررات حاکم در کشور آیا درون خودروی شخصی اشخاص در تعریف حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر؟بنا به مفاد پیامک های ارسالی اخیر،لازم است برای این پرسش ها پاسخی منطقی یافت که؛ هدف از ارسال پیامک های اخیر خاصه با تغییر ماهیت پیامک ها از تهدید به اعمال قانون به تذکر و دعوت به رعایت مقررات چیست؟ضمانت اجرای عدم توجه به چنین پیامکی چیست؟ هدف و غایت نهایی مرجع ارسال کننده ی پیام از انشاء چنین تصمیمی چیست؟ آیا به تبعات و تالی فساد چنین اقدامی بنا به اتفاقات چندماه گذشته توجه شده است؟

بنا به مقدمه ی پیش گفته چنانچه قرار بود با انشاء و اعمال قوانین سخت گیرانه و جرم انگاری مقوله ی بی حجابی غایت و هدف حاکمیت در بحث حجاب تحقق می یافت ،نمی بایست امروز با چالشی تحت عنوان بی حجابی یا بد حجابی مواجهه می بودیم ،چراکه از حیث مقررات و قوانین حاکم بر این پدیده ی مذهبی و اجتماعی به قدر کفایت به انحاء مختلف تعیین تکلیف شده،مقرراتی که در عمل هیچگاه مورد توجه و مقبولیت جامعه ی هدف قرار نگرفته است که اگر می گرفت امروز شاهد چنین مسئله ای نبوده،هیچ نیازی به ارسال پیامک و اعمال محرومیت های اجتماعی و...نبود.

نکته ی قابل تامل و البته مجمل و مبهم این بحث علاوه بر عدم توجه به ضرورت های قابل تامل در انشاء قانونِ خوب، مستند به مقررات و ضوابطی که رعایت حجاب را تکلیفی قانونی می داند،ضرورت باز تعریف و شناسایی واژگانی مانند: حجاب و کشف حجاب، معابر عمومی و انظار عموم،حریم خصوصی احساس می شود.

در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران مقررات متنوعی پیرامون ضرورت رعایت حجاب انشا شده است: از تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تا ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ قانون خط مشی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیما مصوبه ۱۷ تیر ۶۱ ،قانون مقررات انتظامی هیئت های علمی و... به انضمام مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده( زمستان سال ۹۶ )همگی متفق بر ضرورت رعایت حجاب انشا شده است .اما اینکه مفهوم و غایت مقنن از عبارت حجاب و بی حجابی چیست، لازم است مستند به منابع فقهی و شرعی مفهوم و مصداق حجاب و بی حجابی شناسایی شود .

نظر به این امر که منشا و منبع استخراج چنین حکمی، قواعد فقهی و احکام شرعی است ،بنا به قاعده ی شیاع که ضرورت اجماع فقها در موضوعی را توجیه می کند لازم است فقهای معاصر نسبت به تفسیر و تعریف عبارت حجاب در متون فقهی و بنا به مقتضیات نسل جوان و شرایط حاکم بر جامعه اظهار نظر کرده بلکه با اجماع ایشان اولین گام در حل این چالش که همانا تعریفِ مصداقی و عینی حجاب و بی حجابی است برداشته شود . پس از شناسایی مفهوم حجاب که به شناسایی مصادیق بی حجابی منجر خواهد شد ،لازم است تعریفی روشن و شفاف از حریم خصوصی ارائه شود.

از آنجایی که حق بر حریم خصوصی از جمله حقوق بنیادین بشر تعریف می شود ؛ در قواعد و مقررات حقوق داخلی مانند قانون اساسی/ قانون مجازات اسلامی/ آیین دادرسی کیفری/قانون آزادی اطلاعات/ قوانین مربوط به ارتباطات پستی ،تلفنی/ قانون مطبوعات صراحتا یا تلویحی به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره و از این حریم حمایت شده است .

اصل ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی به صراحت تجسس در حریم خصوصی اشخاص را ممنوع می داند ،قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری ورود به حریم خصوصی اشخاص را ممنوع می داند مگر به موجب حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. فرمان هشت ماده ای بنیانگذار انقلاب با تاکید بر رعایت حقوق شخصی و حریم خصوصی افراد انشاء شده،نظر به اسناد تاریخی، فلسفه صدور این فرمان هشت ماده ای در ۲۴ آذر ۶۱ نقض حقوق شهروندان و حریم خصوصی آنها توسط ارگانهای دولتی خاصه دستگاه های قضایی و انتظامی است ، که قرینه ایست بر ضرورت تعریف حدود اختیارات ارکان حاکمیت و نظارت بر اعمال حاکمیت زمانی که منجربه تحدید حریم خصوصی اشخاص و تهدید حقوق شهروندی اشخاص می شود.

با این وصف هیچ جای شک و شبهه نیست که احترام به حریم خصوصی اشخاص امری است واجب و نقض آن گناهی است نابخشودنی با تاکیدی که در این مقررات بر رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص دیده می شود و بنا بر تعریف مالکیت خصوصی و قاعده تسلیط(الناس مسلطون علی اموالهم) آنچه که از فحوای اعلامیه های حقوق بشر و برخی فتاوی فقها بر می آید اموال و املاک اشخاص جزء حریم خصوصی ایشان است و تا جایی که با قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی( هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد )هیچ مقام حاکمیتی حق ندارد سبب تضییع حقوق شهروندی و یا مضیق شدن دایره شمول حقوق مالکانه ی اشخاص شود با این وصف و نظر به اینکه خودروی شخصی ملک و مال شخصی افراد است و تا آنجا که به حقوق دیگر شهروندان لطمه ای وارد نکند از هرگونه تعرض و تحکم مصون است .

گرچه برخی تغییرات رویت شده در رفتار اجتماعی و ارزش های اخلاقی نسل جوان ضرورت بازنگری در برخی مقررات پیرامون مسئله ی حجاب و حریم خصوصی را ضروری می داند ،بر فرض استمرار مقررات فعلی علیرغم اختلاف نظر درتفسیر حریم خصوصی ناشی از وضع مقررات متنوع لازم است که بدوا تعریفی شفاف و روشن از حجاب ارائه و نظر به تبصره ماده 638قانون مجازات اسلامی پیرامون وضعیت بی حجابی و بدحجابی قائل به تفکیک شده ،تعریفی مشخص از معابر و انظار عمومی ارائه تا مستند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب تعریفی مشخص از حریم خصوصی اشخاص ارائه شود بلکه این چالش منجر به تالی فساد بیش از پیش نشود.

وکیل دادگستری-شیراز