پاسخ آیت الله مصباح به یک پرسش؛ چرا ‌ولایت فقیه تنها شکل حکومت دینى است؟

مشروح این پاسخ به شرح زیر است:

حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دینى» اراده شود؛ 1. حکومتى که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد. 2. حکومتى که در آن احکام دینى رعایت مى شود. 3. حکومت دینداران و متدینان.

این سه معنا و تفاوت آنها را با یکدیگر چنین مى توان توضیح داد: طبق معناى اوّل، حکومت دینى حکومتى است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایى آن برگرفته از احکام دینى است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند، یابه اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده اند چنین حکومتى «حکومت دینى» ایده آل و کمال مطلوب است، زیرا حکومتى با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادى مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولى فقیهِ جامع شرایط در عصر غیبت این گونه است.

امّا طبق معناى دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیر مستقیم خدا باشد. در این صورت مجرى این حکومت پشتوانه الهى ندارد و دینى بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینى در این حکومت رعایت مى شود. حتى طبق این معنا لازم نیست تمامى قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافى است که تا حدودى احکام و ارزشهاى دینى در این حکومت رعایت گردد. این شکل از حکومت در مرتبه بعد از حکومت دینى به معناى اول قرار دارد.

براساس معناى سوم اصلاً رعایت یا قوانین اسلامى هم لازم نیست بلکه همین که حکومتى مربوط به جامعه اى است که افراد آن متدیّن هستند چون شهروندان متدیّن هستند حکومت هم، مسامحتاً دینى بحساب مى آید.

مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامى است که بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مى کنند یعنى فلسفه اى که در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق با تفکر اسلامى نباشد از این رو براى صدق این معناى سوم حکومت دینى، ضررورتى ندارد که حاکم مقید به اجراى احکام شرع باشد. و طبق این معنا همه حکومتهایى که از صدر اسلام تا کنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است «حکومت دینى» نامیده مى شوند.

شکى نیست که معناى سوم حکومت دینى طبق معیار و موازین عقیدتى ما معناى صحیح و قابل قبول نیست بلکه در نظام عقیدتى اسلام حکومت دینى است که تمام ارکان آن دینى باشد یعنى به معناى اول از معانى حکومتى دینى، دینى باشد. امّا معناى دوم «حکومت دینى»، در واقع «بدل اضطرارى» حکومت دینى مقبول است نه اینکه حقیقتاً حکومت دینى باشد یعنى در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معناى اول به ناچار به سراغ حکومت دینى به معناى دوم مى رویم.
 
توضیح اینکه وقتى شرائط بگونه اى بود که حکومت دینى به معناى اول قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینى» به معناى دوم اضطراراً پذیرفته مى شود براى تبیین معناى «اضطرار» به این مثال توجه کنید. از نظر فقه اسلامى، خوردن گوشت مرده حرام است. لکن اگر مسلمانى در شرائطى قرار گرفت که بخاطر گرسنگى مشرف به مرگ است و مقدارى گوشت مرده در اختیار اوست.
 
در اینجا فقها به استناد ادله شرعى فتوا مى دهند که خوردن گوشت مرده به مقدارى که از مرگ نجات پیدا کند جایز است در این صورت گفته مى شود چنین شخصى مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.

در بحث کنونى هم در شرائطى که تحقق حکومت دینى واقعى امکان ندارد مسلمانان مضطر هستند که حکومتى را تشکیل دهند که «دینى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمى توان حکومت دینى به معناى دوم را تجویز کرد همانگونه که خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجویز نمى شود.اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مى توانند به حکومت دینى به معناى دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت دینى به معناى دوم تا حدودى احکام الهى اجرا مى شود و همین اندازه بهتر از حکومتى است که مطلقاً اعتنایى به احکام الهى ندارد.

مراد از حکومت ولایى

عناوینى مانند حکومت اسلامى و حکومت ولایى، در میان ما داراى معنایى روشن است، زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آنِ خدا مى دانیم؛ باید بررسى کنیم خدا چه کسى را بر ما حاکم کرده است.

بدیهى است خداوند بر اساس حکمتش از ابتداى آفرینش انسان، در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه هاى دینى از جمله حکومت را متناسب با نیازهاى بشر به او وحى کرده است. پیامبران به عنوان رهبران الهى نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته اند، تا با تعلیمات الهى مردم را هدایت کرده، آنها را به وظایف فردى و اجتماعى خود در زمینه هاى عبادى، اخلاقى و سیاسى آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگى، به سعادت و کمال برسند. این امر جز در جامعه توحیدى میسّر نیست.
بدون تردید فلسفه بعثت انبیا جز پیاده کردن اراده تشریعى خداوند ـ درباره رفتار انسانها در نظام دینى ـ نیست. تاریخ صدر ا

سلام و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه بر این مطلب است که حکومت از آنِ خداوند است و انتخاب حاکم و ولى مسلمین از سوى او صورت مى گیرد. خداوند پیامبر، امام و رهبران الهى را نصب مى کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبرى آنها را پذیرا باشند.

حکومت، حق الهى

در چنین حکومتى ولایت و حکومت از آن خداست اعتقاد به چنین حکومتى برخاسته از جهان بینى توحیدى است؛ طبق جهان بینى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى مِلْک طلْق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نیست. انسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف در خویشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در دیگران؛ با چنین اعتقادى، تنها کسانى حق حکومت دارند که از سوى خداوند منصوب باشند.

این افراد انبیاى الهى و ائمه(علیهم السلام)هستند که مستقیماً با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت، نائبان امام زمان (علیه السلام) با شرایطى خاص و به طور غیر مستقیم از سوى خداوند براى ولایت برگزیده مى شوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند (کشف کنند) و براى اجراى اسلام از آنها پیروى کنند، بنابر این، در نظام سیاسى اسلام حکومت از آنِ خدا و منصوبین مستقیم و غیرمستقیم اوست و از آن به حکومت ولایى تعبیر مى شود.

نظریه ولایت فقیه، تنها شکل حکومت دینى
ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه مى توان گفت این است: در زمانى که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایى که با شرایطى خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاکمیت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى شوند.

دو ویژگى حکومت

مى دانیم که هر تشکیلات حکومتى اهدافى از قبیل: تأمین نیازمندیهاى شهروندان، برقرارى امنیت داخلى، برقرارى روابط با کشورهاى دیگر که تضمین کننده منافع ملى است وغیره را تعقیب مى کند؛ پس باید هر حکومتى دو ویژگى را دارا باشد؛ یکى راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند؛ دیگر اینکه مورد اعتماد مردم باشد، یعنى شهروندان مطمئن باشند در سایه این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى شود. هر انسانى ـ با هر عقیده ـ این دو ویژگى را شرط لازم حکومت مى داند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند.

اگر حکومتى دینى باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگرى را نیز در نظر داشته باشد و آن، آماده کردن زمینه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. این هدف براى حکومت دینى از چنان اهمیتى برخوردار است که اهداف دیگر تحت الشعاع آن قرار مى گیرند؛ به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامى دارد.

حال با توجه به تمایز حکومت دینى از حکومتهاى دیگر، چه کسى باید رهبرى این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگیرد؟
شرایط حاکم دینى از آن رو که در حکومت دینى، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى کافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراین، اولین شرط حاکم دینى،اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است؛ زیرا هر کس مجرى قانون شد، باید کاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.

دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است؛ زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى کند و ممکن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاکم ـ در هر نظام ـ درستکارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاکم دینى، تقوا و درستکارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ یعنى کسى که حاکم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى کند. او باید روابط بین المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارتهایى است که براى هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى دارد حاکم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور براى حاکم دینى، مورد تأکید پیشوایان دینى است. حضرت على(علیه السلام)مى فرماید: «ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»؛1اى مردم! شایسته ترین مردم براى حکومت کسى است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.»
با توجه به شرایط مذکور ما مدعى هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حکومت فقیه است.
 

/212 212