در حالی که برخی از کارشناسان طرح حذف سه صفر را از پول ملی تورمزا نمی‌دانند به نظر می‌رسد با بر هم خوردن ساختار قیمت‌گذاری که در شرایط فعلی هنوز برای آن برنامهای اعلام نشده است بطور حتم فشار تورمی زیادی به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود.
در ارزیابی‌های کارشناسی به عمل آمده در مورد حذف سه صفر از ریال عنوان می‌شود که برداشتن این رقم تهی از بهره پول ملی هیچ تأثیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی ندارد و در عمل تنها به کاهش حجم پول در گردش منتهی شده و حجم نقدینگی را کاهش می‌دهد و اگر تورمی نیز ایجاد شود مقطعی بوده و تأثیر ماندگاری در عرصه اقتصادی نخواهد گذاشت.
تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد پیش از حذف صفر از پول ملی این کشورها توانسته‌اند با تکیه بر فضای باز اقتصادی به واقعی کردن قیمت‌ها بپردازند.
تورم لحظه‌ای در ترکیه طی اواخر دهه نود میلادی رخ داد ولی برنامه‌ریزان اقتصادی در این کشور با شناور‌سازی درآمدها توانستند بخش زیادی از فشار تورمی ناشی از واقعی کردن قیمت‌ها را جبران کنند و درنهایت توانستند با حذف 6 صفر از پول ملی به هدف غایی خود یعنی تقویت پول ملی دست پیدا کنند. در روز اول ماه ژانویه سال 2004 میلادی دستورالعمل حذف شش صفر از لیره ترکیه ارائه شد و اجرای آن به ابتدای سال 2005 میلادی موکول شد. در روز اول ژانویه سال 2005 میلادی اسکناس‌ها و سکه‌های تازه با نام «لیره جدید ترکیه» وارد بازار این کشور شد. اجرای این طرح زمینه را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم کرد اما کلید این تأثیر‌گذاری را می‌توان در سیاست‌هایی جست‌وجو کرد که عامل این رشد بودند.
اما در اقتصاد ایران چه شرایطی حاکم است که با تکیه بر آن بتوان امیدوار بود حذف صفر از ریال پولی قدرتمند بسازد. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران در چند دهه گذشته تورم رکودی است که بر آن حاکم بوده است و مدار بسته‌ای ایجاد کرده است که در آن هرنوع تحرک اقتصادی در دو قطب تورم یا رکود بلعیده شده است.
رشد اقتصادی که متکی به درآمدهای نفتی و عوامل برونزا بوده است کمترین ارتباطی با تولید ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد داخلی ندارد و در عمل کارآفرینانی که در عرصه‌های تولیدی کشور به فعالیت می‌پردازند کمترین تأثیر را در اقتصاد نفتی دارند.
آمارها نشان می‌دهد کشور ترکیه در سال 2008 توانست رکود صادرات 131 میلیارد دلاری را به ثبت برساند که در این میزان صادرات صنعت با 110 میلیارد دلار بالاترین سهم را در صاردات این کشور داشته است.
روند رو به رشد صادرات کشور ترکیه از سالهای دهه نود آغاز شده است و در اوج دوران رشد طی سالهای 2002 تا 2008 بوده است که صادرات از 36 میلیارد دلار به رقمی بیش از 131 میلیاردلار رسیده است.
در ترکیب صادرات صنعتی کشور ترکیه صنعت اتومبیل‌سازی نوپای این کشور با رقم 24 میلیارد دلار بالاترین سهم را داشته است. حال اگر در کنار این کشور صادرات را به عنوان آیینه تمام نمای توانایی‌های اقتصادی یک کشور در نظر بگیریم در سال 2008 بیش از 80 درصد از صادرات کشور مربوط به نفت و صنایع پتروشیمی بوده است که در واقع در فرایند فرآوری منابع فسیلی در مرحله دوم قرارداشته و در واقع محصولات حاصل از این صنایع مواد اولیه‌ای هستند که ارزش افزوده حاصل از تولید آنها از مراحل بعدی تولید صنعتی بسیار پایین‌تر است و در 20 درصد باقی صادرات کشور نیز درشت‌ترین ارقام مربوط به صادرات صنعتی مانند فرش و یا محصولات معدنی است که باز هم نمی‌توانیم در جهان امروز آنها را در چارچوب تولیدات صنعتی قرار دهیم.
در این ساختار که فاصله قابل توجهی با ساختارهای صنعتی دارد حذف سه صفر چه تأثیری در توان نولیدی کشور خواهد داشت آیا مانند ترکیه می‌توان این انتظار را داشت که این اقدام به تقویت پول ملی منتهی شود در حالی که در مبادلات بین‌المللی اقتصادی تقویت پول ملی با پشتوانه‌های اقتصادی تعریف می‌شود و اگر پول ملی ایران با تکیه بر صنعت نفت تقویت می‌شد که امروز نیازی به چنین اقدامی نداشتیم و بعد از این هم این کار نمی‌تواند ما را به این هدف برساند.
در سوی دیگر ساختار یارانه‌ای اقتصاد کشور قرار دارد که به گفته خود برنامه‌ریزان باعث جریان پیدا کردن قیمتهای غیرواقعی در اقتصاد کشور شده است و تا زمانی که در مورد این ساختار اقدامی جدی صورت نگیرد و اقتصاد از شکل بلاتکلیف فعلی خارج نشود با اجرای طرح حذف سه صفر از واحد پول ملی می‌توان انتظار داشت کوچکترین اقدام در راستای تغییر فرایند تخصیص یارانه‌ها به موج تورم منتهی شده و دوباره صفرهای حذف شده را به پول ملی الصاق کند.
در حال حاضر هنوز لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها نهایی نشده است و تا زمانی که این لایحه و نحوه اجرای آن مشخص نشده باشد هر اقدامی در راستای تغییر واحد پول ملی میتواند تحت تأثیر قرار گیرد و در سوی دیگر اگر فرض شود نظام فعلی اختصاص یارانه‌ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد بازهم به دلیل قواعد متزلزل حاکم بر این سیستم نیز نمی‌توان تأثیر این فرآیند را در تغییر واحد پول ملی به دقت ارزیابی کرد و ریسک رشد شدید تورم بازهم باقی است.
اما از نظر ساختار قیمت‌گذاری با حذف سه صفر از ریال رایج در عمل در کشور نیاز به چاپ پول خردهایی خواهیم داشت که بتواند به قیمت‌هایی که با حدف صفر زیر واحد قرار می‌گیرند را امکان مبادله بدهد و تا زمانی که پول خردهای مورد نیاز توزیع نشده باشد عرضه‌کننده برای آنکه برای کالای خود امکان مبادله فراهم کند مجبور است قیمت کالای خود را تا واحد افزایش دهد که این مسئله خود میتواند از عوامل مؤثر در افزایش تورم تلقی شود.
از سوی دیگر به رغم آنکه در وهله اول به نظر می‌رسد این اقدام تأثیری در شاخص‌های کلان اقتصادی ندارد و تنها با بزرگ کردن واحد پول در جریان، به کاهش پول نقد در گردش منتهی می‌شود و این میتواند تورم را کاهش دهد و در بلندمدت نیز هزینه‌های بانک مرکزی را در انتشار اسکناس کاهش می‌دهد ولی گپ حاصل از فرآیند این تغییر واحد و هزینه‌های حاصل تطبیق فرآیند در میان‌مدت به حدی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
در نهایت اقدام بانک مرکزی در زمانی برای تغییر واحد پول ملی میتواند به نتیجه برسد که پیش‌زمینه‌هایی مانند واقعی کردن قیمت‌ها و مهار تورم با تکیه بر افزایش واقعی رشد اقتصادی به نتیجه رسیده باشد در غیر این صورت ریسک بالای این اقدام و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن میتواند سیاست فوق را به برنامهای تورمزا تبدیل کند.
نظر شما