به گفته غلامحسین محسنی اژه ای در این پرونده هر کسی که لازم شد، احضار و تحقیق می شود و در صورتی که نیاز به بازداشت بود، بازداشت خواهد شد و خط قرمزی وجود ندارد.
وی درباره پیگیری پرونده فساد مالی بزرگ در دادستانی تهران افزود: "در دادستانی تهران، دادسرای مرکز، دبیرخانه ای برای این پرونده فساد مالی بزرگ، مستقر شده است تا همه کسانی که اطلاعاتی دارند و حرفی می خواهند بزنند به این دبیرخانه مراجعه کنند تا به بازپرس منتقل شود."
به گزارش خبرآنلاین سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود اظهار داشت: "فرد خاصی در دفتر دادستانی کل گذاشته ایم تا هر کسی که تلفن زد یا مراجعه کرد، بی جواب نمانند. علاوه بر این، حرفهایی که شما می شنوید به گوش ما هم می رسد، ثابت می شود یا نه، ما نمی دانیم. گفته می شود برخی از افراد را "دستوری" فلانجا گذاشتند. برخی از قضایا منتهی به فلان جا می شود. به ملت اطمینان می دهیم هر کدام که منجر به این مفسده شده بود، احضار می کنیم و تحقیق انجام می گیرد."
وی درباره سوءاستفاده از پرونده اخیر گفت: "ممکن است علیه نظام و دولت، برخی از این پرونده سوءاستفاده کند. در داخل کشور نیز رقیبان سیاسی ممکن است علیه کسی استفاده کنند. ولی با سوءاستفاده دیگران، ما نباید از خود، رفع مسئولیت کنیم. احدی از روز اول تا اکنون توصیه نکرده کسی را احضار نکن. ما به هیچ وجه تحت فشار سیاسی نیستیم. "
اتهامات: بی تردید رشوه و ارتشا
محسنی اژه ای درباره اتهامات افراد در این پرونده گفت: "رشوه و ارتشا در این پرونده بی تردید وجود دارد. علاوه بر این به متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور تفهیم شده که برای برخی از افراد به عنوان شریک، معاون و مباشر بوده است. هر چند ممکن است اتهام عوض شود و یا به اتهامات متهمان اضافه شود."
طبق قوانین فعلی، در صورت اثبات اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، چوبه دار در انتظار مجرمان است.
47/233
نظر شما