برخی مصوبات مجلس یازدهم را شاید بتوان ازجمله پرچالش‌ترین مصوبات مجالس گذشته دانست؛ مجلسی متشکل از اکثریتی که تجربه چندانی نداشت، به‌همین‌دلیل برخی از بیرون تصور کردند می‌توانند افکار و عقاید و دغدغه‌های خود را از طریق نمایندگان همسو به‌عنوان طرح به مجلس ارئه دهند. ازاین‌رو شاهد مصوباتی مثل طرح صیانت از فضای مجازی، طرح حیوانات خانگی، طرح صیانت از خانواده و حذف غربالگری و حالا لایحه عفاف و حجاب هستیم که لایحه‌ای بحث‌برانگیز است؛ چراکه برای کم‌حجابی جریمه نقدی تعیین کرده و حتی با پیشنهادهای عجیبی مثل محرومیت از خدمات اجتماعی و ارائه‌ندادن تسهیلات بانکی و حتی به گفته برخی تبعید کم‌حجابان مواجه هستیم. البته برخی سعی دارند دراین‌باره توپ را به زمین مجلس بیندازند؛ درحالی‌که لایحه قوه قضائیه و قوه مجریه است که در قالب لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس آمده است؛ اما نمایندگان به دو فوریت این لایحه کارشناسی‌نشده رأی موافق ندادند؛ چراکه معتقدند این لایحه مباحثی برای مجلس به همراه خواهد داشت و نباید با امور فرهنگی به صورت قهری برخورد شود؛ اما به هر حال یک فوریت آن رأی آورد تا با بررسی‌های کارشناسانه ایرادات و نواقص آن در فرصت بیشتر رفع شوند؛ اما مسئله اصلی رأی‌دادن یا ندادن مجلس به این لایحه با قید فوریت نیست؛ بلکه انتقاد و اعتراض نماینده‌ای است که به دلیل مخالفت با دو فوریت این لایحه، آن‌طور که می‌گوید، از سوی برخی تحت فشار قرار گرفته است که چرا مخالف لایحه نطق کرده است؟ مسئله‌ای که خلاف قانون اساسی و آزادی‌های مدنی است و کسی نمی‌تواند به موجب اصول قانون اساسی نماینده را به دلیل اظهار نظراتش مؤاخذه کند.
بی‌توجهی به قانون و فشار به قانون‌گذار
همانطور که گفته شد، نمایندگان مجلس برای انجام وظایف نمایندگی باید از استقلال و آزادی لازم برخوردار باشند تا بتوانند به سوگند نمایندگی خود در تأمین منافع ملی عمل کرده و بدون واهمه از تعقیب، درباره مسائل مختلف اظهارنظر کنند. ازاین‌رو همانطور که هر طرح و لایحه‌ای موافقان و مخالفانی دارد، طرح دوفوریتی حجاب هم مخالفانی داشت و شیوا قاسمی‌پور، عضو فراکسیون زنان مجلس یازدهم که عضو کمیسیون آموزش مجلس است، به‌عنوان یکی از مخالفان این لایحه دوفوریتی، در صحن نطقی داشت. اظهارنظری که ظاهرا برای او دردسرساز شده است. درحالی‌که طبق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند». ماده ۷۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر کرده است: «بر طبق اصل هشتادوششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم کرد». طبق تبصره آن: «وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور بحث‌های داخلی دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها و اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است». به عبارتی کسی حق ندارد برای نماینده مجلس تعیین تکلیف کند یا متعرض او شود که چرا درباره فلان موضوع، موضع‌گیری موافق یا مخالف داشته است؛ اما به‌تازگی دیده شده که برخی خود را فراتر از قانون دانسته و برای کسانی که قانون اساسی برای اختیارات آنان صراحت قانونی دارد، تعیین تکلیف میکنند. حتی این گروه برای فشار به نمایندگان و دولت هفته گذشته مقابل وزارت ارشاد و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و علیه مجلس و وزیر ارشاد شعار دادند؛ موضوعی که انتقاد شیوا قاسمی‌پور، نماینده مردم مریوان در مجلس یازدهم را به همراه داشت.
نماینده در اظهار نظر آزاد است و کسی حق محدودکردنش را ندارد
شیوا قاسمی‌پور، در مخالفت با این لایحه گفت: «کسی در مجلس مخالف حجاب نیست؛ اما مسئله این است که لایحه نوشته‌شده در حوزه بی‌حجابی بازدارنده نیست».
او افزود: «در این لایحه سهم درستی نسبت به دین و شئونات شرعی وجود نداشت. این لایحه با قانون مجازات اسلامی و قواعد امر به معروف و نهی از منکر تناقض دارد؛ درحالی‌که حجاب یک باور است».
قاسمی‌پور اضافه کرد: «ما باید به این سمت برویم تا باور قلبی مردم نسبت به حجاب ذاتی شود. درحالی‌که نه افراد باحجاب و نه افراد بی‌حجاب این لایحه به این شکل را قبول ندارند. لایحه حمایت از عفاف و حجاب باید جامعه را به سمت سلامت و صلاح ببرد و اینکه با قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی و قواعد امر به معروف و نهی از منکر تناقض دارد، با فوریت آن مخالفت کردم؛ چراکه اگر این لایحه با این محتوا به تصویب می‌رسید، به واسطه این تضادها با تنش‌های زیاد در کنار اجرانشدن قانون مواجه می‌شدیم».
قاسمی‌پور در ادامه به رندی برخی درباره لایحه پراشکال حجاب و انداختن توپ به زمین مجلس اشاره کرد و گفت: «طبق صحبت‌های رهبری حجاب یک واجب شرعی و سیاسی است؛ اما اینکه بخواهیم فقط وظیفه‌ای را از دوش خودمان برداریم و توپ را به زمین مجلس بیندازیم و نمایندگان را مجبور به تصویبش کنیم، جای تأسف دارد».
نماینده مریوان در مجلس در انتقاد به فشارهای اعمال‌شده بر او به دلیل مخالفت با این طرح دوفوریتی شتاب‌زده، بیان کرد: «مجلس طبق قانون آزاد و خانه ملت است. ممکن است در مجلس کسی در موافقت یا مخالفت طرح یا لایحه‌ای صحبت کند؛ اما کسی حق ندارد نماینده را تحت فشار قرار دهد که چرا دراین‌باره مخالف یا موافق صحبت کرده است؛ اتفاقی که شاهد آن هستیم».
او توضیح داد: «طبق قانون اساسی نماینده آزاد است درباره همه موضوعات داخلی و خارجی اظهار نظر کند و کسی حق خرده‌گیری به او را ندارد. ضمن اینکه نماینده درباره پیگیری موضوعات و اظهار نظرهایش در چارچوب وظایف نمایندگی مصونیت قضائی دارد».
قاسمی‌پور با اشاره به دلیل مخالفتش با دو فوریت طرح عفاف و حجاب این‌طور گفت: «کسی حق ندارد به نمایندگان موضوعی را دیکته یا تحمیل و تعیین تکلیف کند. وقتی لایحه را مطالعه کردم، به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده همان لحظه در مخالفت با آن لایحه ثبت‌نام کردم و از روی شانس همان موقع اسمم در قرعه‌کشی درآمد».
عضو فراکسیون زنان مجلس یازدهم تأکید کرد: «باید کاری کنیم حجاب در جامعه اسلامی از روی زور نباشد. باید به نحوی عمل کنیم که مردم خودشان به‌عنوان یک اصل اساسی که قبولش دارند، حجاب را رعایت کنند، نه از سر اجبار و اکراه».
نماینده مردم مریوان در مجلس تأکید کرد: «جای تأسف است که در لایحه عفاف و حجاب محرومیت از ارائه خدمات اجتماعی را مطرح می‌کنیم. وقتی بحث محرومیت از خدمات اجتماعی به زنان بدحجاب مطرح شد، به‌عنوان مخالف ثبت‌نام کردم. چطور می‌توان حساب بانکی کسی که حجابش را رعایت نمی‌کند، ببندیم؟ یا به او وام و تسهیلات ندهیم؟ حتی به گفته یکی از مسئولان او را تبعید کنیم؟».
این نماینده مجلس با ابراز تعجب از اینکه چطور چنین پیشنهادهایی در لایحه حجاب آمده است، گفت: «جای سؤال است که بر چه اساسی این لایحه تنظیم شده است؟ آیا تدوین‌کنندگان این لایحه اصلا با قانون اساسی آشنایی دارند و قانون اساسی را حتی یک بار خوانده‌اند که چنین لایحه‌ای تدوین کرده‌اند؟ این محدودیت‌ها خلاف حقوق شهروندی قانون اساسی است». گفتنی است هفته گذشته مجلس یازدهمی‌ها با دو فوریت لایحه عفاف و حجاب با ۱۳۳ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس مخالفت کردند. در نهایت یک‌فوریتی لایحه به رأی گذاشته شد که نمایندگان ۱۸۵ رأی موافق به آن دادند؛ اما نکته انتقادی، مسئله‌ای است که قاسمی‌پور به‌عنوان یک اقدام خلاف قانون از آن یاد میکند و می‌گوید که برخی سعی دارند با قانون‌گریزی، قانون‌گذار را تحت فشار قرار دهند تا طبق میل آنها عمل کرده و به دل‌مشغولی آنها جامه عمل بپوشاند، نه مطالبه و خواست مردم.
بیشتر بخوانید:
نظر شما