ماهان نوروزپور: تصویب لایحه‌ی اصلاح قانون قضایی در اسرائیل دردسر ساز شده است. این لایحه در مرحله‌ی اول با رای مثبت ۶۴ نماینده از ۱۲۰ نماینده‌ی پارلمان تصویب شده است.تصویب این لایحه به این معناست که دیوان عالی اسرائیل دیگر حق وتو کردن تصمیمات دولت و رد صلاحیت وزرای آن را ندارد. در حالی که بسیاری از مردم و اشخاص سرشناس اسرائیل این لایحه را خطری برای دموکراسی و غصب کردن قدرت توسط نتانیاهو می‌دانند؛ نخست وزیر اسرائیل و حامیانش می‌گویند که قوه‌ی قضاییه در تصمیمات دولت کارشکنی می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مردم اسرائیل هر شنبه به صورت منظم در اعتراض به این لایحه به خیابان‌ها می‌آیند اما دولت همچنان بر تصمیم خود باقیست. دلیل اصرار دولت بر تصویب این لایحه چیست؟ آیا نتانیاهو واقعا قصد دارد که همه‌ی شاخه‌های قدرت را کنترل کند؟
علی بیگدلی کارشناس مسائل بین‌الملل در مورد ریشه‌ی دعوای دیوان عالی و دولت اسرائیل گفت: دیوان عالی کشور اسرائیل و قوه‌ی مجربه با یک‌دیگر اختلاف نظرهای ایدولوژیک دارند. حزب لیکود نماینده‌ی احساسی‌ترین گروه‌های مذهبی در اسرائیل است که پایگاه رای نتانیاهو هم از همین طیف مذهبی است.آن‌ها می‌گویند نخست وزیر مظهر اراده‌ی ملی است و نمایندگان دیوان عالی کشور که رای غیر مستقیم دارند و خودشان توسط قوه‌ی مجریه انتخاب می‌شوند نباید این قدرت را داشته باشند که تصمیمات نخست‌وزیر را وتو کنند. از طرفی نتانیاهو و طیف راست افراطی که از او حمایت می‌کنند معتقدند که اعضای دیوان عالی کشور تمایلات چپ دارند و با باورها و خواست‌های مذهبی مردم اسرائیل بیگانه‌اند. نتانیاهو دارد تلاش می‌کند که با تصویب این اصلاحیه، بتواند در آینده تصمیماتش را بدون رضایت قوه‌ی قضاییه اجرایی کند.
بیشتر بخوانید
نتانیاهو علیه دموکراسی در سرزمین‌های اشغالی
تلاش نتانیاهو برای کم جلوه دادن اصلاحات قضایی
او در پاسخ به این سوال که تصویب این قانون علی‌رغم اعترضات مردم چه تبعاتی برای نتانیاهو خواهد داشت گفت: ببینید جامعه‌ی اسرائیل برای اولین بار دچار بحران اجتماعی شده و یک جلوه‌ای از دو قطبی شدن از خود به نمایش گذاشته است. البته نتانیاهو نخست وزیر قدرتمندی است و در مدیریت قوه‌ی مجریه مهارت بالایی دارد اما اگر قرار باشد این قانون به عنوان یک میراث باقی بماند می‌تواند مشکلات کلی را برای اسرائیل به وجود بیاورد. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم از تصویب این قانون راضی نبودند. البته صرفا تا مرحله‌ی اول تصویب شده و هنوز قابلیت برگشت دارد حتی در کابینه‌های بعدی هم می‌شود این قانون را لغو کرد.
بیگدلی در رابطه با دلیل اصرار نتانیاهو برای تصویب این لایحه افزود: نتانیاهو نماینده‌ی راست افراطی است. چاره‌ای جز راضی کردن آن‌ها ندارد. در دوره‌ی قبلی نخست‌وزیری نتانیاهو خبری از قانون اصلاحات قضایی نبود اما نهادهای راست افراطی به او فشار می‌آورند. پیمان‌های نانوشته‌ای بین حزب لیکو و نتانیاهو وجود دارد که نمی‌شود در برابر فشارهای آن‌ها و فشارهای طیف راست افراطی ایستاد. ۶۴ نماینده از ۱۲۰ نماینده‌ی پارلمان اسرائیل به این لایحه رای مثبت دادند و همین نشان می‌دهد که چقدر راست افراطی در اسرائیل قدرت دارند. این لایحه بر دوش غیرمذهبی‌ها در اسرائیل سنگینی خواهد کرد. این دولت، افراطی‌ترین دولت اسرائیل است.
۳۱۱۳۱۳
نظر شما