بررسی زوایای حقوقی پرونده ضرب و شتم معلولان در بوشهر

بازتاب گسترده این اتفاق غم انگیز تا جایی پیش رفت که مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: به محض اطلاع از این موضوع به همراه دادستان مرکز استان، معاون دادستان و مدیرکل بهزیستی استان از مرکز نگهداری کودکان معلول نیلوفر آبی بازدید به عمل آمد. فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به مرداد ماه سال گذشته است. فردی که در فیلمِ منتشر شده اقدام به ضرب و شتم معلولان کرده است، همان زمان از مرکز اخراج شده است. دستور بازداشت فردی که اقدام به ضرب و شتم معلولان کرده است صادر شد، همچنین برای مرکز نگهداری معلولان در سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی پرونده کیفری تشکیل شد.

حالا با گذشت چند روز از این اتفاق هولناک متهم این پرونده‌ دستگیر و با تشکیل کمیته نظارت بر مراکز ماده ۲۶ به منظور تعطیلی مرکز نیلوفران آبی در بوشهر اقدامات لازم صورت گرفت اما ماجرای ضرب و شتم معلولان در بوشهر اولین باری نبوده که در کشور رخ داده است و هرازگاهی با انتشار فیلم و یا خبری از ضرب وشتم معلولان، دوباره رسیدگی به امور این قشر محترم از جامعه سر زبان‌ها می افتد.

رتبه چهارم برای معلول آزاری

مسعود جوکار درزی مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا درباره پدیده معلول آزاری و انواع آن از دیدگاه حقوقدانان گفت: هرگونه رفتاری که باعث آزار در فرد معلول شود، معلول آزاری خطاب می‌شود که انواع مختلفی دارد. لازم به ذکر است که معلول آزاری، پس از کودک آزاری، همسر آزاری و سالمند آزاری در رتبه چهارم خشونت نسبت به اقشار آسیب پذیر قرار دارد.

انواع معلول آزاری از دیدگاه حقوقی

مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا در ادامه با بیان این که معلول آزاری به انواع مختلف رخ می دهد ادامه داد: بیش‌ترین پرونده های معلول آزاری که شاهد آن هستیم، معلول آزاری فیزیکی است. این نوع معلول آزاری عموماً در آسایشگاه‌های نگهداری از معلولان ممکن است توسط پرسنل رخ دهد یا گاهی این آزار توسط نزدیکان و افراد خانواده فرد دچار معلولیت صورت می‌گیرد. معمولاً آزارهای جنسی در دخترانی که از هر لحاظ دچار معلولیت هستند نیز بسیار شایع است.

وی در ادامه به معلول آزاری کلامی اشاره کرد و گفت: توهین و تحقیر فرد معلول، نوعی از معلول آزاری است و همچنین می‌تواند در بروز دادن احساس ترحم و دلسوزی‌های کاذب در زمان مواجهه با این افراد باشد.

جوکار درزی گفت: عدم دسترسی به خدمات عمومی، عدم وجود امکانات اجتماعی، فرهنگی، حمل و نقل و سایر موارد، نوع دیگری از معلول آزاری است. برای مثال در سطح شهر، معابر عمومی و نیز امور حمل و نقل، امکانات ویژه‌ای برای این افراد در نظر گرفته نشده است. عدم دسترسی به کار هم می تواند جزء اقدامات معلول آزاری به شمار آید. در قریب به اتفاق موارد و در فراخوان‌های استخدام افراد در ادارات و ارگان‌های مختلف، یکی از نکاتی که ابتدای امر به آن اشاره مستقیم و تاکید می‌شود، نداشتن هرگونه معلولیت و ناتوانی جسمی _حرکتی است.

راهکارهای پیشگیری از معلول آزاری از منظر حقوقی

وی راهکارهای پیشگیری از معلول آزاری از دیدگاه حقوقی را چنین برشمرد: آشنایی با حق و حقوق افراد دارای معلولیت و شناخت حقوق آن‌ها و احترام به این افراد همچنین حمایت از افراد دچار معلولیت‌های جسمی و حرکتی و پذیرش آن‌ها به عنوان یک انسان عادی با توانمندی و استعدادهای متفاوت، آگاه‌سازی جامعه نسبت به معلول آزاری، تغییر نگرش نادرست نسبت به آنان، بالا بردن میزان مشارکت افراد دچار معلولیت در تمامی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... ازجمله این راهکارهاست.

این حقوقدان در ادامه با مهم دانستن موضوع توانمندسازی معلولان گفت: تخصیص سهمیه استخدام در ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، همچنین مستقل دانستن افراد دچار معلولیت و وابسته نبودن آن ها به کمک دیگران در انجام امورات روزمره بسیار مهم است. در تمام فعالیت‌های اجتماعی نیز باید توجه ویژه‌ای به مبحث مغفول مانده‌ی مناسب سازی اماکن شهری، پارک‌ها، ادارات و سازمان‌های محل تردد این افراد شود.

وی افزود: پیش بینی سازوکارهای لازم برای فرد معلول که بتواند به اعمال خشونت بار نسبت به خود اعتراض کند، نقش پررنگ مددکار اجتماعی و اورژانس اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد را می‌طلبد.

وظیفه قانونی

این حقوقدان بیان کرد: اگر شخص به سبب وظیفه قانونی یا قراردادی که دارد، در اجرای وظایفی اهمال کند یا به عمد باعث آزار و اذیت فرد تحت سرپرستی شود، مطابق با عمومات حقوقی، مجازات و محکوم خواهد شد. ماده ۷۱ آیین دادرسی کیفری در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

تحلیل ماده ۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری

جوکار درزی افزود: قبل از این که به تحلیل ماده ۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری برسیم باید درباره جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت اطلاعاتی را مد نظر داشته باشیم. جرائم قابل گذشت، به جرائمی گفته می شود که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و جرائم غیرقابل گذشت به جرائمی گفته می شود که بدون شکایت شاکی خصوصی از جنبه عمومی جرم توسط دادستان قابل پیگیری و رسیدگی است. اکنون با اطلاعاتی که از جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در دست داریم بهتر است این نکات را مورد بررسی قرار دهیم.

در جرائم قابل گذشتی که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم، دادستان دعوا را پیگیری کرده و یا قیم موقت تعیین می‌کند.

1- بزه دید محجور باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی نباشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود.

۲- بزه دیده محجور بوده و ولی یا قیم خود، مرتکب جرم شده باشد.

۳- بزه دیده محجور بوده و ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد.

۴- بزه دیده به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد.

وی در ادامه افزود: در جرائم قابل گذشت زیر دادستان دعوا را پیگیری می‌کند (در این مورد دادستان حق تعیین قیم موقت ندارد):

۱- بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند.

۲- بزه دیده به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ناتوان از اقامه دعوا باشد(در این مورد جلب رضایت این اشخاص برای طرح شکایت لازم است).

مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا در پایان گفت: در مورد جرائم غیر قابل گذشت نیازی به اعلام جرم از سمت کسی نیست و خود دادستان حتی با وجود این که کسی اقدام به شکایت نکند، از لحاظ جنبه عمومی جرم موظف است جرم را پیگیری و رسیدگی کند.