با بررسی تاریخی نقش زنان در ساخت اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ آنچه به کرات به چشم می خورد؛ سهم متفاوت زنان در میدان سیاست دربحبوحه دوران مبارزه با دوران ثبات جمهوری اسلامی است . هر چه قدر دوران انقلاب؛ شاهد شکوفایی و رسمیت یافتن جایگاه اجتماعی زنان تا سر حد سخت ترین مبارزات انقلابی است؛ دوران پسا انقلاب شاهد ایجاد علامت سوال های متعدد پیرامون محدوده و مرز این کنشگری از سوی پایگاه های سیاسی مختلف هستیم که با برخی ادله شرعی و برداشت های فرهنگی سنتی هم بعضا همراه بوده است.
شاید اگر روشن اندیشی و مکتب فقاهتی ویژه امام خمینی (ره) در همان سالهای اولیه انقلاب نبود؛ همان چند حرکت تحول آفرین زنان سیاستمدار هم ناکام می ماند. همچنانکه حضور بانوی فقیهی همچون منیر گرجی در اولین دوره مجلس خبرگان،علیرغم برخی مخالفت ها با چراغ سبز شخص امام رقم خورد.
همچنین تاسیس اولین تشکل زنانه سیاسی در کشور با عنوان جامعه زنان انقلاب اسلامی که با مجاهدت ها و تلاش های کم نظیر اعظم طالقانی و رقم خورد؛ جرقه اش در همان بازه زندانی شدن وی در توسط ساواک زده شد؛ البته فاصله تشکیل این نهاد تا دریافت مجوز رسمی از وزارت کشور ۱۲ سال طول کشید!
و البته که عظمت اقدامات بانوی مجاهد مرضیه دباغ بر هیچ یک از مردان مبارز پیش و پس از انقلاب پوشیده نیست هرچند که کمتر مردی حاضر به پذیرش این حد از کنشگری از سوی یک بانو می شود و باز تاکیدات رهبران انقلاب بر این نوع کنشگری برخی غائله ها را خوابانده است.
بنابراین به اجمال باید گفت هرچند که زنان دوشادوش مردان در دوران مبارزه حضور فعالی در اجتماعات و تبلیغات و حتی تحمل شکنجه ها و زندانی سیاسی شدن ها داشتند؛ اما آنچه که در فضای ثبات پس از انقلاب اسلامی اتفاق می افتد؛ حضور اقلیتی از زنان در قالب تشکل های دانشجویی؛انجمن های خیریه ای و نهادهای فرهنگی به ویژه در حوزه تدریس و پژوهش در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و واگذاری بخش بزرگی از این ظرفیت به ساختارهای مردانه بوده است.
در ادامه مسیر، با وقوع جنگ و شرایط خاص آن دوران؛ باز شاهد کنشگری جدی زنان در عرصه پشتیبانی فضای پشت جبهه و حتی مبارزه در خط مقدم و جانبازی و شهادت چندهزار بانوی ایثارگر هستیم.
اما در فضای پس از جنگ؛ همچنان الگوی سابق تکرار می شود و زنان دوباره به خانه ها برمیگردند و اقلیتی در صحنه کنشگری میدان سیاست و اجتماع باقی می مانند.
قابل تامل است که در همین دوران شاهد سخت گیری سیاستگذار نسبت به حضور زنان در برخی رشته های تحصیلی و حذف این رشته ها برای ثبت نام بانوان، عدم وجود زیرساخت های پشتیبان برای اشتغال زنان در دستگاه های اجرایی و تنگ تر شدن دایره حضور اجتماعی زنان هستیم.
به مرور با تغییر بینش ها و ایجاد قوانین حمایتی خانواده محور؛ شرایط برای حضور زنان متاهل و مادران در سازمان های تخصصی هموار می شود؛ اما همچنان قوانین نانوشته ساختار اداری کشور حاکی از آن است که سقف شیشه ای ارتقای شغلی بانوان تا سطح مدیرکل باقی می ماند و ارتقا به سطوح بالاتر منوط به طی مسیرهای سیاسی و نه تکنوکراتیک است.
مسیر سیاسی اما کم چالش تر از مسیرهای اداری نیست؛ جلب اعتماد سیاسی بزرگان سیاست از مسیر حضور جدی در ستادهای انتخاباتی و عضویت در تشکل های سیاسی، روندی است تحت سایه نگاه های مردسالارانه؛ به گونه ای که ممکن است حتی در برخی جلسات عذر بانوان را بخواهند تا با خیال راحت با هم منازعه کنند و مجبور به کنترل الفاظ خود نباشند!
ضمنا در مسیرکنشگری حزبی، خبری از ساختارهای حمایتی خانوادگی نیست و هزینه هایی که یک زن سیاستمدار برای حضور و اثرگذاری در این نهادها می پردازد به مراتب بالاتر از یک مرد فعال سیاسی است و حمایت خانواده فرد نقش مهمی در غلبه بر چالش های این فضا دارد.
قابل توجه است که در دولت های پس از انقلاب اسلامی بسته به فرهنگ سیاسی حاکم و نوع نگرش شخص رئیس جمهور؛حضور زنان در لایه های مدیریتی و تسهیلگری برای توانمندسازی زنان دستخوش تغییرات بوده است.
در برخی دولت ها بنا به درک ضرورت حضور زنان؛ مرکز آموش دولتی به عنوان نهاد متولی آموزش های ضمن خدمت به کارمندان دولت؛ طرح های متنوعی را برای توانمندسازی زنان مستعد و کمک به ارتقای جایگاه شغلی آنها برگزار کرده است. همچنین انتصابات مدیران ارشد و در استان ها تاحد زیادی به نوع نگاه دولت نسبت به این حضور داشته است.
معاونت زنان ریاست جمهوری به عنوان نهاد تخصصی سیاستگذاری در حوزه زن و خانواده؛ در دوره های مختلفی رویکردهای متنوعی را به جامعه زنان نشان داده است. در برخی دوره ها شاهد ایجاد بسترهای کنشگری زنان در برنامه های توسعه و تخصیص بودجه به این حوزه ها هستیم و در برخی دوره های دیگر هویت فردی زنان چندان در اولویت سیاستگذار قرار نداشته و ظهور و بروز اجتماعی زن کاملا در بستر خانواده و ارزش های جمعی خانوادگی تعریف شده تا حدی که حتی از ذکر عنوان «زن» بدون پسوند «خانواده» در اسناد مرتبط پرهیز شده است تا مبادا جایگاه خانواده متزلزل شود.
قابل تامل است که طبق تجربه مدیران زن؛ در بازه هایی که دولت، همراهی کلان خود را با حضور زنان در سیاست و لایه های سیاستگذاری نشان داده است؛ و یا مدیران بالادستی یک حوزه اجرایی چنین نگرشی داشته اند؛ حسن اعتماد ایجاد شده بین این مدیران و بانوان شاغل فرصت های بسیاری برای شکوفایی زنان علیرغم چالش های اجرایی و تعارضات منافع رقم زده است. به عبارت دیگر در چنین شرایطی محیطی برای آزمون و خطا و کسب تجربه به زنان عرضه شده است تا به مرور به پختگی لازم دست یابند.
متاسفانه به دلیل فقدان زمین بازی برای تجربه ورزی بانوان، به تبع تیم سازی بانوان در حوزه های اجرایی دچار چالش های مختلفی است و زنان حتی درصورت تصدی به یک پست مدیریتی؛ تیم لازم برای اداره نهاد زیر مجموعه را در دسترس ندارند و مدت زمان قابل توجهی را باید به کادر سازی و آموزش نیروها اختصاص دهند. یک علت مهم برای این نقطه ضعف، عدم اطمینان نسبت به ارتقای شغلی و حتی ابقا در همان سطح است که ناشی از بی ثباتی مدیریتی در دستگاه ها و شرایط خاص زنان با وجود تکلیف های دوگانه خانوادگی و شغلی است که در بازه هایی لزوم توجه بیشتر به خانه به ویژه در بازه فرزندآوری و سن کودکی فرزندان، عملا شرایط ارتقای شغلی را سخت و یا ناممکن ساخته است. در نتیجه فقدان ساختارهای پشتیبان حقوقی و سازمانی، شبکه های حمایتی مدیران زن محدود است در حالیکه مردان با استفاده از ظرفیت گروه بندی های غیر رسمی و حضور متمرکز و تمام وقت در فضای شغلی امکانات بیشتری برای تیم سازی و ایجاد ائتلاف حمایتی در سازمان ها دارند.
طبق تجربه های متعدد، در صورت تصدی یک زن به پست مدیریتی و حضور موثر او در یک سازمان؛ به شکل قابل توجهی حضور و تعداد زنان مدیر در همان دستگاه افزایش می یابد و به نوعی می توان گفت حضور یک زن مدیر توانا برای تغییر رویکرد یک سازمان کافیست هرچند که خود او متحمل سختی های فراوان می شود و دائما در معرض مقایسه،قضاوت از سوی دیگران و حضور در میدان رقابتی نابرابر با مردان است.
همچنین مطالعات تجربی حاکی از آن است که مدیریت زنانه با مختصاتی همچون مشارکت پذیری و تقویت همدلی سازمانی همراه بوده و منجر به افزایش جلسات میان بخشی؛ نزدیک تر شدن طبقه کارشناسی به حلقه تصمیم ساز سازمان ها و تعامل بیشتر با نهادهای غیر دولتی و ظرفیت های غیر اداری در فرایند تصمیم گیری است. هرچند که این حکم کلی نیست و در مواردی زنان برای حفظ جایگاه خود و جلوگیری از ایجاد فضای رقابتی مانع ارتقای نیروهای پایه و میانی شده اند. همچنین سلامت کاری و شفافیت عملکرد در حوزه کاری بانوان مشهود تر است.
در کنار مسیرهای رشد حزبی، جایگاه دانشگاهی زنان و برند تخصصی این افراد به ویژه در حوزه هایی که مرتبط با چالش های موجود در فضای سیاستگذاری بوده؛ مسیر رشد مهمی برای انتقال زنان به میدان سیاست تلقی می شود.
در واقع یک الگوی رشد تکرار شونده در تصدی زنان به جایگاه های سیاسی؛فعالیت اجتماعی در کنار تجهیز به تخصص است و از دل همین کنشگری های محلی و فعالیت در نهادهای غیر دولتی؛ سرمایه اجتماعی لازم برای اعتماد به آنها در فضای سیاست شکل گرفته است. همچنین ارتباطات گسترده درون و برون سازمانی و البته تقویت اعتماد به نفس و روحیه مبارزه طلبی نقش مهمی در این مسیر ایفا می کند. البته که غالبا این پیشرفت ها در قالب فرصت های رویدادی است تا رشد سلسله مراتبی و تدریجی و تاحد زیادی سایه سیاست بر سر این مسیر سنگینی می کند و هر دولتی پس از روی کار آمدن با مراجعه به تیم خود و بسته به میزان شناختی که نسبت به زنان فعال وجود داشته است؛ برخی از آنان را که از وفاداری سیاسی شان مطمئن است؛ گلچین می کند.
در ادامه برخی پیشنهادات برای ارتقای بسترهای تربیت و رشد زنان در میدان سیاست و مدیریت مطرح می شود:
- طراحی یک پایگاه داده از بانوان کنشگر و متخصص در حوزه های مختلف و در سطوح منطقه ای و ملی به گونه ای که فارغ از گرایشات سیاسی و صرفا مبتنی بر وفاداری به قانون اساسی توسط یک نهاد فرابخشی برای پرهیز از شائبه رفتار جناحی تدوین و به شکل سالانه به روز رسانی شود و در دسترس نهادهای متقاضی قرار بگیرد.
- برگزاری مستمر دوره های توانمند سازی شغلی و تخصصی زنان به صورتی فراگیر در سطح کشوری و به شکل سالانه و الزام قانونی به استفاده از درصدی از برگزیدگان دوره ها در موقعیت های شغلی مرتبط به گونه ای که این آموزش های ضمن خدمت نه فقط بهانه ای برای درصدی افزایش در حقوق ماهانه بلکه بستری برای ارتقای کیفیت حضور بانوان در نظر گرفته شود.
- نظارت بر اجرای قوانین حمایتی خانواده محور در سازمان های اجرایی و رتبه بندی آنها براساس میزان توجه به این قوانین
- رسمیت بخشی به جایگاه مشاور بانوان دستگاه های اجرایی با طراحی دستورکارهای مشخص برای این نهاد که امکان رفتار سلیقه ای در تعیین اولویت سازمان ها را کاهش داده و این نهاد را مامور به رصد کیفیت و کمیت حضور بانوان در رسته های شغلی مربوطه نماید.
- نظارت بر عملکرد احزاب از حیث میزان مشارکت بانوان و ارائه حمایت های دولتی تشویقی برای توانمندسازی بانوان فعال سیاسی
- طراحی سند راهبردی الگوی سوم زن به گونه ای که تصویری کارشناسی شده و منسجم از الزامات و ظرفیت های کنشگری در سطوح مختلف منطقه ای و ملی ارائه داده و صرفا به بیان کلیاتی مبتنی بر ضرورت حضور اجتماعی به موازات نقش های خانوادگی نپرداخته باشد.
قابل ذکر است که در حال حاضر نیز برخی از این راهکار ها در دستور کار دولت ها قرار گرفته است، اما همچنان به دلیل عدم تعریف مساله در نهادی فرابخشی مشمول رویکردهای کوتاه مدت، سلیقه ای و یا مبتنی بر تعریف خاص هر دولت از هویت اجتماعی زنان بوده است که بعضا اسناد و رویه های معارض را ایجاد کرده است.
برای نمونه برخی دولت ها با حسن توجه به جایگاه احزاب در ساماندهی سیاسی کشور؛ بودجه مرتبط با فعالیت های خانه احزاب را در برنامه سالانه لحاظ می کردند و برخی دولت ها اساسا نسبت به این مساله بی توجه بوده اند و یا در حوزه اقدامات مربوط به توانمند سازی زنان؛ برخی دولت ها کلان مساله زنان را در کنار خانواده و یا سیاست های جمعیتی در نظر گرفته اند و در برخی دولت های دیگر هویت فردی زن مدنظر قرار گرفته است.
در نهایت به نظر می رسد در کنار اقدامات مثبتی که تاکنون در حوزه شناسایی الگوهای موفق زنان تاثیرگذار انجام شده است؛ برنامه ریزی بلندمدت برای آموزش و شبکه سازی این بانوان و اصلاح ساختارهای ارتقای شغلی مبتنی بر اقتضائات جنسیتی، نقش مهمی در بازیابی ظرفیت های مغفول این حوزه ایفا می نماید.
*پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
۲۷۲۱۸
