پست بانک دولتی بماند یا خصوصی شود؟/خیز مجلس برای دولتی ماندن پست بانک

به گزارش خبرآنلاين، مخالفان اين طرح تايکد داشتند که تنها بانک ملي، مسکن و مرکزي نبايد به بخش خصوصي واگذار شوند و ديگر بانکها بنا به دستور رهبري و قانون اصل 44 بايد واگذار شوند. ازاين رو فرقي بين بانک صادرات و پست بانک نيست. مضاف بر اينکه سهام پست بانک در حال حاضر نيز در بورس خريد و فروش مي‌شود.
اما موافقان اين طرح نگران کارکنان روستايي پست بانک و احتمال برکناري و بيکاري آنها بودند. مخالفان دولتي ماندن پست بانک هم ميگفتند که همين الان هم دفاتر پست بانک در اختيار بخش خصوصي است و با شيب ملايمي تا سال 93 مي توان آن را واگذار کرد. کما اينکه تا کنون نيز اين کار تحت عنوان سهام عدالت و فروش در بورس، انجام شده وبايد ادامه يابد.
موافقان دولتي ماندن پست بانک بر اين باور بودند که بخش خصوصي رغبتي براي ورود به اين بخش ندارد و اگر هم وارد شود به دنبال مطامع خودش خواهد بود که منجر به بدبين شدن مردم روستاها به اين بانکها خواهد شد. اين عارضه در دراز مدت گردش مالي در روستاها و فرهنگ پس انداز را خدشه دار ميکند.
در نهايت نمايندگان به يک فوريت اين طرح راي دادند که بر اساس آن پست بانک از فهرست شرکت هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 قانون اساسي، خارج خواهد شد. اين مصوبه هنوز به قانون تبديل نشده و انتظار مي رود که تا قبل از پايان دوره مجلس هشتم به تصويب نهايي برسد.
/2931