۰ نفر
۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۳

با مقاومت مردمی در مقابل کودتای ارتش به نظر می رسد احتمال پیروزی مردم در این کارزار بیشتر باشد.

جعفر قنادباشی


آمار کشته شدگان در دور تازۀ درگیری میان مردم و نظامیان مصری امروز(دوشنبه) به 20 تن رسید و به نظر می رسد مصری ها این بار قاطعا تصمیم دارند به مقاومت در مقابل ارتش ادامه دهند.
ماجرای انقلاب دومِ خونین مصر که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم از اینجا آغاز شد که یک هفته مانده به انتخابات پارلمانی در حالی که مردم و احزاب خود را برای انتخابات و توسعۀ تبلیغات خود به روستاها آماده می کردند، پیش نویسی از قانون اساسی از جانب معاون نخست وزیر ارائه شد که در آن حق ویژه ای برای ارتش مصر درنظر گرفته شده بود. حقوقی که ارتش و نظامیان حتی در دوران مبارک نیز آن را تجربه نکرده بودند.
این حقوق ویژه عبارت بود از اینکه : "ارتش به هیچ نهادی پاسخگو نیست و هیچ نهادی نیز حق نظارت بر ارتش را ندارد. همچنین بودجۀ ارتش جدای از بودجه عمومی و کلی مصر است و هیچکس نیز حق اعتراض و یا تغییر آن را ندارد".
در مجموع دو بند مذکور سبب اوج گیری خشم عمومی در مصر شد. احزاب و مردم انتظار داشتند هرگونه تغییر در قانون اساسی با رأی و نظر پارلمانی باشد که قرار است مردم نمایندگان آن را در چند روز آینده انتخاب کنند؛ نه آنکه تنها چند روز مانده به انتخابات، ارتش خودسرانه تغییراتی را در قانون اساسی کشور به عنوان مهمترین سند ملی اعمال کند. این اقدام غیرمنتظره و اوج گیری خشم مردم در دادن اولتیماتوم به دولت موقت نشان داد که مصری ها تا آخرین مرحله از انقلاب خود دفاع می کنند. اگر در ابتدا آنان خواهان تغییر قانون اساسی بودند، امروز شعار مردم کنار رفتن نظامیان از عرصۀ قدرت است.
برخی این اقدام ارتش مصر را کودتای سفید قبل از انتخابات خواندند که ارتش به وسیلۀ آن قصد دارد با اضافه کردن بندهایی به قانون اساسی، تسلط و سیطره خود را بر کل امور مصر تقویت کند.
وقتی ارتش اینچنین با فرصت طلبی و تنها چند روز مانده به انتخابات، مقدرات کشور را با تغییر قانون اساسی در قبضۀ خود می گیرد، بدون شک انتخابات هیچ معنای خاصی نمی تواند داشته باشد و تنها به معنای واگذاری اموری جزئی به مردم است. با این روند حتی این ظن نیز تقویت شده است که ارتش عمداً قانون اساسی را تغییر داده تا در هر صورت برندۀ این منازعه و درگیری، نظامیان باشند؛ بدین معنا که اگر مردم شرایط حاضر را پذیرفتند، ارتش، پیروزی میدان است و اگر هم نپذیرفتند ارتش می تواند با اعلام وضعیت فوق العاده انتخابات را عقب بیندازد. از آنجایی که ارتش می داند نتایج انتخابات به نفع آنها نیست و می تواند زمینۀ برکناری آنها را فراهم کند، نظامیان همۀ تلاش خود را برای به تعویق انداختن آن به کار خواهند بست.
به کرات می شنویم که صحنۀ سیاسی مصر توطئۀ زیادی را به خود خواهد دید اما فراموش نکنیم که در مصر نیز هوشیاری مردم بسیار بالاست و آنها با تمام قوا برای صیانت از انقلاب خود در مقابل کودتای ارتش ایستادگی خواهند کرد. هرچند این مسئله زمان زیادی از احزاب و جریان ها خواهد گرفت و تاحدی تبلیغات انتخاباتی آنها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد اما مصری ها چارۀ دیگری جز اعتراضات خیابانی نداشتند. تبلیغات انتخاباتی برای جمعیت 82 میلیونی مصر که تجربۀ اندکی در ممارست و نقش آفرینی در عرصۀ سیاسی دارند آن هم به دلیل سیستم شبه اقتدارگرای مبارک، بسیار کار دشوار خواهد بود؛ چه رسد به آنکه بخشی از وقت خود را صرف کشمش های خیابانی و سازماندهی منازعات کنند.
حضور بی سابقۀ احزاب متنوع در انتخابات پارلمانی
در صورتی که انتخابات در موعد مقرر یعنی 28 نوامبر برگزار شود، شمارش معکوس برای دومین انتخابات بعد از سقوط دیکتاتورها در بهار عربی این بار در مصر آغاز شده است.
برخلاف انتظار همگان، انتخابات پارلمانی دربرگیرندۀ طیف بسیار گسترده ای از احزابی است که گفته می شود تعداد آنها حتی به 80 حزب نیز می رسد. از همه جالب تر اینکه همۀ این احزاب در صحنۀ انتخاباتی آنچنان فعال اند که تاریخ مصر تاکنون چنین تلاشی را به خود ندیده است. اگر تاچندی پیش این فرضیه وجود داشت که حضور احزاب متنوع دال بر فعال بودن آنها نیست اما مصر این روزها به صحنۀ جنب و جوش و فعالیت طیف متنوعی از احزاب اعم از لیبرال، سوسیالیست، ملی گرا، اصلاح طلب و اسلامگرایانی تبدیل شده که هر یک درصدد گرفتن سهمی از قدرت در ساختار سیاسی آینده مصر هستند. بدون شک در صورت برگزاری انتخابات آزاد و سالم، این کارزار می تواند نظرسنجی دقیقی از وضعیت سیاسی مصر نیز ارائه دهد. نکته جالب توجه اینجاست که فعالین حزبی و سیاسی وابسته به جناح مبارک نیز در این انتخابات حضور خواهند داشت.
برخلاف تصورات، همه گروههای مصری در تبلیغات، شعارها و اجتماعات خود احترام به دین اسلام را در معرض قضاوت مردم قرار داده و حتی سوسیالیست ها و لیبرال ها سعی کرده اند به نوعی احترام به اسلام و ملحوظ کردن قوانین اسلامی در همه موارد در نظر گرفته شود. این رفتار سیاسی بیانگر اعتراف گروههای ملی، لیبرال و سوسیالیست به قدرت اسلام و ضرورت احترام به دین اکثریت جامعه است.
اما آنچه که در میدان رقابت بیش از همه خودنمایی می کند، اینست که احزاب فراتر از توان خود در حال فعالیت های حزبی هستند و این مسئلۀ بسیار مهمی است. شواهد و قرائن گویای آنست که کمک های مالی فراوانی به طور آشکارا از خارج از مصر به احزاب غیراسلامی ارسال می شود که نشان دهندۀ دستانی برای تقویت احزاب سکولار و رقیب تراشی برای اسلامگرایان است.
چرا که اسلامگرایان، قوی ترین و سازمان یافته ترین گروهی هستند که دارای خاستگاه مردمی در اقصی نقاط مصر اعم از شهرها و روستاها بوده و شانس اول را برای پیروزی در انتخابات دارند. در همین راستا تقویت گروههای سلفی و نزدیک به عربستان نیز بسیار محسوس است که در حزبی به نام نور خلاصه می شود و حتی دریافت کمک های مالی از سوی عربستان به این حزب شکل علنی به خود گرفته است. لذا مشاهده می کنیم که انتخابات پارلمانی مصر بیش از همه صحنۀ بسیار فعال زورآزمایی نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای اعم از عربستان، آمریکا، انگلستان و نیز ارزیابی توان قدرت های بیرونی در اعمال جهت گیری هایشان به مصر است.
اما مصری ها به لحاظ عقیدتی به هیچ وجه به عربستان نزدیک نیستند. آنها هم به اهل بیت احترام می گذارند و هم مشی افراطی وهابیون را رد می کنند. واقعیت آنست که مصر جامعۀ بسته ای به لحاظ مذهبی نبوده و حتی در زمان مبارک نیز فضای مذهبی به سمت واقع گرایی و قرائت صحیح تر از اسلام حرکت کرده است. اگرچه در زمان مبارک سانسور شدیدی بر کشور حاکم بوده اما فضای مصر به هیچ وجه قابل مقایسه با فضای عربستان سعودی نیست. وجود سوسیالیست ها، غربگراها، لیبرال ها و اندیشه های غربی در این کشور که در عربستان هیچ آثاری از این تنوع گرایشات دیده نمی شود، سبب شده تا اسلام مصری واقع گرایی بیشتری از خود به نمایش بگذارد.
بدون شک بستر جمعیت 84 میلیونی مصر آمادگی پذیرش سلفی گری عربستانی را ندارد. به لحاظ روحیات نیز مصری ها هرگز اهل افراط نیستند و همیشه حد میانه را نگه داشته و نوعی محافظه کاری سیاسی و عقیدتی را در پیش گرفته اند. لذا همۀ آنچه که در خصوص خطر افراط گرایی و یا سلفی گری در مصر شنیده می شود بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و کوششی است برای بدبین کردن جهان نسبت به اسلام گرایان مصر.
واقعیت آنست که بخشی از این تبلیغات را باید در همسایه دیوار به دیوار این کشور جستجو کرد. صهیونیست ها قصد دارند تمایل ضدصهیونیستی مردم مصر را به افراط گرایی پیوند دهند. در حالی که نگاه ضدصهیونیستی تنها مختص مصر نبوده و این رژیم جایگاه و مشروعیتی در جهان اسلام ندارد. حتی خود صهیونیست ها نیز به این واقعیت اذعان دارند. شارون در زمان حیات خود گفته بود که در ایران چه اصلاح طلبان روی کار باشند و چه محافظه کاران، در برخورد با اسراییل موضع مشترک دارند. در مورد مصر نیز همین مسئله صدق می کند، مواضع ضدغربی و ضدصهیونیستی ربطی به گرایشات افراطی، سلفی گری و ... ندارد. اسراییل درصدد زیرسوال بردن مردم و اسلامگرایان از طریق بزرگنمایی و برجسته سازی قدرت سلفی گری و تهدید خواندن حضور آنان در ساختار سیاسی مصر است. حال آنکه اخوان به دور از همۀ گرایشات افراطی است که در این جنگ روانی به آن دمیده می شود.
اخوانی ها در برخورد با مسائل مختلف داخلی و خارجی خیلی سنجیده و درست عمل کرده اند، حتی در برخی مسائل ظن اینکه وابستگی به جریانی دارند، این را هم تحمل کرده اند. ارتش نتیجه انتخابات را نمی تواند چرا که اگر زمام امور کل کشور به دست اخوان بیفتد و یا برگزاری انتخابات پارلمان به معنای تغییر نظام باشد، زیر بار آن نخواهد رفت.
ارتش حتی نه اخوان المسلمین را همه انتخابات مردمی و یا پارلمان مردمی ولو اخوان در آن اکثریت داشته باشند، زیر بار این مسئله نمی رود که زمام امور به دست نمایندگان مردمی جز نظامیان باشد. ارتش این را تحمل نخواهد کرد و قدرت های خارجی نیز از این ساختار حمایت می کنند. لذا نباید تصور کرد که انتخابات پارلمان به معنای پایان حضور ارتش در عرصۀ سیاسی مصر است.
خوشبختانه به رغم همۀ فرافکنی های موجود اخوان المسلمین بسیار منسجم و موفق عمل کرده است. تشکیل حزب "عدالت و آزادی" و هوشمندی اخوانی ها در نحوۀ ورود به انتخابات جای تحسین دارد. در درون این حزب چهره های تحصیل کرده و دارای تخصص لازم برای تبلیغات انتخاباتی حضور دارند و بدون شک آیندۀ روشنی در انتظار آنان است. دور نیست زمانی که اسلامگرایان در مصر قوی تر از تونس کرسی های پارلمان را از آنِ خود کنند و با توجه به جایگاه و موقعیت مصر تحقق این مسئله دور از ذهن نیست. وجود حوزه های قوی اسلامی از جمله الازهر و سابقۀ اسلامی مصر برگ برنده اخوانی ها در انتخابات آتی است.
در تونس مرکزی اسلامی همچون الازهر و یا سوابق اسلامی همچون مصر دیده نمی شد، اما با این حال اسلامگرایان به جایگاه نخست راه یافتند. جامعۀ 10 میلیونی تونس قریب به 50 سال زیر بار سیاست مذهب زدایی بن علی دست و پا می زد. اما در مصر چنین اتفاقی نیفتاد و به رغم همه تلاشهایی که انور سادات و مبارک صورت دادند، آنها تنها توانستند اسلام سیاسی را از صحنه خارج کنند ولی اسلام زدایی آنان راه به جایی نبرد، لذا این انتظار وجود دارد که اسلامگرایان مصری قوی تر از تونس وارد میدان شوند و با برنامه ای مدون آرای مردم را جلب کنند.
با این حال باید دید تلاش غرب و قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای و حتی نیروهای غیراسلامی در کارزار انتخاباتی مصر چگونه بروز و ظهور خواهند کرد. تاریخ مصر به یاد ندارد که احزاب و جریان های مصری اینگونه برای حضور در صحنۀ سیاسی به تلاش و تقلا بپردازند. بدون شک درک و بلوغ سیاسی جریان ها در ساختارقدرت، در آینده ای نه چندان دور مصر را به الگویی موفق در بهار عربی تبدیل خواهد کرد که با قرائتی تازه و نوین از اسلام سیاسی کشور را به سمت ساختارهای دمکراتیک سوق خواهند داد.
گذرگاه انتخاباتی برای خیزش های مردمی بس دشوار است و پرخطر اما پتانسیل های موجود انقلابی مصر فراتر از محدودیت ها و پیچ و خم های این گذرگاه است. تداوم حضور مردم نشان دهندۀ همان پتانسیل عظیمی است که قصد ندارد تدوین چهارچوب ها را در اختیار نظامیان بگذارد.
نظامیان تلاش کردند از طریق کانال های خاص خود، اهداف انقلاب را هدایت کنند. بعد از سقوط مبارک نیز نیز پیش بینی می شد که با توجه به قدرت نظامیان، مصر اینچنین صحنۀ زورآزمایی مردم با ارتشیان شود، اما با مقاومت مردم به نظر می رسد در این کارزار احتمال به کرسی نشستن حرف مردم زیاد باشد.51 263
کارشناس آفریقا

 

کد خبر 185662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =