۰ نفر
۴ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۶

نگاهی به حجم فعالیت و جو سازی بنگاههای تبلیغاتی غربی با محوریت رسا نه های صهیونیستی قبل از انتشار گزارش آمونو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای مشخص میسازد که این امر به منظور ایجاد ترس و رعب و آماده کردن زمینه های ذهنی و عینی تحریمهای بیشتر برای به زانو در آوردن ایران بود.

این حجم از فعالیت و درز دادن اطلاعاتی آن و تهدید به حمله و جنگ از طرفی چنین تلقی میشود که گویا همه کشورهای غربی و در راس آن کدخدای دنیا یا نسخه ائی از این گزارش را دارند و یا خود سفارش دهنده آن بوده و یا از محتوای آن آگاه هستند جز کشور صاحب حق. از طرف دیگر هم بیانگر این است که نویسنده این تیتر را بی دلیل انتخاب نکرده است چون زایمان طبیعی نبود فقط در یکی از دو حالت سزارینی یا سقط جنینی آن شک دارد که روال مسائل جهانی و مهمتر از آن آینده مسائل منطقه آن را روشن خواهد کرد.
خود گزارش به دلایل عدیده فنی حقوقی و خروج از میزان صلاحیت مدیرکل دارای نواقص متعددی است. گزارشی که شاید و احتمالاتش بیش از مطالب یقینی آن است. البته همین شا یدها مستمسکی شد برای بوش و بلر که به عراق حمله کنند. بی دلیل نیست که در این اوضاع کمیته انگلیسی چیلکات که قرار بود این روزها گزارش بررسی عملکرد دولت بلر در حمله به عراق به دلیل وجود تسلیحات کشتارجمعی را صادر کند خیلی چراغ خاموش اعلام کرد که به دلایل تکنیکی شش ماه گزارش اعلام نتیجه بررسیهایش را به عقب انداخته است ! که نباید نسبت به این امر هم با خوشبینی نگاه کرد. حداقل انتظار از بی طرفی فنی حقوقی یک سازمان جهانی آنست که بدون دخالت دادن مسائل سیاسی ، تحت فشار و جو سازی قدرتهای برتر که در صدد تحمیل اراده خود بر مردم سایر کشورهای جهان هستند قرار نگرفته و در برخورد تخصصی در حوزه صلاحیت خویش با عدل و انصاف رفتار نماید. تا هم بر وجهه جهانی خود بیفزاید و هم الگوی رفتار سایر مجامع و حتی کشورهای مختلف دنیا در ارتباط و تعامل با یکدیگر شود. نه آنکه مصداق گندیدن نمک شود!

اگر از همه اشکالات حقوقی و محتوائی این گزارش بگذریم و فقط به جو روانی ایجاد شده در پرتو انتشار این گزارش نگاهی بیندازیم متوجه این سناریو سازی خواهیم شد.در صحنه جهانی نگاه به این بچه بازیهای بین المللی به جای حاکمیت عقل و منطق در روابط و حقوق بین الملل خالی از لطف نیست. به دنبال گزارش پرونده حقوق بشری احمد شهید، سناریوی قتل سفیر سعودی که متهم هم آنرا نپذیرفته و هنوز مراحل دادگاه طی نشده است و وزیر خارجه آمریکا نیز اذعان دارد این مراحل قانونی باید طی شود و هر چه سیستم قضائی آمریکا تشخیص داد ملاک عمل آنهاست ولی با یک جو سازی بین المللی با همکاری سعودیها مسئله را به سازمان ملل می کشانند.

به دنبال یک اتش تهیه سنگین حمله به ایران از سوی رژیم صهیونیستی و گزارش آمونو خانم کاترین آشتون سیاست هویجی را شروع کرده و دعوت به مذاکره می کند تا در مرحله بعد بگوید دعوت کردم ایران نیامد و یا اگر هم ایران بپذیرد خواهد گفت ایران همکاری نمی کند!

لذا حداقل انتظار مردم و نخبگان کشور این است که ارگانهای ذیربط در کنار فعالیتهای سیاسی در زمینه فعالیتهایشان اطلاع رسانی کنند تا شاید باب بحث و بررسی بیشتر تحرکات فنی، حقوقی و دیپلماتیک باز شود. متاسفانه علیرغم ماهیت نیمه حقوقی گزارش مدیرکل آژانس که همانطوریکه در بالا گفتم باید تمام حقوقی باشد، اشکالات آن هیچگونه فعالیت و یا گزارش مطبوعاتی که یک متخصص اهل فن در زمینه مسائل فنی حقوقی چه از جنبه آژانس و مسائل هسته ائی و چه از جنبه حقوق بین المللی در مطبوعات ایران منتشر نشده است.

به نظر میرسد این عدم انعکاس بیانگر ضعف ما در این مقولات باشد. این گزارش را نباید صرفا" یک حرکت سیاسی  برای فشار بر ایران تلقی کنیم . این یکی از اهداف این گزارش است. باید با تبعات فنی حقوقی این گزارش به گونه ای برخورد شود که هزینه اشتباهات مدیرکل و آژانس هم سنگین و هم از جیب ما پرداخته نشود و خودشان تاوان آنرا بپردازند. این خیلی خوب است که ایران به عنوان مسئولیت پذیری بین المللی با آژانس همکاری کند ولی نه به اینصورت که از زبان مسئولین جمهوری اسلامی اینگونه گفته شود که ایران منبعد با آژانس همکاری بیشتری خواهد کرد!

لذا پیشنهاد میکنم:

سند کردن تمامی تحرکات دشمنان در مجامع حقوقی: از روند سیاسی اجرای بندهای قطعنامه 598 جنگ عراق علیه ایران و مخصوصا" بند شش آن که منجر به گزارش دبیرکل سازمان ملل در 18 آذر 1370( 9 دسامبر 1991) شد درس بگیریم و لحظه ائی در مستند کردن و ثبت تمامی این تهدیدات مطبوعاتی ، فعالیتهای تخریبی و جاسوسی کشورهای غربی و عربی علیه ایران لحظه ای به خود شک راه ندهیم. الآن وقت اینکار است. فرستادن سی دی اعترافات جاسوسان آمریکائی برای رئس جمهور آن کشور و یا دبیرکل کافی نیست. تمامی مراحل ثبت حقوقی شده و قدم به قدم همراه مستندات و حتی با حضور مقامات قضائی بیطرف مجامع جهانی مربوطه باشد.

 شکایت حقوقی از مدیرکل: با استخدام چند وکیل خبره بین المللی کلیه مستندات همکاریهای ایران با آژانس در اختیار آنها قرار گیرد و طبق دستورالعمل مشخص از آنها خواسته شود راههای حقوقی و فنی برخورد با اشکالات فنی حقوقی این گزارش و زیاده رویهائی که مدیرکل آژانس داشته مورد بررسی قرار داده و نظر بدهند. این حرکت باید از دائره اجرائی ارگانهای دولتی خارج شود. سیستم اداری ما مناسب پیگیری چنین مسائلی نیست. این حرکت خیلی ضروری و یکی از اهرمهائی است که هم میتواند در کوتاه مدت و هم دراز مدت برای ایران نفع داشته باشد. شبیه این حرکت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قضیه ابوموسی اتفاق افتاد و با درخواست رای مشورتی حقوقی ایران در سال 1352 از وکلای برجسته بین المللی حتی در مسائل سیاسی نیز موثر افتاد. اطلاع رسانی مناسب و جامعی که بیانگر کلیه اقدامات حقوقی دیپلماتیک مسئولین در این زمینه باشد میتواند به تعمیق این بحثها در میان حقوقدانان و تحرک دیپلماتیک و حقوقی کمک و زمینه حرکات سیاسی اینده ما را تقویت کند.

تعیین طرف مذاکره: ایران باید برای یکبار و همیشه تصمیم خود را بگیرد و برای شفاف سازی روند آتی همکاری خود با جامعه جهانی درب سیاست پیاز و شیرینی و یا چماق و هویج را ببندد. تعدد کانالهای علنی و مخفی برای به بن بست کشاندن ما است. یعنی باید مشخص شود که در مقوله هسته ای با حسن نیتهای بیش از حد معمول ایران در گذشته به منظور حاکمیت عقل و منطق در روابط بین المللی بالاخره کدام مسیر را برای شفافیت و ایجاد اعتماد اگر چه باید دو طرفه باشد میخواهد دنبال کند. دلیل ندارد ایران اجازه بدهد که طرف مقابل و با اهداف غیر شفاف و متناقضی برای گرفتن امتیاز سیاسی در مقوله هسته ائی طرف مذاکره ایران را تعیین کند. اتفاقا" با یک فعالیت قوی حقوقی و دیپلماتیک باید این گزارش را مبدا خوبی برای کار اینده با آژانس، مجموعه 5+1 و یا روسیه قرار داد. قرار نیست دائما" ما را با این سیاست و پیامهای متناقض مخفی و علنی سرگرم و هر روز نیز اهرمهای ما را از بین برده و در دست آخر نیز در سه کنج قرار دهند. اگر پرونده در شورای امنیت سازمان ملل است دیگر همکاری و تعهد به آژانس چه معنائی دارد؟ دیگر ادامه مذاکره با خانم اشتون چه محلی از اعراب دارد؟ یک روزی ترکها و برزیل را و روز دیگر روسها را تشویق میکنند و لی با تقبل ایران به این راهها چون به اهداف خود نمی رسند. کلی انرژی سیاسی مملکت را می گیرند و دست آخر بدهکار هم میشویم.

 فعالیت رسانه ای: اگر چه رسانه های کشور در انعکاس اخبار و تک وتوکی مصاحبه که عموما" با دست اندرکاران اجرائی و افراد سیاسی صورت پذیرفت اهتمام به خرج دادند ولی  به اندازه کافی به ابعاد گوناگون و مخصوصا" ضعف فنی حقوقی آن بها نداده و به آن ابعاد نپرداخته اند. حداقل انتظار اینست که رسانه ها  قویتر برخورد کنند و با دعوت متخصصان حقوقی کشور هم اذهان عمومی را روشن کنند و هم ارگانهای اجرائی را با عنوان کردن مطالبات افکار عمومی به تحرک وادارند. تحرک قوی رسانه ای در حدی که جنبه های گوناگون ضعفهای این گزارش را تبیین کند دستاوردهای خوبی هم برای مسئولین اجرائی کشور برای عملیاتی کردن آنها دارد و هم طرف مقابل را منفعل میکند. حداقل در پرتو ضعف دیپلماسی عمومی و برگزاری جلسات کارشناسان در پشت دربهای بسته و نبود موسسات تحقیقاتی خصوصی که حاصل تفکر و سناریو سازیشان به افکار عمومی راه پیداکند تا مردم را در پشت تصمیم سیاست سازان و تصمیم گیران کشور قرار دهد  ، به قدرت رسانه و دیپلماسی رسانه ای ایمان بیاوریم .

کد خبر 186468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۴
    1 0
    این چه تیتریه؟ طرف کارشناسه یا ماما؟