وعده کار، مسکن، وام، وظیفه نماینده مجلس است؟/ بررسی تخیل تا وعده از منظر قانون

با نزدیکی شدن به ایام برگزاری انتخابات دوازدهمین  دوره مجلس شورای اسلامی در چند روز آتی و امکان تبلیغات میدانی نامزدهای مجلس، بازار وعده‌های انتخاباتی چون بازار شب عید داغ شده است و هرنامزدی  برای جلب نظر و رای مردم بدون توجه به موانع و معاذیر و محدودیت های قانونی  مصرحه در اصول متعدد "ام القوانین"تلاش دارد وعده‌هایی را بیان  تا آرای بیشتری را بسوی خود جذب کند.

وعده‌هایی نظیر عزل و نصب مسئولان حوزه انتخابیه ، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان ، آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و دادن وام، جهیزیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا وعده‌هایی در خصوص پرونده‌های قضائی و امثالهم و پیگیری امور مشکلات مردم شهرستانها در ادارات تهران هیچ یک از وظایف نمایندگان نبوده ونمی باشد و شاید به مصداق عوامفریبی و انجام اقدام غیر قانونی و "تقلب نسبت به قانون" برای تکیه زدن بر کرسی صندلی قانونی مجلس باشد ،به هر صورت سوالی که به‌ ذهن متبادر می‌شود این است:

۱ ) مطابق سه نظام‌ انتخاباتی رایج در دنیا اعم از" نظام اکثریت ، نظام انتخابات فردی و جمعی و فهرستی ،نظام انتخابات تناسبی" و توجه به نظام انتخاباتی ایران وظایف و اختیارات و تعهدات و حقوق قانونی نمایندگان مطابق قوانین اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چیست؟

۲ )مگر نه اینکه انتخابات باید به صورتی برگزار شود که بیشترین رابطه ممکن بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد ،تا بتوان به" حاکمیت مردم" و اعمال"حق واقعی تعین سرنوشت"امیدوار بود، پس مسولیت پیگیری به این تخلفات غیر قانونی متوجه کیست؟

بخش اول_قانونگذاری

در پاسخ به سوال اول باید گفت، به دلالت اصل ۵۷ قانون اساسی بر اساس "نظریه تفکیک قوا"پارلمان صرفا یک نهاد قانونگذاری را به ذهن متبادر می نماید.اما از طرفی با ریشه مستقیما مردمی خود،مرجعیت گسترده ای از تامین و توقعات جامعه را به خود می گیرد و مظهر خواست و اراده عمومی است و بر این مبنا پارلمان را می توان ترکیب متلازمی از "نمایندگی"و "بحث و مذاکره"و"وضع قانونی "نظارت بر امور " دانست .پس با این وصف :

نمایندگی و بحث و مذاکره ماهیت وجودی پارلمان و قانونگذاری و نظارت اعمال حقوقی پارلمان را تشکیل می دهد.با بررسی های مواد متعدد قانون اساسی بشرح فوق مبرهن است، که جایگاه پارلمان در ۲ بعد *قانونگذاری و نظارت* ، بسیار رفیع است و نمایندگان در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان جامعه از قدرت و توانایی های لازم برخوردار هستند. کار نماینده مجلس رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست. این در حالی است که بسیاری از مردم از وظایف نمایندگان مجلس آگاهی ندارند و انتظار دارند آنها وظایف مدیران دستگاه های اجرایی را انجام دهند. وجود این توقع نیز دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها می توان به وجود برخی نواقص و کلی گویی ها در قانون همچون موارد مندرج در اصول ۷۶، ۸۴ و ۹۰ قانون اساسی و همچنین کمبود آگاهی عمومی درخصوص وظایف و اختیارات نماینده مجلس و علاقه مردم به شنیدن صحبت های خوشایند آنها اشاره کرد.

صلاحیت عام قانونگذاری متکی به تدابیر مجلسیان است. کمیت و کیفیت قوانین،در ارضای تمنیات و خواسته های مردم نشان دهنده حدود و وسعت شایستگی و لیاقت مجلس می باشد. خواه قوانین عادی و خواه مقررات دولتی باشد. صرف نظر از *اولین* صلاحیت عام و صلاحیت اختیاری مجلس در وضع قوانین ، **دومین** قوانین دیگری بنام *"قوانین خاص و سازمان دهنده* "متمایز از قوانین معمولی وجود دارند که عناوین اصول آنها عبارتند از:

۱)شوراها، اصول ۷و ۱۰۰و ۱۰۱و ۱۰۴ و ۱۰۶

۲)امنیت و مصونیت ،اصول ۲۲و ۲۵ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۶ و ۳۸ و ۳۹

۳)مطبوعات ،اصل ۲۴

۴)تامین اجتماعی ،اصل ۲۴

۵)اقتصاد و امور مالی ،اصول ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴

۶)قوه مقننه ،اصول ۶۲ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶

۷)دعاوی مهم دولتی،اصل ۱۳۹

۷)نیروهای مسلح -قوه قضائیه-صدا و سیما می باشد

سومی،قوانین تفویض" می باشد.

گرچه به دلالت اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه"...مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند..." صلاحیت مجلس در قانونگذاری"انحصاری"و "غیر قابل تفویض "است. اما برخی ضروریات موجب شده مطابق اصل ۸۵ مجلس تحت شرایطی تحت عنوان " قوانین تفویضی " اختیار پاره ای از وظایف را در خصوص "قوانین آزمایشی "به دلالت اصل ۷۲ در صورت "ضرورت"و تصویب دائمی اساسنامه دستگاهای دولتی به دلالت اصل ۸۵ و" *تفسیر قوانین* " را به دلالت اصل ۷۳ را به کمیسیون واگذار کند. بنابراین اولین وظیفه نمایندگان قانونگذاری است که به ۴طریق پیش گفته انجام می‌شود.

*بخش دوم_نظارت*

در نظام تفکیک قوا،قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید.به همین خاطر خطر ناشی از این قدرت بر علیه حقوق و آزادی مردم فراوان است .فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است .تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری و آزادی مردم تامین شود.بنابراین اهم نظارت های مجلس عبارتند از:

۱ *)نظارت تاسیسی* ، که بصورت نظارت بر تشکیل دولت در قالب تسلیم برنامه دولت به مجلس، رای اعتماد به وزیران مستند به اصل ۱۳۳ ،رای اعتماد به هیات وزیران متصور است

۲ *)نظارت بر تغییرات و اختلافات دولت* ،مطابق اصول ۱۳۳و ۱۳۶قانون اساسی تغییر فردی وزراء و تعین وزاری جانشین تابع قاعده کلی رای اعتماد است.

۲ *)نظارت اطلاعی* مطابق اصل نود قانون اساسی مرجعیت مجلس بعنوان کانون وکلای ملت که با اراده مردم انتخاب می‌شوند. موجب شد که هر کسی *شکایتی* از طرز کار مجلس و قوه مجریه و قضائیه داشته باشد بتواند شکایت خود را کتبا به مجلس عرضه تا مجلس نسبت به آن‌ رسیدگی و تحقیق و تعقیب کند.

۲ *)ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع* حق تذکر و سوال از ریس جمهور و وزراء مواردی از کسب اطلاع به نظر می‌رسد که قانون اساسی و آیین نامه داخلی برای نمایندگان قائل شده است.

۳ *) نظارت از طریق حق تحقیق و تفحص* ،به دلالت اصل ۷۸قانون اساسی "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"

۴ *)نظارت استصوابی*

الف_ نظارت بر معاهدات و قراردادهای بین المللی. اصول ۱۵۲ و ۱۵۳

ب _نظارت بر تغیبر خطوط مرزی

ج_نظارت بر برقراری حالت فوق العاده و حکومت نظامی

د_نظارت بر صلح دعاوی مالی و و یا ارجاع آنها به داوری

و_قرض و استقراض و کمک بلاعوض

ر _استخدام کارشناسان خارجی

ن_فروش بناها و اموال دولتی

ی_نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکتهای و موسسات به خارجیان

ک_نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات

۵)نظارت سیاسی،علاوه بر تمام مراتب نظارت مورد بحث،نظارت و مراقبت مستمر بر کردار سیاسی اعضای قوه مجریه برای مجلس از طریق طرح استیضاح ریس جمهور و وزرا،رای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس، توسط مجلس در قبال دولت قابل تامل و بررسی است.

پس وظایف نمایندگان تعهد در انجام امور مصرحه در قانون اساسی و پاسداری و مراقبت از آن بعنوان موکلین دارای حق در کشور است و نه وعده های توخالی. به هر حال در مقام نتیجه پیشنهاد میگردد،منبعد:

اولا)داوطلبان متقاضی شرکت در مجلس پس از ثبت نام و قبل از شرکت در مسابقه انتخاباتی حداقل بصورت فشرده ۴ترم آشنایی با اصول اولیه قانونگذاری و قوانین عادی را فرا بگیرند.

ثاتیا)در پایان دوره همانند آزمون اختبار قضات و وکلا و ...از آنها آزمون کتبی به عمل آید و در صورت موفقیت در آزمونهای امتحان و اختبار و ..تایید صلاحیت در کنار جامع شرایط شوند. تا در مقام نطق حداقل در بیان تعداد اصول قانون اساسی و "تلفظ"موزه لور و اطلاع از اینکه "دربی چه هست دچار آزمون و خطا نشوند.

ثالثا)در کنار سواد تخصصی از حداقل سواد قانون نویسی که همانا تسلط بر زبان رایج روز دنیا،امکان مطالعه مقالات مفید دنیا در بحث حکومت و کشور داری و تسلط به ادبیات فاخر کشور است بهره مند گردند تا در نهایت شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها و نیز گروه ها و جریان‌های سیاسی که لیست های انتخاباتی را به مردم معرفی می کنند در انتخابات آتی با وظایف مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون مطابقت داشته باشند؛ بنابراین نه تنها وعده کار، مسکن، وام و مجوز به اشخاص و هواداران برای جلب آرای مردم، جزو وظایف یک نماینده مجلس و در شان آن نیست بلکه موجب بده بستانهای ناصواب می شود؛ علاوه بر این، پروژه هایی که از طریق لابی های سیاسی و جناحی و یا حتی فشارهای نمایندگان در برخی مناطق اجرا شده و اغلب فاقد کارشناسی بوده کشور را با مشکل مواجه نموده در آینده از تکرار آن جلوگیری شود،چون این وعده های غیر قانونی بد بینی ملت از حکومت و حاکمیت را بواسطه اقدام متقلبانه بعضی از نامزدها در اخذ رأی به هر نحوی را به دنبال خواهد داشت. بقول حضرت سعدی"

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

*دکترای حقوق عمومی وکیل پایه یک دادگستری

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1877745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =