یک شرکت مخابراتی چینی از ایران می‌رود/ایران نیازمند یک رژیم غذایی دیگر

در ادامه خلاصه برخی از آخرین اخبار رسانه​های خارجی فارسی زبان می​آید:

شرکت چینی هوآوی (Huawei) که برخی منابع غربی پیش از این در گزارشی آن را به «کمک به حکومت ایران برای ردیابی مکان مخالفان» متهم کرده بودند روز شنبه خبر داد که قصد دارد فعالیت‌های تجاری خود در ایران را کاهش داده و محدود کند.

این شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی که در حدود یک هزار کارمند در ایران دارد و از سال 1999 در بخش ارتباطات ایران حضور مؤثری داشته روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای بر روی وب‌سایت خود نوشت که هم‌اینک «به خاطر پیچیده‌تر شدن فزاینده اوضاع» از فعالیت خود در ایران می‌کاهد.

این شرکت روز شنبه در بیانیه خود نوشت که هوآوی «به طور داوطلبانه توسعه تجاری خود در ایران را متوقف می‌کند و از این پس مشتری جدیدی در ایران نمی‌پذیرد و همچنین فعالیت‌های تجاری خود را با مشتریان کنونی محدود می‌کند.»

بیانیه این شرکت می‌افزاید: «هوآوی برای شبکه‌های مخابراتی که تحویل داده شده یا در حال تحویل به مشتری است به ارائه خدمات لازم ادامه می‌دهد تا خدمات ارتباطی را برای شهروندان ایران فراهم کند.»

نمایندگان مجلس آمریکا گفته اند که هفتۀ آینده یک رشته مجازات های جدید علیه دولت ایران تصویب خواهند کرد.

 نمایندگان مجلس آمریکا قصد دارند با مصوبۀ خود همۀ شرکت ها و شخصیت هایی را که با صنعت نفت و گاز ایران همکاری می کنند هدف مجازات قرار دهند.

آنان همچنین قصد دارند با ارایه و تصویب لایحه ای جداگانه شرکت ها یا حکومت هایی را که به ایران، سوریه و کره شمالی برای دستیابی به سلاح های کشتار عام، اعم از سلاح های اتمی، میکروبی و شیمیایی یاری می رسانند، هدف مجازات قرار دهند. نمایندگان مجلس آمریکا خواسته اند که دارایی های شرکت ها و افرادی که در این زمینه با این سه کشور به ویژه ایران همکاری می کنند مسدود و از ورود آنها به آمریکا نیز جلوگیری شود.

یک سال بعد از حذف یارانه ها در ایران، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد با تاکید بر "اصلاح رژیم اقتصادی کشور" می گوید که "مثال ما، مثال آدمی است که بر اثر تغذیه نامناسب و پرخوری، وزنش زیاد شده و دچار کمر درد شده است بنابر این باید رژیم بگیرد و سختی بکشد تا وزنش را کم کند." تصویری که وزیر اقتصاد ارائه می دهد این است که اقتصاد بیمار ایران برای چابک شدن باید وزنش را کم کند و برای کم کردن وزن هم باید کمتر بخورد و هم بیشتر فعالیت کند.

حالا بعد از یک سالی که از حذف یارانه ها می گذرد این پرسش وجود دارد که آیا جراحی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد با موفقیت اجرا شده و بیمار توانسته است جلوی پرخوری اش را بگیرد و و چابک تر از گذشته شود؟

دولت در یک سال نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان پول نقد بین خانوارها توزیع کرده که سهم هر ایرانی بیشتر از 500 هزار تومان بوده است.

قرار بود با اجرای طرح حذف یارانه، کالاها و مواد به خصوص مواد سوختی به قیمت های بین المللی فروخته شود و در نتیجه مصرف کنندگانی که بیشتر مصرف می کردند، ناچار باید پول بیشتری می دادند و دولت هم باید اضافه درآمدش را صرف توزیع یارانه نقدی و کمک به صنایع و بهبود وضعیت تامین اجتماعی می کرد.

در یک سال گذشته دولت با حذف یارانه کمک چندانی به صنایع نکرده است که با مشکل افزایش شدید مواد اولیه و مواد سوختی رو به رو شدند.

دولت آقای احمدی نژاد گزارش رسمی در این باره منتشر نکرده و مشخص نیست در یک سال چه میزان از محل افزایش قیمت ها درآمد داشته است اما گزارشها نشان می دهد که دولت در بهترین شرایط نیمی از درآمد پیش بینی شده را از محل افزایش قیمت ها را به دست آورده است.

کسری بودجه هنگفت این بخش به گونه ای است که این بحث نیز مطرح شده که با شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی، ممکن است ناچار شود که پرداخت یارانه را قطع کند.

در شرایط فعلی دولت برای تامین منابع خود چاره ای ندارد جز آنکه یا مرحله دوم حذف یارانه ها را به اجرا بگذارد، و با گران تر کردن قیمت ها، درآمدهایش را بیشتر کند یا با محدود کردن تعداد یارانه بگیران، از هزینه هایش کم کند.

این در حالی است دولت باید بخشی از درآمدهایش را به صنایع و تولید اختصاص می داد که با افزایش قیمت مواد سوختی به شدت آسیب پذیر شده بودند. در این بخش دولت بیشتر به کنترل قیمت ها پرداخت و تولید کنندگان را مجبور کرد تا کالاهایشان را به قیمت های دستوری بفروشند و گرنه سازمان تعزیزات بیرون منتظر نشسته بود تا آنها را تنبیه کند.

ارزیابی یک سال گذشته بدون دسترسی به آمار و اطلاعات امکان پذیر نیست ولی کارشناسان اقتصادی می گویند که ادامه این روند مشکلات جدی برای دولت و اقتصاد کشور ایجاد می کند و ممکن است برعکس آنچه تصور می شود، برنامه حذف یارانه ها به معضلی بزرگتر برای اقتصاد کشور مبدل شود.

استدلالی که پشت این موضوع وجود دارد این است علاوه بر مشکل دولت در تامین منابع مالی، از طرفی توزیع حجم زیاد پول نقد سبب افزایش نقدینگی شده است و از طرف دیگر افزایش قیمت ها زمینه بالقوه تورم را فراهم کرده و با توزیع پول نقد و افزایش نقدینگی، این تورم بالقوه به واقعیت عینی بدل شده است که مردم کوچه و بازار نیز آن را لمس می کنند.

تورم از حدود ده درصد در یک سال پیش به مرز بیست درصد رسیده و نقدینگی نیز از 270 هزار میلیارد تومان در انتهای پائیز سال گذشته و در زمان شروع برنامه حذف یارانه ها به مرز 350 هزار میلیارد تومان رسیده است.

قرار بود با حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی، در مصرف این مواد صرفه جویی شود اما توزیع پول نقد از یک سو و بهتر نشدن کیفیت کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی از سوی دیگر، مصرف کننده ایرانی را به سمت مصرف همان میزان کالای بی کیفیت داخلی و خارجی سوق داده است.

کارشناسان اقتصادی می گویند که ادامه این وضعیت یعنی توزیع پول نقد و افزایش نقدینگی، آتش تورم را شعله ورتر می کند و پولی که دولت به خانوارهای ایرانی می پردازد در فشار تورم، دود شده و به هوا می رود بدون آنکه بدون تغییری بنیادی در وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کند و تاثیری در کیفیت تولید و میزان مصرف کالاها برجای بگذارد.

این یعنی برخلاف گفته های وزیر اقتصاد، رژیم غذایی دولت برای بیمار نتیجه عکس داده و حالا نه تنها خوراک بیمار کمتر نشده بلکه نشانی از فعالیت بیشتر نیز در او به چشم نمی خورد و دولت برای بهبود حال بیمار چشم به یک رژیم غذایی سخت تر دارد.

27219