علی پاکزاد: در حال حاضر احمد توکلی در مورد بررسی بودجه بحث نیاز 45 روزه نمایندگان را مطرح کرده و پیشنهاد تصویب بودجه دو،دوازدهم را پیش کشیده که می توان گفت تکرار اتفاقی است که برای بودجه سال 89 افتاد و در عمل بودجه سه ماهه تصویب و البته دولت هم در عکس العمل به این عملکرد مجلس که بودجه را تغییر داده بود و با ارقام مربوط به هدفمندسازی مخالفت کرده بود اجرای برنامه هدفمندی یارانه را تا سه ماهه انتهایی سال 89 به تاخیر انداخت.
به نظر می رسد این موضع گیری احمد توکلی و اعتراض های صورت گرفته از سوی بسیاری از دیگر نمایندگان در قبال تاخیر های مکرر ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به نوعی واکنش به کنایه محموداحمدی نژاد در زمان تقدیم لایحه هم بوده،کنایه ای که به جای توضیح علل تاخیر در ارایه لایحه مطرح و از نمایندگان خواست دوشیفت کارکنند تا بودجه را قبل از پایان سال به تصویب برسانند.
اما به نظر می رسد مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به برگزاری انتخابات مجلس نهم و همزمان شدن این انتخابات با بحث بودجه که به دلیل تاخیر ارایه از سوی دولت پیش آمده چند سناریو را برای رسیدگی به بودجه مطرح کرده است که تنها یکی از این سناریو ها تدوین بودجه چند دوازدهم است، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گزینه های دیگری مانند تمدید بودجه 90 و یا دو بخشی کردن فرایند رسیدگی کمیسیون ها و صحن نیز مطرح شده است و باید دید که در نهایت مجلس در هفته آینده چه برخوردی با این موضوع خواهد داشت.
اما نکته جالب تر آنکه بودجه در حالی که به مجلس تقدیم شده است بر خلاف سالهای قبل چنان در تیراژ محدود به چاپ رسیده است که نه تنها رسانه ها بلکه برخی از دفاتر و زیر مجموعه های معاونت برنامه ریزی نهاد رسایت جمهوری نیز به بودجه دست رسی نداشته اند و از این جهت اطلاعات منتشر شده به بودجه محدود به مفاد ماده واحده بودجه و متن تبصره های لایحه بوده و هنوز هیچ نسخه ای از جداول بودجه که در واقع اصلی ترین جزء بودجه تلقی می شود در اختیار رسانه و کارشناسان مستقل قرار نگرفته است و در حال حاضر تنها اظهارات کلی مبنای ارزیابی نسبی از لایحه بودجه 91 بوده است، بودجه ای که به نظر می رسد تا حدی انقباضی است.
بودجه کل کشور در لایحه ارایه شده توسط دولت دو هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به 510 هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه عمومی شاهد کاهش حدود 6 هزار میلیارد تومانی هستیم در مقابل بودجه شرکتهای دولتی همچنان سیر صعودی داشته و با 11 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 365 هزار میلیارد تومان رسیده است، نکته قابل تامل آنکه سهم شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی در حدود 65 درصد باقی مانده است و این در شرایطی اتفاق می افتد که دولت در سالهای اخیر واگذاری های گسترده ای داشته است و حداقل باید شاهد کاهش سهم بخش دولتی و شرکتهای دولتی در تولید ناخالص ملی کشور باشیم که این اتفاق نیفتاده ویا حداقل ارقام مندرج در بودجه های سنواتی با میزان واگذاری سهام شرکتهای دولتی همخوانی ندارد.
البته بر اساس سنت هر ساله معاون بودجه ریزی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور همزمان با ارایه لایحه بودجه مصاحبه ای مطبوعاتی برگزار می کند و طی آن توضیحات بیشتری در مورد اجزای بودجه به اصحاب رسانه ارایه می دهد که به نظر می رسد طی هفته آتی باید این مصاحبه برگزار شود، ولی یکی از نکاتی که در لایحه برای بسیاری از نمایندگان مطرح و بازتاب گسترده ای داشته است بحث جایگاه اعتبارات هدفمندی است ، آنهم در سالی که به نظر می رسد دولت قصد دارد فاز دوم این طرح را به اجرا در آورد.
دولت در لایحه بودجه سال 90 بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی کرده بود و با توجه به وعده هایی که رئیس دولت در مورد افزایش یارانه های نقدی در طول سال داده بود، باید در بودجه ارقام قابل توجهی به این بحث تخصیص پیدا کند ولی به نظر می رسد هیچ اشاره شفافی به این موضوع در لایحه صورت نگرفته است.
به هر شکل شاید تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال 89 و 90 از سوی مجلس بر روی اعتبارات هدفمندسازی یارانه دولت را در قبال ارایه ارقام هدفمندسازی محتاط کرده است و با ارایه ارقام این طرح حیاطی در لفافه بندها و سطر و ستون جداول بودجه تلاش شده است تا مجلس کمتر متوجه این ارقام شده و دست دولت در این بحث باز بماند!
اما آنچه در همین ابتدا و با همین ارقام منتشر شده اندک از بودجه در صدر اخبار مطرح شد بحث کسری بودجه در تراز عملیاتی دولت است که بر اساس اعلام رسانه ها ره در لایحه سال 91 به رقمی معادل 30 هزار میلیارد توان می رسد.
این خود گویای آن است که لایحه بودجه ای که با دلار 1050 تومانی و به پشتوانه نفت 85 دلاری دچار بی تعادلی است، بی تعادلی که ریشه در انضباط ضعیف مالی دولت در سالهای اخیر دارد، گفته می شود در سال جاری رقم بودجه عمرانی به عنوان یکی از شاخص های مثبت بودجه در لایحه با رسدی حدود 3هزار میلیارد تومان نسبت به قانون سال 90 معادل 38 هزار میلیارد تومان براورد شده است ولی واقعیت این است که در لایحه سال 90 دولت پیشنهاد بودجه عمرانی 46 هزار میلیارد تومانی را مطرح کرده بود که توسط مجلس تعدیل شد و موسی الرضا ثروتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین موضوع عنوان می کند در سال جاری تنها 10 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی در اختیار دستگاههای مجری قرار گرفته است که نشان از تحقق 29 درصدی بودجه عمرانی در 10 ماهه سال 90 دارد، حای با توجه به کسر بودجه 30 هزار میلیارد تومانی پیس بینی شده در سال 91 معلوم نیست دولت در نهایت می تواند چه میزان از بودجه عمرانی 38 هزار میلیارد تومانی خود را به امور عمرانی اختصاص دهد و شاید با در بهترین حالت مابه التفاوت 38 و 30 هزار میلیادر تومان نشان دهنده سهم 8 هزار میلیارد تومانی بخش های عمرانی در سال اتی باشد.
در نهایت باید گفت پیشنهاد 510 هزار میلیارد تومانی برای بودجه اداره کشور در سال 91 دولت هنوز ابعاد ناشناخته بسیاری دارد و باید دید در نهایت جداول لایجه چه حرفهایی با خود خواهند داشت و بعد از چکش کاری مجلس متن قانون بودجه سال 91 فارغ از زمان تصویب چه مفادی را لازم الاجرای خواهد کرد.
/222
نظر شما