چالش های قانون بانکداری بدون ربا

از مهمترین چالش های اجرای قانون بانکداری بدون ربا در 30 سال گذشته مساله فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم  از فرآیند و رویه بانکداری اسلامی و تفاوت های آن با بانکداری متعارف است.

شاید اگر سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه انجام می شد  و مردم از ویژگیهای این قانون مطلع می شدند، شاهد بالندگی و رشد بیشتر بانکداری اسلامی در کشورمان بودیم.

ملاحظه می شود  بسیاری از مشتریان بانک ها به محتوای عقود توجه نمی کنند و صرف رفع مشکلات برای آنها مهم است.

متأسفانه برخی از همکاران  نظام بانکی هم به این موضوع مهم  توجه لازم و درخور را ندارند. از این  رو می بینیم که بعضاً قراردادهای صوری یا غیرمنطبق با نحوه مصرف  تسهیلات بسته می شود و طبعاً غیر از اشکالات شرعی وارد براین قراردادها، در عمل نیز  به دلیل عدم انطباق ابزار با هدف مشتری مطالبات معوق یا سررسید گذشته در کشور رشد داشته است.

شاید یکی دیگر از چالش های قانون مزبور، لزوم تقویت نقش بخش خصوصی در بانکداری کشور و توجه به ظرفیت های فعالان اقتصادی در بهبود فضای کسب و کار باشد. در سال 1358 و پس از ملی شدن بانک های کشور، شالوده قانون برمبنای فعالیت بانکداری با مالکیت و یا مدیریت دولت شکل گرفت.

بنابراین پس از شکل گیری بانک های خصوصی، دیدیم که فضای فعالیت بانک های خصوصی محدودیت های فراوانی دارد که امکان رقابت با بانک های دولتی را محدود کرده است.

از سوی دیگر بانکداری دولتی نیز آفتهای خود را در 30 سال گذشته نشان داده است که مهمترین آن بهره وری نازل و شکل گیری تسهیلات تکلیفی و تبصر های و مطالبات از دولت است.

موضوع ابزارسازی نیز یکی از چالش های قانون بانکداری بدون رباست. محدود کردن ابزارهای مالی در قانون، عملاً در فعالان نظام بانکی نیز انگیزه ای برای خلق ابزارهای پولی و مالی جدید ایجاد نمی کرد و همین امر موجب شده است که در سالهای گذشته ابزارهای پولی و مالی به کار گرفته شده در بانک های کشور بسیار محدود باشد.

از مهمترین اقداماتی که می تواند موجب پیش رفت و موفقیت  هرچه بیش تر بانکداری بدون ربا باشد نهادسازی، ابزارسازی و نیز  ایجاد فضای رقابت و فعالیت برمبنای اصول بانکداری و هزینه – منفعت اقتصادی است.

اگر قرار باشد نظام بانکی بر مبنای اصول حرفه ای اداره نشود و  تصمیمات و سیاستگذاری های نظام بانکی در مسیر سیاستگذاری های بانک مرکزی نباشد، قطعاً آسیب های این سیاستگذاری ها متوجه کل اقتصاد کشور خواهد شد.

توسعه ابزارهای جدید بانکی همانند انواع صکوک، گواهی های سپرده و نیز ایجاد بسترهای لازم برای مدیریت صحیح منابع سپرده گذاران می تواند آثار و منافع ارزشمندی را برای نظام بانکی در پی داشته باشد.