نورا حسینی: ۱۹ آبان ماه بود که فاز اول رود دره فرحزاد افتتاح شد. شهردار تهران در مراسم بهره برداری از این پروژه به خاطرات نخستین بار که به این مکان پا گذاشته بود، اشاره کرد و گفته بود:« روزی که با همراهی مسئولین دستگاه قضا و نیروی انتظامی پا به روددره فرحزاد گذاشتیم کار به تیراندازی کشید، به همین جهت بسیاری گمان می‌کردند حل مشکل روددره فرحزاد به این سادگی‌ها شدنی نیست، اما حل این چالش با همراهی دستگاه‌های مختلف به سرانجام رسید.»
مدیران شهری معتقدند که پس از افتتاح دره فرحزاد تهرانی ها با طی مسافت کوتاه در شهر تهران می‌توانند تجربه جنگل‌های هیرکانی مازنداران را داشته باشند! چند هفته‌ای است از تبلیغات میلیاردی این پروژه به کمک اینفلوئنسرهای اینستاگرامی گذشته است .
مدیران شهری مدعی بودند مشکل معتادان و آسیب های اجتماعی را از این نقطه شهر پاک کرده‌اند . اما به تازگی یکی از روزنامه‌های صبح گزارشی از وضعیت محله‌های اطراف این دره تهیه کرده که نشان می‌دهد پاتوق هایی که شهرداری مدعی حذف آنها شده از دره به کوه و سایر نقاط مانند انتهای سیمون بولیوار تا نزدیک هتل اسپیناس منتقل شده است .
به گفته مددیارهای طلوع بی‌نشان‌ها جای پاتوق‌ها با هربار ورود پلیس تغییر می‌کند و همان آدم‌ها به پاتوق دیگری در همان منطقه منتقل می‌شوند.
همان سیاستی که در همه دوره‌ها مدیریت شهری در برابر آسیب‌های اجتماعی در پیش گرفته و آن را پنهان کرده است.
امیر منصوری، استاد دانشگاه تهران معتقد است که در همه دوره ها با سیاستی اقتدارگرایانه به حل مشکلات فضاهای پرآسیب شهری پرداخته شده است . او در این رابطه به خبرآنلاین می‌گوید: «در رویکرد متعارف، ابتدا اهداف کلی توسعه شهری مشخص می‌شوند و سپس اقدامات کالبدی در نقاط خاص برای تحقق این اهداف انجام می‌گیرد. به عنوان مثال، در مناطقی که با تراکم جمعیت و کمبود خدمات مواجه هستند، طرح توسعه شهری ممکن است محدودیت‌هایی برای فروش تراکم اعمال کند و بودجه‌ای برای خرید اراضی جهت احداث مدارس یا پارک‌ها اختصاص دهد. در این رویکرد، از یک نگاه کلان به جزئیات می‌رسیم و اقدامات کالبدی بر اساس سیاست‌های کلان شهری انجام می‌شوند.»
منصوری به رویکرد دیگری اشاره می کند که در آن، اقدامات کالبدی در واکنش به بحران‌های مشخص در نقاط خاص شهر انجام می‌شود و حرکت در آن کاملا وارونه است و در این رویکرد، بر خلاف روش اول، هدف کلان توسعه‌ای وجود ندارد و تمرکز بر حل معضل خاص در یک نقطه معین است. به همین دلیل، انتخاب مکان مداخله بر اساس تشخیص بحران انجام می‌شود، نه بر اساس سیاست‌های کلی توسعه شهری.
او به خبرآنلاین می‌گوید: «در این روش، اقدام کالبدی معمولاً به‌طور مستقیم و یک‌سویه به بحران موجود در همان نقطه معطوف می‌شود. در حالی که در رویکرد کلان‌نگر، تأثیرات و تبعات اقدامات کالبدی در سطح منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و سیاست‌های کلی تعیین‌کننده مکان و نوع مداخله هستند.»
منصوری تأکید کرد که هر دو رویکرد دارای مزایا و معایبی هستند. در رویکرد کلان، سیاست‌های توسعه شهری به ما کمک می‌کند تا مکان و نوع مداخله به‌طور بهینه انتخاب شود و تأثیرات مثبت آن در سطح وسیع‌تری دیده شود. در مقابل، رویکرد واکنشی به ما امکان می‌دهد تا در شرایط بحرانی، مداخلات سریع و هدفمندی را برای رفع معضلات اجتماعی در نقاط خاص انجام دهیم.
او بر ضرورت تلفیق این دو رویکرد برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و متوازن در شهرهای بحران‌زده تأکید می‌کند.
منصوری به بررسی اقدامات واکنشی در مدیریت بحران‌های اجتماعی شهری اشاره و تاکید می‌کند: «در رویکرد واکنشی، معمولاً به‌جای شناسایی علل ریشه‌ای بحران‌ها، تمرکز بر رفع ظاهری مشکلات در نقاط خاص است. به‌عنوان مثال، در مناطقی که با مشکلاتی نظیر تجمع فاضلاب مواجه هستند، اقدام اولیه، تخلیه فاضلاب است، بدون توجه به عوامل زمینه‌ای مانند شیب زمین، مدیریت نامناسب فاضلاب یا زیرساخت‌های ناکارآمد. این نوع مداخله، انتخاب‌های محدودی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند و به‌طور مستقیم به معضل خاص همان نقطه معطوف می‌شود.یکی از نمونه‌های تاریخی از اقدامات اقتدارگرایانه ،محله خاک سفید در دوره شهرداری قالیباف است.این محله با معضلات حاشیه‌نشینی، بزهکاری و خرید و فروش مواد مخدر مواجه بود. شهرداری تهران در اقدامی اقتدارگرایانه، با همکاری پلیس، محله را محاصره کرد، ساکنان را از محل خارج و خانه‌های آنجا را تخریب کرد. گرچه ظاهر محله پاکسازی شد، اما مشکل ریشه‌ای حل نشد. ساکنان به نقاط دیگری از شهر مانند رودهن و بومهن منتقل شدند و فعالیت‌های بزهکارانه در مقیاسی کوچک‌تر از سر گرفته شد.»
به گفته او این اقدام نه‌تنها مشکل را حل نکرد، بلکه باعث پراکندگی افراد و گسترش مشکلات اجتماعی در نقاط دیگر شهر شد. تخریب محله و جابه‌جایی اجباری ساکنان، بدون توجه به دلایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بحران، تنها باعث تشدید مشکلات شد. ساکنان که از سرپناه خود محروم شده بودند، با احساس مظلومیت بیشتری به رفتارهای گذشته خود ادامه دادند.
منصوری ادامه می‌دهد: «محله هرندی در دوره شهرداری حناچی هم همین تجربه را تکرار کرد. این محله به دلیل موقعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی، به پاتوقی برای خرید، فروش و مصرف مواد مخدر تبدیل شده بود. در این محله نیز شهرداری با رویکردی اقتدارگرایانه وارد عمل شد. در حالی که ساکنان این منطقه عمدتاً از طبقات ضعیف اقتصادی بودند، اقدامات کالبدی صرف مانند پاکسازی فیزیکی محله، بدون توجه به ریشه‌های بحران، تأثیر مثبتی نداشت.»
منصوری یادآوری می‌کند: «در محله هرندی پارک شیکی ساخته شد که خرید و فروش مواد ابتدا داخل همان پارک انجام می شد و مدیریت شهری برای این که این اتفاق نیفتد نرده‌گذاری کردند و حصار محکمی دورش کشیدند که داخل پارک نروند، اما جمعیت آنها در بیرون پارک بسیار زیاد بود و شهردار تنها چند متر آنها را جا به جا کرد.
منصوری معتقد است پراکندگی آسیب های اجتماعی مشکلات را غیر قابل کنترل می‌کند مانند سلول‌های سرطانی که تا وقتی در یک نقطه متمرکز هستند درمانشان راحت است اما زمانی که در بدن پخش می شوند درمان دشوار می شود.
معضلات اجتماعی در شهرهای بزرگ مانند تهران، نتیجه سیاست‌های نابسامان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. نمی‌توان انتظار داشت که بدون ایجاد شغل، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی انسانی و بهبود شرایط معیشتی، افراد آسیب‌دیده به شرایط عادی بازگردند.
این استاد دانشگاه به تجربه سوم در ورود اقتدارگرایانه به حل معضلات اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید:در نمونه سوم که اخیرا اتفاق افتاد و در دوره شهردار کنونی بود در دره فرحزاد بود که با ویترین طبیعت گرایی ارتقای کیفیت طبیعی همه را تار و مار می‌کند .
منصوری تأکید می‌کند که مداخلات واکنشی و اقتدارگرایانه، به‌جای حل مسائل اجتماعی، تنها به پاک کردن صورت‌مسئله منجر می‌شوند. مشکلاتی که ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، با مداخله‌های کالبدی مقطعی و بدون برنامه‌ریزی کلان حل نمی‌شوند. او بر لزوم توجه به زمینه‌های اجتماعی و اتخاذ رویکردی جامع‌نگر در برنامه‌های توسعه شهری تأکید کرد.
به اعتقاد او، اقدامات مقطعی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های توسعه‌ای کلان و حل ریشه‌ای مشکلات، تنها باعث انتقال بحران از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌شود. راه‌حل پایدار، برنامه‌ریزی کل‌نگرانه و توجه به عوامل زیربنایی بحران‌های اجتماعی است.
منصوری در ادامه گفت‌وگوی خود به مشکلات ساختاری در مدیریت شهری تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: «معضلات اجتماعی در شهرهای بزرگ مانند تهران، نتیجه سیاست‌های نابسامان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. نمی‌توان انتظار داشت که بدون ایجاد شغل، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی انسانی و بهبود شرایط معیشتی، افراد آسیب‌دیده به شرایط عادی بازگردند.»
او با اشاره به سیاست‌های نادرست گذشته در برخورد با این معضلات ادامه می‌دهد: «اقدامات مقطعی مانند پاکسازی مناطق و پراکنده کردن افراد آسیب‌دیده، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌کند. این سیاست‌ها مانند درمان عفونت با پایین آوردن تب است؛ ظاهراً مشکل برطرف شده، اما ریشه اصلی همچنان پابرجاست.»
منصوری به سه دوره مدیریت شهری تهران اشاره و تصریح می‌کند: «علیرغم تفاوت‌های فکری و سیاسی میان شهرداری‌های مختلف، نحوه مواجهه آنها با معضلات اجتماعی مشابه بوده است. این نشان می‌دهد که برنامه‌های اجرایی، مستقل از گرایش‌های سیاسی مدیران شهری است و در عمل، تفاوت محسوسی در سیاست‌گذاری‌ها وجود ندارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مدیریت شهری باید به الزامات اجتماعی گروه‌های آسیب‌دیده توجه کند. در کشور ما، بهزیستی و کمیته امداد به دلیل محدودیت‌های ساختاری و بروکراسی سنگین، توانایی کافی برای حل این معضلات را ندارند. در این شرایط، شاید واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به شهرداری، راهکاری کوتاه‌مدت و عملی‌تر برای مدیریت بحران باشد.»
او با اشاره به اقدامات مشابه در دیگر مناطق، خاطرنشان می‌کند: « شهرداری باید به جای اقدامات سطحی، راهکارهای اساسی برای مدیریت و حل این معضلات ارائه دهد. شهرداری بدون داشتن برنامه‌ای بلندمدت و مشخص، اقدام به پراکنده کردن افراد آسیب‌دیده کرده است. این رویکرد نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. به گفته او، این اقدامات تنها باعث می‌شود که این گروه‌ها به مناطق دیگر منتقل شوند و وضعیت امنیتی بدتر شود.»
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: «اگر پیش از این ناامنی در یک محور متمرکز بود، اکنون در چندین نقطه مختلف و با شدت‌های متفاوت پراکنده شده است. این وضعیت باعث می‌شود که معضلات اجتماعی پیچیده‌تر شده و مدیریت آن دشوارتر شود. شهرداری‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بخشی از مسئولیت مدیریت گروه‌های آسیب‌دیده را برعهده می‌گیرند. در ایران نیز، با توجه به محدودیت‌های بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی، بهتر است بخشی از این وظایف به شهرداری‌ها واگذار شود. هرچند شهرداری‌ها می‌توانند به استناد قانون از پذیرش این مسئولیت‌ها خودداری کنند، اما واقعیت این است که این معضلات همچنان پابرجا می‌مانند و مدیریت شهری باید به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی به این موضوعات توجه کند. شهرداری تهران با افزایش ظرفیت گرم‌خانه‌ها در فصل زمستان، اقدام مثبتی در حمایت از افراد بی‌خانمان انجام داده است. این اقدام هرچند وظیفه اصلی شهرداری نیست، اما نشان می‌دهد که شهرداری می‌تواند با استفاده از امکانات خود، نقش موثری در مدیریت موقت بحران‌های اجتماعی ایفا کند.»
نظر شما