خیر اله پروین

بين انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان تفاوتهاي اساسي وجود دارد. چرا كه دسته اول فقط بر اساس حق شهروندي، با شركت در انتخابات، در حكومت مشاركت مي كند، در حالي كه دسته دوم، بايد لزوما از ميان انبوه مردم دست چين و برگزيده شوند تا بتوانند گرايشها و خواستهاي اراده عام را به بهترين وجهي در عالم خارج تحقق بخشند و همين خصلت زبدگي و برگزيدگي، طبعا شرائط سخت تر و مختصات ويژه اي را ايجاب مي كند.
براي انتخاب شوندگان به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شرايط زيادي پيش بيني شده است. زيرا براي كساني كه در جامعه مسئوليت سنگين و مهمي را كسب مي كند بايد براي آن مسئوليت شرايط زيادي در نظر گرفته شود تا صالح ترين افراد انتخاب شوند. البته اين شرايط تقريبا در كشورهاي ديگر هم كم و بيش وجود دارد ليكن هر كشوري بر اساس وضعيت و مقتضيات خود شرايطي را مقرر داشته است. در اين خصوص مي توان اشاره داشت در بعضي كشورها به خاطر اينكه هر فردي كانديداي پارلمان نشود كساني كه داوطلب عضويت در مجلس مي شوند بايد جهت ثبت نام مبلغي پول رابه وديعه بسپارند و امضاي تعدادي از رأي دهندگان مبني بر تاييد خود را براي داوطلبي نمايندگي ارائه نمايد.
سپردن وديعه ممكن است معايبي هم داشته باشد ولي ممانعت از ورود افراد سبك و غير جدي را از محاسن آن مي دانند و برخي نيز آن را مانعي براي احزاب سياسي جديد كه خواهان شركت در جدال سياسي هستند تلقي مي كنند و از اين لحاظ به آن خرده مي گيرند. ريشه تاريخي اين شرط به قانون نمايندگي 1981انگلستان مي رسد بنابراين از شروط جديد قرن بيستم محسوب مي گردد. افرادي كه داراي شرايط مقرر در قانون انتخابات نباشند نمي توانند كانديداي مجلس عوام شوند.

متأسفانه در ايران بسياري از افراد بعلت كم خرج بودن ثبت نام و ميل به اشتهار ولوبه صرف اعلام اسامي در روزنامه ها وليست ها ثبت نام مي كنند و باعث دردسر و طويل شدن ليست و مشكلات براي ديگران مي شوند. بعضي از طرفداران وجود شرايط براي كانديداي مجلس در ايران و ديگر كشورها چنين معتقد هستند: نظارت استصوابي به معني انطباق شرايط نامزدي هاي پارلمان با آنچه در قانون آمده است و رد صلاحيت كساني كه احتمالا فاقد يك يا چند شرط از شرايط قانوني هستند منحصر در ايران اسلامي نيست و اين روال قانوني در همه كشورها وجود دارد و تفاوت تنها در نوع و ماهيت اين شرايط است، مثلا در انگليس، همجنس بازي شرط بازدارنده از نمايندگي مجلس نيست و در فرانسه، مخالفت با رژيم اشغالگر قدس مانع از كانديدا توري است.

در آمريكا ديوان عالي بي آنكه در برابر هيچ مرجعي پاسخگو باشد نه فقط مانع از كانديداتوري افرادي كه به ميل شخصي خود آنان را فاقد صلاحيت تشخيص داده است، مي شود بلكه در نتيجه انتخابات نيز مستقيما دخالت مي كند كه انتخاب بوش كوچك با آراء كمتر از آل گور تنها يك نمونه از آنها است. در همه كشورها شرايط انتخاب شوندگان چه سلبي و چه ايجابي با جديت هنگام صدور مجوز كانديداتوري براي داوطلبان ورود به پارلمان رعايت مي شود.
جهت حساسيت بالاي نمايندگي و نقشي كه نماينده مجلس در كليه مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و امنيتي دارد و مي تواند اظهارنظر نمايد بايد از شرط اساسي و مهمي برخوردار باشد.در واقع كانديداي مجلس نبايد اشتهار به فساد و نادرستي داشته باشد ،بلكه بايد انسانهاي پاك وخدوم باشند تا در صورت انتخاب مصلحت كشور وموكلين خويش را در درجه اول قرار بدهند وبر مصلحت شخصي خويش ترجيح دهند.كانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد به نظام جمهوري اسلامي و مباني آن اعتقاد داشته باشد هر چند كه اين شرط بنوعي سخن از يك ويژگي دروني فرد مي گويد كه از طريق ظاهر احرازش مشكل است ليكن سوابق و گفتار و افعال كانديدا در طول زمان بعنوان بهترين معيار تشخيص اين شرط مي تواند ملاك قرار گيرد.
بديهي است كسيكه قرار است بنمايندگي از جانب مردم در جايگاهي قرار گيرد كه رسالتش پاسدراي از حريم اسلام و نگاهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي كه ثمره سالها مبارزه مردم است بايد معتقد به نظام و اصول آن باشد.
هر چند كه كانديداي نمايندگي مجلس بايد داراي مدرك فوق ليسانس باشد اما وجود اين شرط بيانگر اين است كه قانونگذار تعهد و علاقه مندي بنظام و بعبارتي آگاه بودن نماينده نسبت به مشكلات را بر تحصيلات و صلاحيتهاي علمي و تخصصي برتر دانسته است . مطمئنا دانستن صلاحيت علمي در كنار ساير شرايط اولي و پسنديده است چرا كه وقتي براي استخدام يك كارمند ساده داشتن حداقل ديپلم شرط شده براي نماينده اي كه وارد جايگاه بسيار مهم قانونگذاري مي شود به طريق اولي بايد داراي تحصيلات عالي باشد با شرط داشتن فوق ليسانس افراد زيادي به علت تحصيلات كم نمي توانند كانديداي مجلس شوراي اسلامي شوند.
*استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

کد خبر 200791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =