اصرار بخشي از بنگاه‌هاي توليدي در زمينه عدم شمول باز توزيع يارانه‌ها و جبران افزايش قيمت ناشي از تعديل بهاي حامل‌هاي انرژي و انكار پاره‌اي از مسؤولان، نگراني‌هايي را در بخش توليد به وجود آورده است. خوش‌بختانه اعلام نظر معاون رئيس جمهور در مورد داشتن محدوديت در منابع و سخنان صادقانه وزير صنعت، معدن و تجارت با عبارت اين‌كه تمام بسته‌هاي حمايتي بخش صنعت و توليد كه در فاز اول اعلام شده به طور كامل اجرا خواهد شد، نشان‌دهنده محق بودن واحدهاي توليدي در روند هدفمندي يارانه‌ها است.
اگر 1400 ميليارد تومان توزيع شده در بخش توليد در امسال را برابر اعلام نظر مسؤولان مبناي محاسبه قرار دهيم و اين رقم را 20 درصد درآمدهاي ناشي از حذف یارانه در نظر بگيريم، به این معنی است که امسال 70 هزار ميليارد تومان از اين محل، درآمد ايجاد شده و بر اين اساس، تنها 3 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع شده است. در حالي كه مبالغ اعلام شده در بخش توزيع نقدي به مراتب بيش از اين رقم بوده است و اين ارقام نشان مي‌دهد كه سهم صنعت به درستي تخصيص نيافته است.
حال كه 30 درصد مصوبه قانوني به 20 درصد كاهش يافته، شيب تعديل قيمت حامل انرژي تندتر از ميزان پيش‌بيني، تعيين شده است و انتظار ما این است كه دولت در طرح تحول اقتصادي به بخش توليد توجه بيشتري داشته باشد و علاوه بر اجرايي کردن 7 راهكار مشخص شده در بسته حمايتي مرحله اول، در مورد مرحله دوم نيز یابخش توليد را اين مقوله معاف کند و يا با نرخ‌هاي تعديلي، توليد را حمايت کند. در شرايط ويژه حاكم و فشارهاي وارده از خارج از مرزها و محدوديت‌هاي نقدينگي، انتظار اين است كه تنگناهاي داخلي بخش‌هاي مولد كشور، با هم‌دلي به حداقل رسانده شود.
نظر شما