چرا دولت زمان پرداخت یارانه های نقدی را تا میانه های ماه کشانده است/ ریشه یابی رکود صنعتی پس از هدفمند شدن یارانه ها

محمد هیراد حاتمی:

اینکه صنعت در سال 90 چه وضعیتی داشت اصلی ترین بخش گفت و گوی ما با احمد پور فلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران بود. او که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا نیز هست و سابقه عضویت در هیات مدیره موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) را نیز دارد در واپسین روزهای سال جاری مهمان کافه خبر بود و در رابطه با نگاه به صنعت در سال 90 توضیح داد. پور فلاح همچنین در بخش دیگری از گفت و گوی خود در رابطه با رشد صنعت طی سال های پس از انقلاب و نگاهی که به آن وجود دارد نیز توضیح داد که این بخش از گفته های او در آینده انتشار پیدا خواهد کرد. او  در تحلیل وضعیت صنعت ایران در سال 90 به این نکته اشاره کرد که بخش عمده ای از حجم نقدینگی موجود حال حاضر اقتصاد ایران در اختیار واحد های صنعتی نیست. بخش نخست گفت و گو با احمد پور فلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران را در ادامه خواهید خواند:
 

سال 90 نخستین سالی بود که اقتصاد ایران آن را با یارانه های هدفمند آن را آغاز کرد. ارزیابی شما از عملکرد بخش صنعت در این سال چیست؟

اگر تضعیف بخش مولد کشور در سال 90 را صرفا ناشی از هدفمند کردن یارانه ها عنوان کنیم، اشتباه کرده ایم. هدفمند کردن یارانه ها مشکلات بخش صنعت را تشدید کرد اما تنها عامل آن نبود. سال 90 سومین سالی بود که سیاست انقباظی در اقتصاد ایران اعمال شد. رکود سنگینی در ساخت و ساز حاکم شد. مقوله ساختمان نیروی محر ک‌بخش تولید و اقتصاد کشور است ودر حقیقت سه سال کم جنبش و کم فعالیتی را پشت سر گذاشتیم. سیر صعودی تورم طی شد و در پایان سال 90 به بالاترین میزان نسبت به سال های اخیر رسید. یعنی تورم 21 درصدی رقم بسیار سنگینی است. در همین شرایط و به دنبال سیاست های انقباظی مشاهده کردیم سقف ارائه تسهیلات به واحد های مولد به حداقل رسید. البته به شخصه اعتقاد دارم به بهانه مطالبات معوقه بخش خصوصی چنین اتفاقی به وقوع پیوست اما از نظر من به دلیل هدایت منابع بانکی به پارامتر های غیر مولد باعث شد ذخیره بانک ها به حداقل برسد. وقتی واحد های تولیدی مشاهده کردند بانک ها تسهیلات جدید را نمی دهند از پرداخت اقساط شان خودداری کردند. همچنین رکود سبب شده بود برخی واحد ها اگر چه تمایل داشتند اما نمی توانستد پرداخت کنند. به شخصه بارها گفته ام که در زمان جنگ که واحد های صنعتی مشکلات نقدینگی داشتند هیچ مدیر بخش تولیدی حاضر نشد که اقساطش به تاخیر بیافتد. بنا براین فرصت طلبی است در شرایطی که سیستم بانکی از کاهش نقدینگی رنج می برد یک مدیر صنعت قسط اش پرداخت نشود. اعتقاد دارم 95 درصد مدیران صنعتی ما ناخواسته به این ماجرا کشانده شدند؛ 5 درصد ما بقی آدم های فرصت طلبی هستند که منافع شخصی خودشان را به همه چیز ترجیح می دهند؛ نه تنها به منافع گروهی بلکه این 5 درصد منافع خودشان را به منافع ملی هم ترجیح می دهند. بر این اساس یکی از عوامل دیگری که در سال 90 سبب شد بخش تولید سال خوبی را پشت سر نگذارد مشکل نقدینگی بود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر خلاف شما به این نکته تاکید دارند که حجم بالای نقدینگی ضربه های سهمگینی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. شما این اختلاف دیدگاه را چگونه توجیه می کنید؟
370 هزار میلیارد تومان در حال حاضر حجم نقدینگی است اما باید رصد کرد و به این مهم دست پیدا کرد که این رقم کجا رفته است. چند درصد آن به بخش خصوصی واقعی منتقل شده و چند درصد آن هرز رفته است؟ این حجم نقدینگی در برخی موارد به جا هایی رفته که اصلا بر تولید تاثیری نگذاشته است. اگر شما آنالیز کنید مشاهده خواهید کرد درصد بسیار پایینی از حجم نقدینگی متوجه بخش خصوصی و به خصوص بخش مولد است.
تضمینی هست که اگر حجم نقدینگی توسط دولت بالا برده شود این مبلغی که تزریق می شود در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد؟
رصد کردن این موضوع اقدام بسیار راحتی است. به طور مثال سیستم بانکی از واحد صنعتی که 30 سال است مدیران آن تعهدات خود را به موقع انجام دادند و دنبال رقم های نجومی نبودند تا از تولید به بخش های دیگر هدایت شود اطلاعات کافی دارد. ما امروز مدیرانی داریم که تا سال گذشته حتی یک چک برگشت خورده نداشتند اما امروز مشکل نقدینگی دارند چرا که سیستم بانکی همه را به یک چشم نگاه کرد. من اگر مدیر بانکی بودم وقتی مشاهده می کردم 110 درصد منابع ام توزیع شده ، قاعدتا کرکره را پایین می کشیدم.

فساد اقتصادی موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی که در سال 90 به وقوع پیوست قاعدتا اثر گذار بود؟
این رقم از منابع بانکی بیرون رفت و نهایتا توان باز توزیع را به حداقل رساند. در کنار این داستان ها یک سری محدودیت های وارداتی، گشایش ال سی هم حاکم شد. هدفمند کردن یارانه ها و عدم ایفای تعهدات اولیه از سوی دولت در مقابل بخش صنعت سبب شد مشکل کمبود نقدینگی تشدید شود.

 شما این موضوع را با مقام های مسئول در میان گذاشته بودید؟

همان روزهای نخست و از آنجا که مسئول کمیسیون هدفمند کردن یارانه ها در اتاق بازرگانی تهران بودم در جلساتی با حضور وزیر صنایع و معادن آن زمان به ایشان عنوان کردم صنایع ما مشکل نقدینگی دارند و به همین دلیل چرخ های آنان نمی گردد و دارند نیرو های خودشان را کم می کنند که این موضوع سبب ضربه خوردن به اشتغال خواهد شد. اگر قرار باشد شما یارانه را از حامل های انرژی حذف کنید تا واحد های صنعتی مجبور شوند گاز، گازوییل و برق شان را با نرخ های جدید بگیرند، توان روی پا ماندن را ندارند. به آقای محرابیان که در آن زمان وزیر صنایع بود عنوان کردم قطعا بدانید اگر دولت تعهد کند که واحد های صنعتی هزینه های گاز شان را با نرخ جدید پرداخت کنند و در پایان سال توسط دولت پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه دولت نشان داده که بدهکار خوبی نیست ولی همین یک سال زمانی که باید طی شود تا دولت پرداخت کند حرارت 39 درجه را به 42 درجه خواهند رساند. آقای محرابیان صریحا عنوان کردند که پیش از اینکه قبض ها به درب کارخانجات برسد پول ما به التفاوت از محل باز توزیع در حساب واحد های صنعتی است.

 این اتفاق افتاد؟

این اتفاق نیفتاد. هفت راهکار را در وزارت صنایع و معادن آن زمان برای جبران شدن حذف یارانه از حامل های انرژی تدوین کردیم که یکی از آنها کمک های بلا عوض به واحد هایی بود که واقعا توانایی رو پا باقی ماندن را ندارند. تنها پارامتری که به آن توجه شد پرداخت وام با بهره بود. بحث ما با دولت محترم در حال حاضر این است که قرار بود 30 درصد از درآمد ناشی از گران شدن انرژی یا به قیمت منطقی رسیدن انرژی که نصیب خزانه دولت شده باید به صنعت بر می گشت که این اتفاق مطلقا نیفتاده است. درصدی کم وام داده شده که ما را به آن هدف نمی رساند. هدفمند کردن یارانه ها عامل تشدید کننده در رکود واحد های تولیدی بود اما تنها عامل نبود. اعتقاد دارم هدفمند کردن یارانه ها حرکت بسیار به جایی است که بی موقع انجام شد. ما در رابطه با زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حداقل با مسئولان وزارت صنایع که مرتب با همدیگر در ارتباط بودیم، اختلاف داشتیم.

 اختلاف به لحاظ زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داشتید یا اینکه در بحث های نظری اتفاق نظر نداشتید؟

اعتقاد داشتیم طرح تحول اقتصادی زمانی به وقوع بپیوندد که تورم و بیکاری در حداقل باشد. از سوی دیگر تولید ناخالص ملی پیش از اجرای هدفمند کردن یارانه ها باید در حداکثر باشد و همچنین مردم هم آمادگی ایثار داشته باشند چرا که مردم باید فکری را قبول داشته باشند و بعد آن را اجرا کنند. مردم را با دادن یارانه نقدی راضی کردند اما در بلند مدت این موضوع خوشایند نیست. مقدار زیادی توقع در جامعه پراکنده شد به طوریکه ما امروز مشاهده می کنیم دولت محترم علیرغم تلاش هایی که انجام می دهد نمی تواند توقعی که ایجاد کرده را برآورده کند. ارقام مربوط به هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود اول هر ماه به حساب شهروندان برسد این روز ها به اواسط ماه رسیده است. در جلسات مختلف با مسئولان اعلام کردیم که می دانیم دولت در مسکن مهر، سهام عدالت و باز سازی یارانه ها توقع زیادی ایجاد کرده اما بیاید و تکلیف را با بخش صنعت مشخص کند. دولت بگوید محدودیت منابع داریم که خوشبختانه معاون اول رییس جمهوری صادقانه اعلام کرد که ما محدودیت منابع داریم. یا اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت مقداری دیر اما صادقانه اعلام کرد که تا تعهدات مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها داشتیم، عملی نشود نباید به مرحله دوم رفت. این حرف هایی است که ما در بخش خصوصی بارها زدیم اما از کنار آن رد می شد. من به عنوان مسئول کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با صنایع بسیار زیادی ارتباط دارم و حتی به همراه آقای نهاوندیان به طور حضوری با تولید کنندگان صحبت کردیم که همه اطلاعات حاکی از آن بود که فشار نقدینگی ناشی از حذف یارانه انرژی به واحد های صنعتی نرسیده و به تعدادی فقط در حد وام رسیده است. به هر حال مشکلات بخش مولد ما فقط هدفمند کردن یارانه ها نیست و به طور کلی اقتصاد ما از یک رکود و کسادی رنج می برد که من خیلی هم امیدوار نیستم در سال 91 اتفاق خاصی بیفتد مگر اینکه بودجه سال 91 را که دولت به مجلس داده است اجرایی شود. چرا که در این بودجه 136 هزار میلیارد در بودجه 91 برای بخش مولد در نظر گرفته که باید اجرایی شود.
یک سری محدودیت های بین المللی ما باید کم تر شود و بانک ها مقداری فعال تر عمل کنند. بانک مرکزی هفته قبل دستوری داد که امیدوارم ضمانت اجرایی پیدا کند .اینکه بانک ها خودشان نمی توانند تصمیم بگیرند که منابع را دفعی توزیع کنند. همین عامل باعث می شود مطالبات معوق به سیتم بانکی باز نگردد.
3939