نگرانی صنایع رکودزده از افزایش قیمت حامل های انرژی

مهنازشوقی: اصرار بر ترسیم وضع مناسب از صنعت و انکار مشکلات حاکم بر صنایع کشور از سوی مسئولان اجرایی باعث شده است کشور در بحرانی عمیق به نام رکود نفس بکشد. صنعتگران و فعالان بخش خصوصی نیز که این روزها با نگرانی روند حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره می‌کنند نمی‌توانند تصمیم درستی برای آینده صنعت کشور اتخاذ کنند.

باید توجه داشت استمهال بدهی واحد‌های صنعتی مقروض و تزریق نقدینگی به صنایع کشور بیش از آنکه در این سال‌ها بیانگر عزم دولت برای بهبود وضعیت صنایع کشور باشد، نشانگر وضعیت بد حاکم بر صنعت کشور است، صنایعی که امروز علاوه بر رقابت با تولیدات مشابه خارجی، باید با انواع مشکلات ازجمله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دست و پنجه نرم کند. چرا که به اعتقاد کارشناسان اجرای این طرح در کوتاه مدت باعث آسیب جدی به صنایع کشور خواهد شد و بخش صنعت کشور تحمل اجرای این طرح را به دلیل افزایش نرخ حامل‌های انرژی و نوسانات قیمت نخواهد داشت.

باید به این نکته نیز توجه کرد که هیچ مسکنی تاکنون باعث درمان بیماری مزمن نشده است، بیماری مزمن صنعت ما هم علاوه بر فرسودگی، حضور پررنگ دلالان در کنار بخش صنعت است که آثار سوء این حضور (رانت‌خواری بنام تولید! ) هر روز لطمه سنگینی به صنعت می‌زند و متأسفانه تسهیلات هم به همین دلالان صنعت بطور مستقیم و یا با واسطه پرداخت می‌‌شود زیرا در حال حاضر فقط آنان می‌توانند که به بانک‌ها وثیقه بدهند. جالب آنجاست که باید در چنین فضایی به بازخوانی دوباره ادعاهای تکراری وزیر صنایع ومعادن پرداخت. وزیری که معتقد است بخشودگی جریمه‌های بانکی و استمهال دیون تنها راه نجات صنعت بوده و بدان عمل کرده است و خودرامنجی صنعت کشور می‌داندو در فضای بحران اقتصادی حاکم بر جهان، اتاق امنی برای صنعت ایران به وجود آورده است این درحال است که با نگاهی به بخش صنعت کشور خواهیم دید که صنایع کشور روی نوار ورشکستگی قرار دارند.

از این مسئول اجرایی کشور انتظار می‌رود که با گماردن بازرسان با وجدان و پیگیری این گونه هبه‌ها لااقل ببیند که تسهیلات ارائه شده چه افرادی را منتفع نموده است. آیا اینان همان هائی نیستند که با تسهیلات دریافت شده به‌نام صنعت به دلالی و برج‌سازی روی آوردند؟ و اکنون بخش اعظم بخشودگی‌ها شامل آنان می‌شود.

سمی به نام هدفمند کردن یارانه‌ها

دکترحسین قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: مشکل اصلی صنعت کشور سیاست‌های انقباضی پولی و مالی دولت در چند سال گذشته بود که موجب شده صنایع کشور با رکود مواجه شوند و حتی با تزریق نقدینگی از سوی دولت به این صنایع نتوانند بر مشکلات خود فائق آیند.

وی در ادامه در گفت و گوبا خبر می‌افزاید: دولت طی این چند سال و به خصوص با توجه به بحران‌های به وجود آمده در دنیا چندین بار اقدام به تزریق نقدینگی به بخش صنعت کرد که این تسهیلات ناچیز برای راه‌اندازی صنایع بحران‌زده کشور کافی نبود و صنایع کشور همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در چند سال اخیر در بخش صنعت شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای نبوده‌ایم وبا تزریق ناچیز نقدینگی در طول این سال‌ها فقط شاهد حرکت برخی از صنایع بوده‌ایم، برای مثال در بخش سیمان با ارئه تسهیلات دولت توانست قیمت این محصول را کاهش دهد اما باید توجه داشت بخش بزرگی از این کاهش به رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز برمی‌گردد، نه رونق در این بخش.

قاسمی با بیان اینکه در بخش صنعت تغییر و تحول اساسی صورت نگرفته است، می‌گوید: متأسفانه در بخش صنعت برنامه‌ریزی اساسی و بلند مدتی وجود ندارد و آنچه که در برنامه پنجم توسعه برای بخش صنعت پیش‌بینی شده است با توجه به شرایط فعلی و سیاست‌های انقباضی پولی و مالی دولت در این بخش، به نظر می‌رسد که اهداف برنامه 5 ساله توسعه محقق نخواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه برخی از صنایع کشور در حال حاضر مستهلک و فرسوده است و بسیاری از صنایع در کشور به‌دلیل نبود منابع مالی کافی با 30 یا 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند ضروری است دولت به جای صرف هزینه‌های هنگفت برای ایجاد صنایع جدید به بازسازی و نوسازی این صنایع اقدام کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روز به روز بخش صنعت در کشور ضعیف‌تر می‌شود، تصریح کرد: با وجود اینکه در برخی از صنایع با مازاد تولید رو به رو هستیم اما متأسفانه تولیدات ما قابل رقابت با بازارهای بین‌المللی نیست.

قاسمی با تأکید بر اینکه در سال جاری شاهد کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در کشور هستیم وبیشترین کاهش این رشد از ناحیه بخش صنعت است می‌گوید: با توجه به اینکه بهره‌وری در بخش صنعت سال به سال در حال کاهش است به نظر می‌رسد نتوان برای سال آینده پیش‌بینی درستی از نرخ رشد اقتصادی برای کشور داشت.

وی در ادامه تأکید کرد: به طور قطع نرخ رشد اقتصادی 5/5 درصد را که مراجع قانونی برای سال 87 اعلام کرده‌اند و صندوق بین‌المللی پول نیز 5/4 درصد آن را تأیید کرده است واگر بخواهیم این نرخ رشد را برای امسال و سال‌های آتی نیز حفظ کنیم ضروری است که بودجه بخش صنعت 2 الی 3 برابر افزایش یابد تا بتوانیم به مرز نرخ رشد اقتصادی سال 87 برسیم.

این کارشناس اقتصادی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط فعلی برای بخش صنعت سم خطرناکی عنوان کرد و معتقد است: با توجه به تصویب و اجرای این طرح قطعاً شاهد افزایش حامل‌های انرژی خواهیم بود که این جهش قیمت هم ازنظر روانی باعث خواهد شد که هزینه تمام شده تولیدات افزیش یافته واین امر خود به خود باعث بالا رفتن قیمت محصولات تولیدی خواهد شد.

وی در ادامه می‌افزاید: تصویب این طرح باعث آسیب جدی به بخش‌های صنعتی کشور خواهد شد شاید این طرح در بلند مدت باعث بهبود این بخش شود اما آسیب بخش صنعت در کوتاه مدت در این طرح بسیارقابل تعمق است چرا که این بخش تحمل آسیب را ندارد و قطعاً ما در آینده بیشترشاهد واردات کالا چه به صورت قانونی وچه به صورت قاچاق خواهیم بود.

 

صنایع کشور به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شود

حسین ساسانی عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت نیز با بیان اینکه متأسفانه در صنعت کشور شاهد یک استراتژی بلند مدت نیستیم، به خبر می‌گوید: با توجه به اینکه وضعیت صنایع دولتی و نیمه دولتی وخیم است واحد‌های صنعتی بخش خصوصی که علی‌رغم کوچکی ازوضعیت بدتری برخوردار هستند و متأسفانه ارائه تسهیلات و یا استمهال بدهی برخی از صنایع فقط اقداماتی است که پشتوانه خوبی ندارد وشاید فقط مانند مسکنی در کوتاه مدت برای بهبود صنایع عمل کند.

وی در ادامه می‌افزاید: سیستم نظارت اگر بتواند برای بخش صنعت کشور برنامه‌ای بلند مدت تدوین کند قطعاً واحد‌های صنعتی نگاه امیدوارانه‌تری به آینده خواهند داشت اما وقتی صنعتگر کشور تصویر درستی از آینده صنعت کشور ندارد هیچ تصمیمی هم برای سرمایه‌گذاری واحد‌های صنعتی خودنخواهد کرد و قطعاً این باعث کاهش بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی خواهد شد و در آینده شاهد واردات کالا‌های بی‌کیفیت به کشور خواهیم بود.

این عضو کنفدراسیون صنعت کشور در ادامه تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود آینده روشنی را نمی‌توان برای صنعت کشور پیش‌بینی کرد چرا که با این شرایط صنایع کشور روز به روز به فروپاشی و ورشکستکی نزدیک‌تر می‌شوند.

 

ادامه روزهای بد برای صنعت. . . .

صنعت در ایران روزهای بدی را سپری می‌کند؛ درست مثل روزهای گذشته و سالیان گذشته در اقتصاد ایران که همواره صنعتگران اصلی‌ترین شاکیان برنامه‌ریزی و نحوه اعمال مدیریت در اقتصاد کشور بودند. پس می‌توان خلا‌صه گفت که اتفاق تازه‌ای رخ نداده است و مثل همیشه صنعت کشور دچار بیماری مزمنی شده است، ‌ای کاش مسئولان و دولتمردان کشور بجای تزریق مسکن به این بیمار مزمن، با تدوین برنامه بلند مدت راهی برای درمان قطعی در پیش می‌گرفتند.

کد خبر 20594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =