علی پاکزاد: ششم فروردین ماه، واریز 28 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها از سوی سازمان هدفمندسازی ، بسیار ناگهانی صورت گرفت (اینجا)، در پی این اقدام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یرانه ها عنوان کرد که رقم تازمان اجرای فاز دوم قابل برداشت نیست و نکته دیگر آنکه هنوز مشخص نیست این رقم مابه التفاوت برای یک ماه است و یا دوماه (اینجا)، البته با توجه به انکه اعتبارات مربوط به هدفمندی باید در بودجه های سالانه لحاظ و به تصویب مجلس برسد این نکته طبیعی به نظر می رسید.
اما واریز این مبلغ بازتاب های زیادی در پی داشت، البته بازتاب هایی که بیشتر به موضوع خود یارانه بپردازند حول محور تورم زا بودن افزایش این یارانه ها و در نتیجه نتشدید فشار بر مردم بود، شاید بتوان گفت اظهارات دانش جعفری در یادداشتی که در همشهری در تاریخ 17 اسفند منتشر شد ، یعنی بیش از بیست روز قبل از واریز 28 هزار تومن ها به نوعی پیش بینی وضعیت پیش آمده دانست، در این یادداشت داود دانش جعفری تاکید کرده بود تا زمانی که دولت منابع کافی برای اجرای قانون هدفمندسازی فراهم نساخته است، اجرای فاز دوم هدفمندی به تشدید تورم می انجامد(اینجا).
البته نمایندگان مجلس در قبال عملکرد ناگهانی دولت موضعی تند تر اتخاذ کردند، الیاس نادران این اقدام دولت را غیر قانونی دانست، احمد توکلی ابراز تعجب کرد و مصباحی مقدم به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص کردن منبع آ ن را غیر قانونی دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با کسر بودجه مواجه بود لذا نیازمند تامل است که از کجا در پایان سال چنین وجوهی را به حساب خانوارها واریز کرده است (اینجا).
اظهار نظر رئیس مجلس را در این میان که در اولین نطق سال جاری وی صورت گرفتن به نوعی تند ترین انتقادات از اقدام دولت تلقی کرد؛ وی با انتقاد از عدم اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه ها که به تولید ضربه زده است، تامل مجلس برای اجرای فاز دوم این قانون را به همین دلیل دانست و افزود: باید با کارهای کارشناسانه دغدغه افزایش تورم و رکود تولید مرتفع شود. این در حالی است که اقدام جدید دولت جدای اینکه برخلاف قانون مصوب مجلس است، کمکی به حل مشکل تورم و بیکاری و رونق تولید و فضای کسب وکار نمیکند و افق روشنی را تصویر نمیکند.
به گفته لاریجانی، اگر این اقدام دولت کمکی به حل مشکلات موجود میکرد مجلس هم با آن همراهی مینمود اما با این وضعیت مجلس نمیتواند با طرحهای غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد میکند همراهی کند (اینجا).
در کنار اظهرات و انتقادات صورت گرفته ارزیابی های رسانه ای نیز اقدام ناگهانی دولت نوعی عملکرد سیاسی ارزیابی شد، در این ارزیابی ها عملکرد دولت مورد انتقاد قرار گرفت.
پیش دستی و شتاب دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به نوعی فرار به جلو تلقی می شود، دولت در چنین فضایی ناچار است حداقل برای تقویت تولید ملی اندکی از فشار تثبیت قیمت ها بر بخش تولید بکاهد؛ کاری که به معنی چراغ سبز نشان دادن به بازار برای افزایش سطوح قیمتی است.
بنابراین تنها جواب به این سئوال که چرا دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی اینقدر شتاب دارد؟ این است که دولت خود را ناچار می بیند قبل آنکه موج گرانی های ناشی از فاز اول برای مردم به طور کامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه های نقدی به نوعی مردم کمتر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت ها توجه کنند.
دولت در فاز نخست بنابر نظر کارشناسان و دستگاههای ناظری مانند مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون هدفمندسازی را به طور کامل اجرای کند، تسهیلات مربوط به بخش تولید به طور کامل پرداخت نشده، اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای تولید صورت نگرفته است ( سوخت غالب در واحدهای تولیدی گازوئیل، نفت کوره، و گاز است، بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کاهش مصرف در این حاملها در حدود صفر بوده و تنها در نفت کوره شاهد 4.4 درصد کاهش مصرف در سال اول هدفمندی هستیم)، هزینه های دولت در قبال هدفمندسازی هنوز مشخص نیست و در نهایت خود دولت نیز نتوانسته است اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاحاتی که باید در شبکه تولید انرژی آغاز می کرد را به سرانجام برساند، با این وجود می بینم که به سمت فاز دوم حرکت می کند و در اولین گام 28 هزار تومان به یارانه نقدی می افزاید (اینجا).
/222
نظر شما