قطعنامه های بعدی علیه سوریه در راه است

زهرا خدایی

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه قطعنامۀ 2042 را با موافقت تمامی اعضای حاضر به تصویب رساند. بعد از یکسال و اندی تلاش سازمان ملل برای به تصویب رساندن قطعنامه ای علیه سوریه سرانجام شورای امنیت با تأکید بر آتش بس میان مخالفان و دولت سوریه، با تصویب قطعنامه ای در خصوص اعزام ناظران خارجی به توافق رسید. روز یکشنبه نیز اولین هئیت ناظران سازمان ملل وارد سوریه شدند و طبق اظهارات سخنگوی گروه صلح سازمان ملل از روز یکشنبه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می کنند. این 6 ناظر سازمان ملل بخشی از هیئت اولیۀ 30 نفره ای است که قرار است بر اجرای طرح 6 ماده ای کوفی عنان نظارت داشته باشد و تا پایان مأموریت ناظران تعداد آنها به 250 نفر نیز خواهد رسید. خبرآنلاین در گفتگویی با اسعد اردلان، کارشناس حقوق بین الملل تبعات صدور این قطعنامه و همچنین مأموریت بازرسان سازمان ملل را مورد بررسی قرار داده که در ذیل می خوانید.

بار حقوقی قطعنامۀ 2042 چیست؟
زمانی که قطعنامه صادر می شود بار حقوقی آن یعنی قانونی بین المللی که لازم الاجراست. یعنی صدور حکمی لازم الاجرا برای کشورهایی که عضو این سازمان هستند. اگر هر کشوری آن قطعنامه را نپذیرد، طبیعتاً بعد از مدتی پیگیری، شورای امنیت اگر به این نتیجه برسد که در مورد کشور موردنظر باید از راه حل ها و یا امکاناتی که در فصل هفتم منشور سازمان ملل پیش بینی شده اعم از تحریم های همه جانبه و دخالت نظامی، این کار را خواهد کرد. لذا از لحاظ حقوقی قطعنامۀ شورای امنیت محکم ترین سندی است که یک مرجع بین المللی در مورد صلح و امنیت بین المللی صادر می کند.

یکسال و اندی از آغاز بحران سوریه می گذرد، چرا قطعنامه هم اکنون صادر شد؟
دلیل تأخیر در صدور قطعنامه این بود که اولاً صدور قطعنامه آئین و تشریفاتی دارد. موردی فوری باید پیش بیاید و یکی از اعضای شورای امنیت باید طرح مسئله و در حالت خیلی اضطراری تشکیل جلسۀ اضطراری بدهند و بعد به موضوع رسیدگی کنند.
قطعنامه ای که اتحادیه عرب و کشورهای غربی تهیه کرده بودند، شائبۀ دخالت های قدرتهای غربی در سوریه بود و با مخالفت تعدادی از اعضای شورا از جمله روسیه و چین که دارای حق وتو هستند، روبرو شد. بنابراین باید توافقاتی میان اعضای شورای امنیت در خصوص قطعنامه های بعدی نیز صورت می گرفت. آنها به این نتیجه رسیدند که موضوع باید از طریق سازمان ملل و مرجع حقوقی آن یعنی شورای امنیت مورد پیگیری قرار گیرد. به همین دلیل کوفی عنان با توجه به تجاربش مأمور شد که از سوریه بازدید و با مخالفان و دولت سوریه صحبت کند و راه حل بحران را در قطعنامه ای را مطرح کنند که قابل توافق و اجرا باشد. چون قطعنامۀ قبلی که وتو شد بحث برکناری بشار اسد را نیز مطرح کرده بود، روسیه استدلال حقوقی می کرد که در صلاحیت شورای امنیت نیست که در خصوص تغییرات ساختار حکومت در یک دولت عضو سازمان اظهارنظر کند به همین دلیل این خارج از قاعده و حقوق بین الملل است.
بعد از پیگریها و ملاقاتهای کوفی عنان با بسیاری از کشورهای منطقه، او یک طرح 6 ماده ای ارائه داد که در آن مواردی که سوریه و چین به آن حساس بودند و از نظر حقوقی نیز در حوزۀ وظایف سازمان ملل نبود، حذف شد و رسید به جایی که نیروهای ارتش باید از شهرها خارج می شدند و در واقع جنگ داخل شهرها پایان می پذیرفت. طبق این طرح مخالفین هم باید از جنگ دست بردارند و حالت آتش بس در درون مراکز جمعیتی برقرار شود تا بتواند فضایی را برای گفتگو بین دولت و مخالفان ایجاد کند که در نتیجه بتوان از آن راه حلی برای پایان دادن به وضعیت فوق العاده فعلی ارائه دهد. طبیعتاً ابتدا که این ماجرا در سوریه آغاز شد، برای سازمان ملل رسیدن بحران سوریه به این مرحله قابل پیش بینی نبود. به مرور که به اینجا رسید سازمان ملل هم وادار به مداخله شد. دلیل طول کشیدن آن بررسی جنبه های مختلف، مقاومت روسیه و چین رسیدگی به گزارش ناظران اعزامی از اتحادیه عرب و پرداختن به تهیه قطعنامه ای بود که هم با شرح وظایف سازمان ملل هماهنگ باشد و هم بتواند مقداری آرامش ایجاد کند.

آیا این قطعنامه می تواند به نوعی زمینه ساز کناره گذاشته شدن بشار اسد شود؟
این قطعنامۀ چیزی در آن نیست که نشانه ای از سقوط دولت کنونی باشد. مگر آنکه گروههای مخالف و دولت سوریه به نتیجه ای نرسند و یا اصولاً به ایجاد توافقاتی برای یکسری جابجایی ها در سطح حکومت دست یابند، مثل اتفاقی که در یمن افتاد و یا اینکه به توافق نرسند و وضعیت دوباره به حالت اولیه برگردد. الان برای پیش بینی خیلی زود است چون دو نوع گزارش در خصوص سوریه ارائه می شود. ناظران بین الملل که به موجب طرح عنان و قطعنامۀ شورای امنیت وارد سوریه می شوند، باید گزارش کنند که واقعیت چیست. خبرنگارانی که تاکنون گزارش می دادند یا مخالف دولت بودند و یا موافق دولت که چندان نمی توانست اظهارات آنان مورد استناد قرار گیرد.  در هر حال هم اکنون ناظران بین المللی دستشان باز است که گزارش هایی را که منطبق با واقعیت در سوریه است، تهیه کنند. گزارش هایی که به شورای امنیت ارائه میشود، ملاک داوری شورای امنیت در خصوص سوریه خواهد بود.  برای پیش بینی آینده هم اکنون زود است. اما با این حال این قطعنامۀ برای برقراری آرامش قدمی به جلوست برای اینکه طرفین فرصتی پیدا کنند و در واقع حرفهای یکدیگر با بشنوند و بتواند تقاضاهای خود را تحلیل کنند تا آرامش به کشور برگردد.

مواردی از نقض آتش بس بعد از اجرای طرح عنان دیده شده. آیا طبیعی است؟
از گروههای مخالف خواسته شده که آنها هم باید آتش بس کنند. اگر آنها نقض کرده باشند به عنوان ناقضین باید مسئولیتی را متحمل شوند. اگر مردم عادی غیرمسلح شهرها به تظاهرات خود ادامه دادند، نقض آن تعهد نیست چون بحث اینست که درگیریهای مسلحانه بین نیروهای امنیتی دولت و مخالفین مسلح باید قطع شود. قطعنامه در مورد این دو جناح صادر شده است. صحبتی درباره تظاهرات غیرمسلحانه و آمدن به خیابان و طرح مطالبات نیست، اگر برپایی تظاهرات را برهم زدن طرح عنان تلقی کنیم، می شود گفت که مخالفان می توانند مردم را به آرامش دعوت کنند. اما به نظر من قطعنامۀ صادر شده مخاطبش مردم عادی غیرمسلح که تظاهرات می کنند، نیست.

ظاهرا در بندهایی از قطعنامه به کشورهایِ منطقه ای حامی مخالفان مسلح نیز اشاره شده و از آنها خواسته شده که دست از حمایت یکجانبه بردارند. تا چه میزان می توان به تعهد آنها امیدوار بود؟
احتمال دارد که به گروههای مخالف اسلحه و کمک مالی می رسد. دولت سوریه استدلال می کند که اگر قرار باشد گروهی در داخل کشور توسط خارجی ها تحریک شود، این مداخله است. اما از نظر جنبه های حقوق بشردوستانۀ بین المللی ممکن است برخی از کشورها فکر کرده باشند با توجه به فضای حاکم در سوریه و عدم امکان حصول به نتایج مسالمات آمیز با دولت، کمک به مخالفین راه درستی است تا بتوانند از طریق آن تعادل قوا برقرار کنند. اما این مسئله طبق اصول حقوق بین الملل ممنوع است که گروههای مخالف دولت را تحریک و یا برای ساقط کردن حکومت و برهم زدن امنیت کشور اسلحه در اختیار آنها قرار دهند. اگر این صحت داشته باشد، طبیعتاً باید این کشورها نیز مسئولیت هایی را بپذیرند. به نظر من ناظران می توانند راستی آزمایی کنند که آیا چنین اتهامی صحت دارد و یا نه.

آیا این آتش بس می تواند بادوام باشد و قطعنامۀ صادره می تواند زمینه های بازگشت آرامش به سوریه را فراهم آورد؟ یا اینکه اصولاً بحران عمیق تر از آنست که بتوان به کاهش بحران در بلندمدت امیدوار بود؟
اصولاً در سیاست ارائه پیش بینی چندان علمی و دقیق و منطقی نیست. ولی به نظر من این قطعنامه زمینه را برای صدور قطعنامه های بعدی فراهم کرده است. این قطعنامه راه را هموار کرد که اگر گزارشهایی که بازرسان آوردند و به شورای امنیت دادند و در آن گزارشها گفته شد که یکی از طرفین(هرکدام اعم از دولت و مخالفین) نقض تعهد می کنند و امنیت را برهم می زند در واقع قطعنامه های جدید به استناد گزارش بازرسان سازمان ملل تهیه می شود و گزارشات همان بازرسان برای شورای امنیت ملاک خواهد بود از چگونگی وضعیت سوریه. در مجموع در روند تحولات اخیر بین المللی طی دو دهۀ اخیر به خصوص اتفاقاتی که در یوگسلاوی و روآندا افتاد، جامعۀ بین الملل و دولتها به مسائلی که می توان آن را به جنایات جنگی و یا کشتار جمعی و یا نقض حقوق بشردوستانه منسب کرد، حساس شده اند. اگر این وضعیت بتواند به سوریه منتسب شود، طبیعتاً دست سازمان ملل را باز خواهد گذاشت برای صدور قطعنامه های دیگری که حتماً قطعنامه هایی خواهد بود که ممکن است تحریم هایی را هم برای سوریه در بر داشته باشد و احتمالآً ممکن است منجر به مداخلۀ مستقیم در این کشور شود. اگر وضعیت بین مخالفان و دولت اسد به توافق جامع و شرایطی که هر دو طرف را راضی کند، نرسد باید منتظر این مسئله بود.

49263