به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۳۱ فردای قیام خونین سی تیر و روی کار آمدن دوباره دکتر مصدق به سمت نخست‌وزیری به خواست قاطعانه مردم، دادگاه بین‌المللی لاهه عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به مسئله اختلاف ایران و انگلستان بر سر نفت اعلام کرد. نکته قابل تامل در جریان برگزاری جلسات دادگاه، غیبت الکساندرویچ کولونسکی، قاضی شوروی، بود که نه‌تنها در جلسات اصلی دادگاه، بلکه در مشاوره‌های پیرامون این پرونده نیز حضور نیافت. پیش از این نیز انگلستان موضوع اختلاف را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده بود که در آن‌جا با تصویب پیشنهاد نماینده فرانسه مبنی بر تعویق رسیدگی تا روشن‌شدن صلاحیت دادگاه لاهه (با هشت رأی موافق)، تنها رأی مخالف را نماینده شوروی به ثبت رساند!
در ادامه جزئیات روند پرونده حقوقی اختلاف ایران و انگلیس و سرانجام رای تاریخی دادگاه لاهه به نفع ایران را که روز چهارشنبه اول مرداد ۱۳۳۱ در روزنامه اطلاعات منتشر شد می‌خوانیم:
خوانندگان عزیز اطلاع دارند که دادگاه بین‌المللی لاهه در تاریخ نهم ژوئن مطابق با نوزدهم خرداد ۱۳۳۱ جلسه تاریخی خود را برای رسیدگی به اختلاف ایران و انگلستان بر سر مسئله نفت در کاخ صلح لاهه رسما تشکیل داد. آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر ایران که به اتفاق عده‌ای از اعضا و نمایندگان ایران برای دفاع از حقوق حقه ایران به لاهه عزیمت کرده بودند در جلسه اول دادگاه نطق مبسوطی ایراد کرده و از حقوق ایران دفاع نمودند.
پس از نطق آقای دکتر مصدق پروفسور هنری رولن سناتور بلژیکی و یکی از حقوق‌دان‌های معروف بین‌المللی که از طرف ایران به سمت وکیل‌مدافع انتخاب شده بود، بیانات منطقی خود را ایراد و تاکید نمود که دادگاه بین‌المللی لاهه صلاحیت رسیدگی به قضیه نفت ایران را ندارد.
در همان وقت که آقایان دکتر مصدق و پروفسور رولن نطق‌های خود را ایراد کرده بودند، در لندن گفته شد که اظهارات این دو نفر به اندازه‌ای متین و محکم بوده که ممکن است دادگاه به ضرر ایران رای ندهد.
دادگاه وارد شور شد
دادگاه بین‌المللی پس از استماع نطق نمایندگان دو طرف در تاریخ سوم تیر جلسات خود را تعطیل کرد تا برای صدور رای مشغول شور شود. آقای دکتر سنجابی قاضی اختصاصی ایران در دادگاه نیز که پس از مراجعت آقای دکتر مصق و اعضای هیات به تهران در لاهه مانده بود، در جسات مشاوره دادگاه حضور داشت.
سر آرنولد دانکن مک نیر قاضی انگلیسی که در جریان رسیدگی به قضیه نفت ایران مقام ریاست دادگاه را به گوستاو ژوس گوئررو قاضی السالوادور واگذار کرده بود، در کلیه جلسات دادگاه به عنوان یکی از قضات عادی حضور داشت.
نمایندگان انگلیس
هنگامی که آقای دکتر مصدق با هیات نمایندگان ایران در جلسات دادگاه لاهه شرکت کرد، دولت انگلیس نیز برای حفظ وجهه خود نمایندگانی به دادگاه اعزام کرد. ریاست هیات نمایندگان انگلیس را به عهده سر لاپوتل هیلد دادستان آن کشور واگذار کرد و سر اریک بیکت مشاور حقوقی وزارتخارجه آن کشور نیز معاونت هیات را به عهده داشت.
رای سابق دادگاه
دادگاه بین‌المللی لاهه در جلسه سابق که بنا به تقاضا و شکایت انگلیس در جلسه روز دوازدهم تیرماه تشکیل داد با وجود اعتراضات شدید دولت ایران یک رای ضمنی احتیاطی صادر نمود که بلافاصله دولت ایران بی‌اعتبار بودن آن را اعلام کرد.
رای ضمنی دادگاه با خشم شدید ملت ایران مواجه گردید و مردم شدیدا علیه آن اعتراض کردند. اینک اخباری که درباره رای جدید دادگاه واصل شده است:
لاهه – خبرگزاری فرانسه: دادگاه بین‌المللی لاهه اعلام کرد که صلاحیت ندارد به مسئله نفت ایران رسیدگی کند.
عدم صلاحیت دادگاه
لاهه – آسوشیتدپرس – دادگاه بین‌المللی لاهه روز سه‌شنبه [۳۱ تیر ۱۳۳۱] اعلام کرد که صلاحیت ندارد به اختلافات ایران و انگلیس بر سر نفت رسیدگی کند. دولت ایران نیز قبلا اعلام کرده بود که رسیدگی به این موضوع از صلاحیت دادگاه بین‌المللی خارج می‌باشد.
دولت ایران از دادگاه بین‌المللی خواسته بود که عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به این‌که آیا ایران باید غراماتی به شرکت (سابق) نفت بپردازد یا نپردازد اعلام دارد.
تصمیم دادگاه با اکثریت ۹ رای در مقابل ۵ رای اتخاذ شد و قضات انگلیس، آمریکا، کانادا، شیلی و برزیل مخالف با نظر اکثریت رای دادند و معتقد بودند که دادگاه بین‌المللی صلاحیت دارد به شکایت انگلیس رسیدگی کند.
نمایندگان موافق و مخالف
لاهه – رویتر: دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت انگلیس را از ایران در مورد ملی کردن صناعت نفت رد کرد. قضات دادگاه با اکثریت ۹ رای در مقابل ۵ رای تصمیم گرفتند که دادگاه بین‌المللی صلاحیت ندارد به ادعای دولت انگلیس رسیدگی کند.
انگلیس مدعی است که دولت ایران با ملی کردن صناعت نفت آبادان که پانصد میلیون لیره ارزش دارد قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. سر آرنولد مک نیر قاضی انگلیسی و رئیس دادگاه بین‌المللی قبل از اخذ رای با قضات مشورت به عمل آورد و نظر اکثریت را خواست.
چهار نفر از پنج نفر قضاتی که مخالف با نظر اکثریت رای داده‌اند عبارت‌اند از: آلخاندور آلوارز از شیلی، گرین اچ. هاکورث از آمریکا، جان ای. رید از کانادا، فرماندر لوییی کارنرو از برزیل ولی اسم قاضی پنجمی هنوز افشا نگردیده است. دولت انگلیس اول بار در سال ۱۹۵۱ به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد و دادگاه بنا به درخواست انگلیس قرار موقتی صادر نمود که بر طبق آن طرفین می‌بایستی وضع حاضر را حفظ کنند تا این‌که تکلیف شکایت انگلیس روشن می‌شد ولی دولت ایران از اجرای قرار مزبور سر باز زد و اعلام کرد دادگاه صلاحیت و حق مداخله در این موضوع را ندارد. دادگاه از ایران تقاضا کرد که در جلسه دادگاه حضور یابد و دلایل خود را ارائه دهد ولی ایران از این امر امتناع ورزید سرانجام دکتر مصدق نخست‌وزیر ایران دعوت دادگاه را مورد قبول قرار داد و در ماه مه گذشته دادگاه دلایل طرفین را شنید.
شوروی، تنها رای مخالف!
به علاوه در ماه اکتبر گذشته نیز انگلیس شکایت خود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد و شورای مزبور نیز موافقت کرد که قطعنامه انگلیس را دایر بر این‌که ایران باید به قرار موقتی دادگاه بین‌المللی احترام بگذارد و به مفاد آن عمل کند جزء دستور کار شورای امنیت قرار گیرد در آن موقع دکتر مصدق به آمریکا رفت و دلایل و مدارک ایران را به اطلاع اعضای شورای امنیت رسانید.
نماینده فرانسه در شورای امنیت پیشنهاد کرد که رسیدگی به این موضوع در شورای امنیت تا روشن شدن مسئله صلاحیت دادگاه بین‌المللی به تعویق بیفتد و این پیشنهاد با اکثریت هشت رای موافق در مقابل یک رای مخالف که از طرف نماینده شوروی داده شد مورد تصویب قرار گرفت.
قضات دادگاه بین‌المللی در حکم خود خاطرنشان کرده‌اند که صلاحیت دادگاه به قبول قضات اجباری از طرف ایران و انگلیس بستگی دارد ولی دولتین ایران و انگلیس هنگام قبول این قضاوت اجباری ضمنا اعلام کرده‌اند که این موضوع متقابل می‌باشد و چون دولت ایران این امر را مقید به شروطی کرده دادگاه باید حکم خود را روی همین موضوع صادر کند و دادگاه نمی‌تواند حکم خود را بر روی تفسیر لفظی قضاوت اجباری بنا کند و بی‌جهت به این موضوع استناد نماید و به علاوه یادداشت ایران را در مورد قضاوت اجباری با در نظر گرفتن مقتضیات زمان تنظیم آن باید مورد تفسیر قرار داد و با توجه به این نکات معلوم می‌شود که ایران هرگز در چنین شرایطی حاضر به قبول قضاوت اجباری که مورد ادعای انگلیس می‌باشد نبوده است.
توسل به مراجع دیگر
لندن – رویتر: سخن‌گوی وزارت امور خارجه انگلیس در لندن اظهار داشت که چون دادگاه بین‌المللی لاهه خود را برای رسیدگی به شکایت انگلیس صالح ندانسته احتمال می‌رود که شرکت (سابق) نفت شکایت خود را در مورد مالکیت نفت ایران در مراجع قضایی دیگر مطرح کند.
مشارالیه اضافه کرد که به نظر دولت انگلیس ملی شدن صناعت نفت ایران از نظر قوانین بین‌المللی عملی غیرقانونی می‌باشد.
قضات موافق ایران
گزارش‌های واصله از لاهه حاکی است که نمایندگان زیر به عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به قضیه نفت ایران رای داده‌اند:
ژول دومینیک باسدوان فرانسه، ژوس گوستاور گوئررو السالوادور، دکتر هلش کلاستاد نروژ، عبدالحمید بدوی پاشا مصر، دکتر بویدان وینیارسکی لهستان.
دکتر میلوان زوریچیک یوگوسلاوی، دکتر هبومو چین ملی، دکتر امانله الفارو اوگون اروگوئه.
آقای دکتر سنجابی قاضی اختصاصی ایران نیز به نفع ایران رای داده است
بیماری مصلحتی!
قضاتی که رای به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به قضیه نفت ایران داده‌اند عبارت‌اند از:
سر آرنولد دانکن مک نیر انگلیس، گرین اچ. هاکورث آمریکا، جان رید کانادا، آلوارز شیلی، لوئیس کارنرو برزیل، الکسنادرویچ کولونسکی قاضی شوروی که به علت بیماری در جلسات دادگاه حضور نداشته در جلسات مشاوره نیز شرکت نکرد.
سر بنگال نارسینک رائو نیز که یک بار به مسئله نفت ایران در شورای امنیت رای داده بود از شرکت در جلسات دادگاه خودداری نمود.
۲۵۹
نظر شما