فدک یک نماد برای حق‌طلبی و تحریف تاریخی است، توجه شیعه به فدک نه‌تنها برای احقاق حق است، بلکه نمادی برای تحقق عدالت است.
درآمد فدك ساليانه بالغ بر 24هزار درهم (معادل 15500 مثقال نقره، بود. حضرت صديقه طاهره (عليهاالسلام) درآمد فدك را در راه خدا خرج مى كرد، به بينوايان مى داد، بر فقرا، ايتام و بنى هاشم نثار مى كرد و تنها سهم اندكى از درآمد آن را صرف زندگى خانوادگى خود مى كرد، فاطمه (عليهاالسلام) ثروت اندوز و رفاه طلب نبود كه به هنگام دسترسى به ثروتى كلان، در تلاش براى افزودن به آن باشد و به فكر تجملات بيفتد.
او مال بى ارزش و فناپذير دنيا را با انفاقش در راه خدا ارزشمند و جاودانه مى ساخت. و به هنگام دسترسى به درآمد انبوه بگونه اى زندگى مى كرد كه به روزگار فقر و تهيدستى. خانه اش همان اطاق گلين بود و اثاث خانه اش همان وسائل ساده. حضرت فاطمه (عليهاالسلام) همواره زندگى ساده اى داشت.
فدك پس از وفات پيامبر
بعد از رحلت رسول خدا (صلى الله عليه و آله) و پس از ماجراى سقيفه به فاصله چند روز، فرمان مصادره فدك صادر شد. به دستور هيئت حاكمه، وكلاء و كارگزاران فاطمه (عليهاالسلام) را از فدك بيرون كردند و افراد ديگرى به جايشان منصوب شدند. [تفسير نور الثقلين ج 4 ص 272.]
موارد اختلاف
لازم به تذكر است كه موارد اختلاف حضرت زهرا (عليهاالسلام) با هيئت حاكمه تنها بر سر فدك خلاصه نمى شد. بلكه موارد نزاع عبارت بودند از:
1- نحله يا بخشش پيامبر (ص) به صديقه طاهره (ع) كه همانا فدك و سهم غلات خيبر بود:
2- ميراث رسول خدا (ص) كه شامل اموال بجاى مانده نظير، خانه، اثاث خانه، اسب و شتر و زره و شمشير رسول خدا (ص) و مزارع شخصى پيامبر (ص) كه درآمد آن به مصرف زندگى آن حضرت و مهمانانش مى رسيد. [صحيح بخارى ج 3 ص 217- سننن ابى داود ج 3 ص 141- خراج يحيى بن آدم ص 34- مسند ابى عوانه ج 4 ص 142- مغنى ابن قدامه ج 7 ص 303 به نقل مالكيت در اسلام ص 116/ 117.]
3- خمس كه سهم ذوى القربى بود.
4- تصدى اوقاف رسول الله (ص) كه پس از وفات آن حضرت به عهده فاطمه زهرا (عليهاالسلام) بود. [مالكيت در اسلام ص 114.]
تناقض در رفتار و حکم
نكته ظريفى در اينجا وجود دارد، هيئت حاكمه با اين ادعا كه فدك جز اموال «فى» است و به همه مسلمانان تعلق دارد آن را از دست صديقه طاهره (ع) خارج ساخت. اما در مورد زمينهاى ديگر و از جمله زمين‌هايى كه رسول خدا (ص)در زمان حياتش به همين اشخاص عطا نمود و همه از اراضى «فى» بود، اين اصل جارى نشد و آن املاك به بيت المال ضميمه نگرديد؟!.
/6262
نظر شما