از رانت‌خواری تا رقابت؛ چگونه جوامع از نظم‌های محدود به نظم‌های آزاد گذار می‌کنند؟/ خشونت و نظم‌های اجتماعی: چارچوبی برای فهم توسعه

 کتاب نورث، والیس و وینگاست، چارچوبی قدرتمند برای فهم توسعه اجتماعی ارائه می‌دهد که بر نقش نهادها، سازمان‌ها و رفتارها و تعادل دوگانه بین سیستم‌های سیاسی و اقتصادی تأکید دارد. ‌گذار از نظم‌های دسترسی محدود شکننده به پایه، سپس به بالغ و نهایتاً به نظم‌های دسترسی آزاد، فرآیندی پیچیده است که نیازمند ایجاد شرایط درگاه و مکانیزم‌های تقویت‌کننده است. این فرآیند نشان می‌دهد توسعه اجتماعی نه‌تنها به تغییرات اقتصادی، بلکه به تحولات همزمان در سیستم سیاسی وابسته است. درک این ‌گذار برای سیاست‌گذاری توسعه و فهم تاریخ بشری اهمیت بسزایی دارد.

گروه اندیشه: امیررضا انگجی، کارشناس اقتصادی، در مقاله اش در روزنامه ایران، به معرفی و تبیین چارچوب نظری کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» از داگلاس سی نورث و همکارانش می‌پردازد. این کتاب با هدف پاسخ به این پرسش که چرا برخی کشورها به توسعه و رشد اقتصادی پایدار دست یافتند، دو نوع نظم اجتماعی را معرفی می‌کند: نظم‌های دسترسی محدود و نظم‌های دسترسی آزاد. انگجی توضیح می‌دهد که نظم‌های دسترسی محدود که در طول تاریخ غالب بوده‌اند، با کنترل خشونت از طریق ایجاد رانت و محدود کردن دسترسی به منابع برای نخبگان اداره می‌شوند. در مقابل، نظم‌های دسترسی آزاد که در چند قرن اخیر پدیدار شده‌اند، با رقابت سیاسی و اقتصادی، دموکراسی پایدار و دسترسی گسترده به سازمان‌ها مشخص می‌شوند. مقاله همچنین سه مرحله تکاملی برای نظم‌های دسترسی محدود (شکننده، پایه و بالغ) را بیان می‌کند که نشان‌دهنده پیچیدگی مسیر گذار به نظم آزاد است.

 در ادامه انگجی توضیح می دهد که نورث و همکارانش معتقدند که نهادها و سازمان‌ها، نقش کلیدی در این گذار دارند. در نظم‌های دسترسی محدود، نهادها و سازمان‌ها به نخبگان محدودند و ثبات سیاسی را تضمین می‌کنند، اما در نظم‌های دسترسی آزاد، دسترسی گسترده به آن‌ها رقابت و نوآوری را به ارمغان می‌آورد. همچنین، گذار از یک نظم به نظم دیگر، فرآیندی تدریجی است که با سه مکانیزم اصلی رخ می‌دهد: افزایش منافع مالی نخبگان، تغییر عملکرد نهادها، و بازخورد مثبت ناشی از افزایش دسترسی.

در نهایت، مقاله به مفهوم «تعادل دوگانه» اشاره می‌کند که نشان می‌دهد سیستم‌های سیاسی و اقتصادی در یک نظم اجتماعی به صورت ارگانیک به هم وابسته هستند. این چارچوب نظری، ابزاری قدرتمند برای فهم توسعه اجتماعی ارائه می‌دهد و بر این نکته تأکید دارد که توسعه پایدار نه تنها به تحولات اقتصادی، بلکه به تغییرات همزمان و هماهنگ در سیستم سیاسی نیز وابسته است.

 ****

 داگلاس سی نورث، اقتصاددان جریان نهادگرایی جدید و از متفکرینی است که ما را با نقش شگرف نهادها در اقتصاد و مبادلات اقتصادی آشنا کرد. از داگلاس نورث کتاب‌های بسیاری ترجمه شده اما همچنان برداشت‌ها از او با کژاندیشی‌های بزرگی همراه است و بسیاری از مباحث اقتصادی که به او نسبت داده می‌شود با اندیشه‌های اصلی او همخوانی ندارد. ما در این گزارش با تمرکز بر یکی از جدی‌ترین کارهای تحقیقاتی او که همراه با «باری آر وینگاست» و «جان جوزف والیس» صورت گرفته تلاش خواهیم کرد چارچوب اصلی اندیشه‌های او را تبیین کنیم.

کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی یا «چارچوبی مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری» نوشته داگلاس سی نورث، جان جوزف والیس و باری آر وینگاست که در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است، چارچوبی نظری برای تحلیل توسعه اجتماعی مدرن ارائه می‌دهد. این کتاب به بررسی این پرسش اساسی می‌پردازد که چرا برخی کشورها در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به رشد اقتصادی پایدار دست یافتند، در حالی که اکثر کشورها نتوانستند به چنین توسعه‌ای دست یابند. نویسندگان با معرفی مفهوم نظم‌های اجتماعی و تمرکز بر نقش نهادها و سازمان‌ها، به تحلیل رابطه بین سیستم‌های اقتصادی و سیاسی می‌پردازند.

آنها دو نوع نظم اجتماعی اساسی را تعریف می‌کنند؛ نظم‌های دسترسی محدود (Limited Access Orders) و نظم‌های دسترسی آزاد (Open Access Orders). این کتاب به بررسی ‌گذار از نظم‌های دسترسی محدود به نظم‌های دسترسی آزاد می‌پردازد. نویسندگان، مفهوم «نظم اجتماعی» را به‌ عنوان چارچوبی برای تحلیل توسعه اقتصادی معرفی می‌کنند. نظم‌های اجتماعی شامل سیستم‌های تشکیل‌دهنده‌ای مانند سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و مذهبی هستند که از طریق سازمان‌ها و نهادها با یکدیگر تعامل دارند. آن ها سه نوع نظم اجتماعی را شناسایی می‌کنند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نظم‌های اجتماعی

نظم‌های ابتدایی (Primitive Orders): این نظم‌ها جوامع کوچک و ساده‌ای هستند که در آنها تخصص و تقسیم کار محدود است و سطح بالایی از خشونت وجود دارد. این جوامع معمولاً فاقد دولت‌های سازمان‌یافته هستند.

نظم‌های دسترسی محدود (Limited Access Orders): این نظم‌ها که نویسندگان آن ها را «دولت طبیعی» (Natural State) می‌نامند، برای اکثر دوره تاریخ بشری (حدود ۱۰,۰۰۰ سال) غالب بوده‌اند. در این نظم‌ها، خشونت از طریق دستکاری سیاسی سیستم اقتصادی برای ایجاد رانت کنترل می‌شود. رانت‌ها با محدود کردن دسترسی به منابع و فرصت‌ها برای سایر گروه‌ها ایجاد می‌شوند و به نخبگان مسلط انگیزه می‌دهند تا از ساختار نهادی موجود حمایت و خشونت را سرکوب کنند.

در این ساختار تأسیس سازمان‌ها توسط دیگران، رانت ائتلاف مسلط را کاهش می‌دهد و آنها با ایجاد محدودیت، مانع تأسیس سازمان‌ها توسط دیگران می‌شوند، مگر اینکه ائتلاف مسلط از ورود دیگران به بازی سود ببرد و انگیزه داشته باشد تا دسترسی را باز کند.

نظم‌های دسترسی آزاد (Open Access Orders): این نظم‌ها که حدود ۳۰۰ سال گذشته در تقریباً دوجین کشور پدید آمده‌اند، از طریق رقابت سیاسی و اقتصادی به جای ایجاد رانت، نظم اجتماعی را حفظ می‌کنند. این جوامع دارای بازارهای رقابتی، دموکراسی‌های پایدار و سازمان‌های پیچیده‌ای هستند که دسترسی به آنها برای همه باز است.

نویسندگان تأکید دارند نهادها (قوانین بازی) و سازمان‌ها (گروه‌های مشخصی از افراد که برای اهداف مشترک فعالیت می‌کنند) کلید فهم توسعه اجتماعی هستند. نهادها، رفتار انسان‌ها را شکل می‌دهند، در حالی که سازمان‌ها، ابزار اصلی برای تعاملات اجتماعی پیچیده هستند. در نظم‌های دسترسی محدود، سازمان‌ها به نخبگان محدود هستند و از طریق ایجاد رانت، ثبات سیاسی را تضمین می‌کنند. در مقابل، نظم‌های دسترسی آزاد امکان دسترسی گسترده به سازمان‌ها را فراهم می‌کنند که منجر به رقابت و نوآوری می‌شود.

 یکی از مفاهیم کلیدی در کتاب آن ها، نظریه «تعادل دوگانه» است که بیان می‌کند سیستم‌های سیاسی و اقتصادی در یک نظم اجتماعی به ‌صورت ارگانیک به یکدیگر مرتبط هستند. در نظم‌های دسترسی محدود، محدودیت‌های دسترسی در هر دو حوزه سیاسی و اقتصادی به حفظ ثبات کمک می‌کند. در نظم‌های دسترسی آزاد، باز بودن هر دو سیستم سیاسی و اقتصادی به تقویت یکدیگر منجر می‌شود. این تعادل توضیح می‌دهد که چرا جوامع توسعه‌یافته، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی پیشرفته هستند.

انواع نظم دسترسی

نویسندگان، ‌گذار از نظم‌های دسترسی محدود به نظم‌های دسترسی آزاد را به‌عنوان «جام مقدس» توسعه اجتماعی مدرن توصیف می‌کنند، زیرا این فرآیند کلید فهم چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی و سیاسی پایدار است. آنها نظم‌های دسترسی محدود را به سه زیرمجموعه تقسیم می‌کنند: شکننده (Fragile)، پایه (Basic) و بالغ (Mature). این تقسیم‌بندی به تحلیل دقیق‌تر فرآیند گذار کمک می‌کند.

نظم‌های دسترسی محدود شکننده، ابتدایی‌ترین شکل نظم‌های دسترسی محدود هستند. در این جوامع، دولت به سختی می‌تواند نظم را حفظ کند و خشونت به ‌طور مداوم در جریان است. در این نظم، ائتلاف نخبگان بسیار ناپایدار است و به دلیل فقدان نهادهای قوی، توافقات بین متخصصان خشونت (Violence Specialists) به راحتی فرو می‌پاشد. از طرفی دسترسی به منابع، تجارت و سازمان‌ها به شدت محدود است و تنها به گروه‌های کوچک نخبگان اختصاص دارد. سازمان‌ها معمولاً موقتی هستند و به دلیل نبود قوانین و نهادهای رسمی، نمی‌توانند پایداری طولانی‌مدت داشته باشند. در این نظم‌ها، خشونت به‌عنوان یک تهدید دائمی وجود دارد و دولت توانایی محدودی برای ایجاد رانت‌های پایدار دارد. مثال‌هایی از این نوع جوامع می‌تواند شامل مناطق پراکنده با واحدهای اجتماعی کوچک در دوران باستان یا مناطقی مانند افغانستان در دهه ۱۹۹۰ باشد.

نظم‌های دسترسی محدود پایه، مرحله‌ای پیشرفته‌تر هستند که در آنها دولت توانایی بیشتری برای کنترل خشونت و ایجاد ثبات دارد. ائتلاف نخبگان از طریق ایجاد رانت‌های اقتصادی پایدارتر می‌شود. این رانت‌ها از طریق محدودیت دسترسی به منابع و فرصت‌ها برای دیگران ایجاد می‌شوند و به نخبگان انگیزه می‌دهند تا از رژیم حمایت کنند. حقوق مالکیت برای نخبگان به‌ طور نسبی قوی‌تر است، اما برای غیرنخبگان ضعیف باقی می‌ماند. دولت‌ها تجارت را کنترل می‌کنند و از طریق اعطای امتیازات انحصاری، رانت ایجاد می‌کنند. در این مرحله، دولت به‌عنوان یک سازمان مرکزی ظاهر می‌شود که توانایی ایجاد نظم اجتماعی را از طریق دستکاری سیستم اقتصادی دارد. با این حال، این نظم‌ها همچنان از رقابت گسترده و دسترسی آزاد به سازمان‌ها جلوگیری می‌کنند.

نظم‌های دسترسی محدود بالغ، پیچیده‌ترین شکل نظم‌های دسترسی محدود هستند و به آستانه‌ گذار به نظم آزاد نزدیک‌تر هستند. در این نظم، قوانین و نهادهای رسمی برای نخبگان وجود دارد که حقوق و امتیازات آنها را تعریف و محافظت می‌کند و سازمان‌هایی مانند شرکت‌ها یا دولت که فراتر از عمر اعضای خود ادامه می‌یابند، توسط نخبگان ایجاد می‌شوند. چنین نظمی ویژگی‌های بلوغ دارد و تأسیس سازمان‌ها توسط دیگران به واسطه اعضای ائتلاف مسلط محدود نمی‌شود. چرا این‌گونه است؟ در ادامه خواهیم دید. به طور کلی این نظم امکان مبادلات غیرشخصی (Impersonal Exchange) را در میان نخبگان فراهم و پایه‌ای برای‌ گذار به نظم‌های دسترسی آزاد ایجاد می‌کند.

نظم‌های دسترسی آزاد با دسترسی گسترده به سازمان‌ها، رقابت سیاسی و اقتصادی و کاهش رانت‌های انحصاری مشخص می‌شوند. همه افراد با شرایط غیرشخصی می‌توانند سازمان‌های قراردادی تشکیل دهند. رقابت در هر دو حوزه سیاسی و اقتصادی به‌عنوان مکانیزم اصلی نظم اجتماعی عمل می‌کند و قوانین به ‌صورت غیرشخصی و عادلانه برای همه اعمال می‌شوند. این نظم‌ها امکان ایجاد بازارهای رقابتی، دموکراسی‌های پایدار و رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم می‌کنند.

منطق گذار

گذار از نظم‌های دسترسی محدود به نظم‌های دسترسی آزاد، فرآیندی تدریجی است که از طریق تغییرات کوچک و تقویت‌کننده در نهادها، سازمان‌ها و رفتارها رخ می‌دهد. نویسندگان سه مکانیزم اصلی را برای این ‌گذار شناسایی می‌کنند:
اولین مورد و مهم‌تر از همه، افزایش منافع مالی نخبگان از باز کردن دسترسی است. تغییرات در دسترسی که منافع مالی قابل‌توجهی برای دولت و ائتلاف حاکم ایجاد می‌کنند، می‌توانند پایدار شوند. برای مثال در ایالات‌متحده در اوایل قرن نوزدهم، آزادسازی ورود به صنعت بانکداری منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شد که به نفع ائتلاف حاکم بود.

دومین مورد، تغییر عملکرد نهادهاست. افزایش دسترسی به سازمان‌ها می‌تواند عملکرد سایر نهادها مانند انتخابات را تغییر دهد. به‌عنوان مثال در مکزیک، وجود انتخابات (هرچند غیررقابتی) در قرن بیستم، پایه‌ای برای حرکت به سمت انتخابات رقابتی در دهه‌های بعدی را فراهم کرد.

سومین مورد نیز بازخورد مثبت است. افزایش‌های کوچک در دسترسی می‌توانند به ایجاد نیروهای جدید منجر شوند که این تغییرات را تقویت می‌کنند. برای مثال گسترش دسترسی به سازمان‌های اقتصادی می‌تواند رقابت را افزایش دهد و به نوبه خود فشار برای باز شدن سیستم سیاسی را بیشتر کند.

 کتاب نورث، والیس و وینگاست، چارچوبی قدرتمند برای فهم توسعه اجتماعی ارائه می‌دهد که بر نقش نهادها، سازمان‌ها و رفتارها و تعادل دوگانه بین سیستم‌های سیاسی و اقتصادی تأکید دارد. ‌گذار از نظم‌های دسترسی محدود شکننده به پایه، سپس به بالغ و نهایتاً به نظم‌های دسترسی آزاد، فرآیندی پیچیده است که نیازمند ایجاد شرایط درگاه و مکانیزم‌های تقویت‌کننده است. این فرآیند نشان می‌دهد توسعه اجتماعی نه‌تنها به تغییرات اقتصادی، بلکه به تحولات همزمان در سیستم سیاسی وابسته است. درک این ‌گذار برای سیاست‌گذاری توسعه و فهم تاریخ بشری اهمیت بسزایی دارد.

۲۱۶۲۱۶

کد خبر 2099089

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =