گروه اندیشه: مرحوم دکتر عظیمی، مهمترین عامل توسعه کشور را در حوزه آموزش و پرورش جستجو می کرد. نورث نیز عامل اصلی توسعه کشورها را در انواع و اقسام کارخانه های آن نمی داند، بلکه معتقد است نظام آموزشی تعیین کننده میزان توسعه کشور است. مطلب زیر یادداشت خانم دکتر زهرا علی اکبری معاون امور رسانه وزارت آموزش وپرورش در روزنامه ایران است که به صورت خلاصه بیان میکند دولت چهاردهم، عدالت آموزشی را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای خود در نظر گرفته و برای تحقق آن در دو حوزه اصلی "فضای آموزشی" و "کیفیت آموزشی" برنامهریزی کرده است. نویسنده با اشاره به اینکه عدالت آموزشی به معنای دسترسی برابر همه دانشآموزان به فرصتهای آموزشی باکیفیت است، تأکید میکند که این مفهوم در دولت چهاردهم در دو بخش فضاهای آموزشی، و کیفیت بخشی آموزشی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در نهایت، نویسنده ابراز امیدواری میکند که با برنامهریزیهای دولت چهاردهم، عدالت آموزشی به معنای واقعی (دسترسی به مدارس مجهز و معلمان توانمند) محقق شود تا دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار نیز بتوانند از فرصتهای برابر آموزشی بهرهمند شوند.
****
یکی از مهمترین برنامههای هر دولتی، اجرایی شدن عدالت با معنای مشخص در حوزههای مختلف است؛ عدالت در آموزش، عدالت در پرداخت، عدالت در سیاست، عدالت در اقتصاد و… در این میان پیچیدهترین و گستردهترین عدالت در آموزش گنجانده میشود، چون طیف وسیع و متنوعی از مخاطبان را در جامعه، مورد هدف قرار میدهد.در متون و دستاوردهای پژوهشی و علمی، عدالت آموزشی به معنای تضمین دسترسی برابر همه فراگیران به فرصتهای آموزشی باکیفیت است، بدون توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، جنسیتی یا نژادی. در دو سه دهه اخیر در ادبیات نظام آموزشی واژههای عدالت محور و برنامهریزی برای اجرای آن زیاد به گوش رسیده اما به تحقق واقعی خود دست پیدا نکرده است و با وجود تلاشها و برنامهها در دورههای مختلف این پرسش کماکان مطرح است که؛ نظام آموزشی کشور ما تا چه میزان توانسته است عدالت را به این معنا در مدارس و مراکز آموزشی خود اجرا کند.
اما آنچه که مشخص است با روی کارآمدن دولت چهاردهم، آموزش و پرورش ویژهتر از چهار دهه قبل مورد توجه رئیس دولت قرار گرفته و در حال حاضر در کلام و تأکید رئیسجمهوری عدالت آموزشی و تحقق اجرای آن حضور همیشگی پیدا کرده است. تقریباً همه متخصصان و صاحب نظران تعلیم و تربیت این توجه و تأکید را فرصت خوبی برای آموزش و پرورش میدانند و مستمر بر استفاده مطلوب از این موقعیت توصیه میکنند.
رئیس دولت چهاردهم عدالت آموزشی را با دو رویکرد فضای آموزشی و کیفیت بخشی آموزشی تبیین و مطالبه کرده است. خوشبختانه در موضوع فضاهای آموزشی حرکتی که آغاز شده است تقریباً قابل دفاع و نتیجه بخش بوده و در گفتمان مسئولان این طرح در نظام آموزشی، وعده داده میشود که مهرماه سالجاری بهرهبرداری از بیش از صدها مدرسه و هزاران کلاس درس اتفاق میافتد و تقریباً تا سال آینده نیازهای موجود برطرف خواهد شد.
بدون تردید یکی از مؤلفههای مهم در فرآیند یاددهی - یادگیری به مطلوبیت فضای آموزشی و محیط یادگیری دانشآموزان بر میگردد. وقتی که فضای مدرسه ایمن، استاندارد، دارای تجهیزات و امکانات و متناسب با تراکم دانشآموزی بومیباشد، معلمان میتوانند با بهرهگیری از فضا و امکانات، به شیوهای مؤثرتر تدریس کنند و دانشآموزان در یک محیط حمایتی و انگیزشی به یادگیری بپردازند.ناگفته نماند که طراحی فضایی که امکان تعامل و همکاری بین دانشآموزان را فراهم کند، میتواند به یادگیری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی آنان نیز کمک کند. طراحی و معماری مدارس بر پایه شاخصهای نوین محیطهای یادگیری از جمله اتفاقات خوبی است که در این رویکرد برنامهریزی شده است.
رویکرد دوم مدنظر مسعود پزشکیان؛ مسأله کیفیت بخشی آموزشی است که در این محور نیز آموزش و پرورش اقداماتی از جمله طرحهای اجتماعات یادگیری، حامی، شمیم، مهارتآموزی و… را در آموزش ابتدایی و متوسطه شروع کرده است. بدون تردید فرآیند عملیاتی شدن کیفیت بخشی آموزشی طولانیتر از مبحث مدرسهسازی و تجهیز محیطهای یادگیری است و طبیعتاً انتظار برای مشاهده و محسوس شدن نتایج برپایه عدالت در این بخش مدت زمان بیشتری را میطلبد.
برای عدالت آموزشی و پرورشی و ارتقای کیفیت آموزش، نیاز به تغییرات بنیادیتری در رویکردها، روشهای تدریس، برنامههای درسی و فرهنگ آموزشی وجود دارد. تداوم توانمندسازی معلمان برای کسب روشهای تدریس مؤثرتر و جذابتر؛ تحول در برنامه درسی و توجه به مهارتهای زندگی، تفکر انتقادی و خلاقیت؛ مشارکت والدین در فرآیند آموزشی میتواند دستیابی به نتایج پایدار و مؤثر در زمینه کیفیت بخشی آموزشی را امکانپذیرتر کند.در نظام آموزشی نوین برای تحقق این عدالت استفاده از روشهای تدریس فعال و مشارکتی شامل فعالیتهای گروهی و پروژههای عملی، طراحی برنامههای آموزشی متناسب با نیازهای خاص دانشآموزان، فراهم کردن دسترسی به فناوریهای نوین مانند کامپیوترها و اینترنت برای یادگیری بهتر، جذب سرمایهگذاریهای خصوصی برای بهبود زیرساختها و ارائه خدمات آموزشی و نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت آموزش از جمله برنامههایی است که دنبال میکنند.
خوشبختانه جریان هدفمندی که در دولت چهاردهم برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است هر دو مضمون فضا و کیفیت آموزشی را در بر میگیرد. لذا نظام تعلیم وتربیت به دنبال این مفهوم است که در یک جامعه عادلانه، دانشآموزان مناطق کم برخوردار نه تنها به مدارس مجهز و استاندارد دسترسی دارند، بلکه این مدارس از برنامه درسی غنی، معلمان توانمند، منابع آموزشی کافی و محیط مناسب یادگیری برخوردار باشند.عدالت آموزشی، غایت آرمانی هر نظام آموزشی است که میخواهد موفق و مؤثر عمل کند. امید است آموزش و پرورش در دولت چهاردهم با برنامهریزی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمیو مهارتی داخلی و تجربیات موفق جهانی به تحقق این آرمان بیش از پیش نزدیک شود.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما