معاون وزیر راه با بیان اینکه دستگاههای نظارتی بر مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی نظارت داشته و در کمیسیون مزایده نماینده داشتند، گفت: تنها مرجع ذی‌صلاح برای اعلام غیرقانونی بودن مزایده، دستگاه نظارتی است.
وی با بیان اینکه جذب "اپراتور دوم" با "برنده مزایده اپراتور دوم" متفاوت است، خاطرنشان کرد: جذب اپراتور دوم در بندر شهید رجایی تصمیم دولت برای رفع انحصار از ترمینال‌کانتینر بندر شهید رجایی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم‌اکنون 90 درصد ترمینال‌کانتینر بندر شهید رجایی در دست یک شرکت است، اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت اپراتور دوم انتخاب کند تا قیمت تمام شده خدمات کاهش یابد؛ جذب اپراتور دوم مصوبه دولت است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره قانونی بودن نحوه اجرای مزایده جذب اپراتور بندر شهید رجایی، اظهار داشت: اگر ترک تشریفات صورت گیرد خطا رخ داده است اما مزایده جذب اپراتور دوم در استان هرمزگان و طبق قانون انجام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جذب اپراتور دوم توسط اداره کل استان هرمزگان با برگزاری مزایده صورت گرفت که در این راستا برای رفع خطا به کمیسیون برگزار کننده مزایده نماینده سازمان بازرسی نیز اضافه شد.
وی ادامه داد: 6 شرکت مشخصات خود را برای شرکت در مزایده فرستادند و امتیازدهی صورت گرفت ضمن آنکه به بدهکاران مهلت تسویه حساب داده شد.
صدر خاطرنشان کرد: برخی اعلام کردند که بدهی خود را به صورت توافقی به سازمان بنادر پرداخت می‌کنند برخی هم گفتند ما بدهی نداریم و بدهی خود را قبول نمی‌کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: پس از این مورد ما به اداره کل استان هرمزگان اعلام کردیم که کدام شرکت‌ها بدهکار هستند و در مزایده شرکت نمی‌کنند.
صدر خاطرنشان کرد: از 6 شرکت مذکور 4 شرکت بدهکار به دلیل عدم تسویه حساب و یا قبول نکردن بدهی خود، حذف شده‌اند و دو شرکت بنیاد بارانداز و کاوه در مزایده شرکت کردند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: به دلیل آنکه تعداد شرکت کنندگان در مزایده کاهش یافته بود دوباره تصمیم گرفتیم که مهلت پرداخت بدهی‌ها و حضور در مزایده را تمدید کنیم بنابراین کمیسیون مزایده از شرکت‌ها دعوت کرد و از آنها مدارک تکمیلی خواست اما کسی حاضر به مشارکت نشد و باز همان دو شرکت باقی ماندند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مقرر شد دو شرکت بنیاد بارانداز و کاوه که باقی مانده بودند در مزایده شرکت کنند و طبق آیین‌نامه سازمان حضور دو شرکت در مزایده قانونی بود.
صدر افزود: براساس جدول مزایده قیمت پایه را در نظر گرفتیم و جلسه‌ای گذاشتیم تا پاکت‌ها در تاریخ مشخص باز شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بر همین اساس از دو شرکت دعوت شد اما بنیاد بارانداز صبح روز مزایده اعلام کرد که به دلیل بالا بودن قیمت پایه از حضور در مزایده منصرف شده است، بنابراین یک شرکت برای حضور در مزایده باقی ماند که کمیسیون مزایده تشکیل جلسه داد و قرار شد پاکت شرکت کاوه باز شود اما اعلام نشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص انصراف شرکت بنیاد بارانداز اظهار داشت: این شرکت معتقد بود به دلیل بالا بودن قیمت پایه سود چندانی نخواهد داشت در حالی که سوددهی مطلوب بود.
وی ادامه داد: سازمان بنادر از دستگاههای نظارتی در مورد حضور یک شرکت در مزایده و اعلام برنده بودن آن کسب تکلیف کرد که دستگاههای نظارتی این مورد را خلاف قانون ندانسته‌اند بنابراین مقرر شد شرکت کاوه به نام برنده مزایده اعلام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تنها دستگاههای نظارتی می‌توانند اعلام کنند که مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی قانونی یا غیرقانونی است، اظهار داشت: مزایده به صورت قانونی و طبق ضوابط انجام شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سازمان بنادر در راستای رفع انحصار بندر شهید رجایی به انتخاب اپراتور دوم اقدام کرد، خاطرنشان کرد: این مزایده به صورت قانونی برگزار شده است.
وی در خصوص صلاحیت فنی حضور شرکت کاوه در مزایده، اظهار داشت: مرجع تعیین صلاحیت کمیسیون فنی و بازرگانی مزایده است که طبق بررسی آنها این شرکت قابلیت و تجهیزات لازم برای حضور در بندر شهید رجایی را داراست.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: شرکت کاوه در بنادر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها را انجام می‌دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: تجهیزات موجود در بندر شهید رجایی شامل گنتیکرینها، لیفتراک‌ها و از این قبیل متعلق به سازمان بنادر است ضمن آنکه اصلاً بنادر را سازمان بنادر و دریانوردی می‌سازد.
وی یادآور شد: بنابراین تجهیزات لازم نظیر گنتیکرینها، لیفتراک، کامیون و نیروها وجود دارند، مهم آن است که به آنها خدمات داده شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص بدهی شرکت کاوه به سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: شرکت‌هایی که با سازمان کار می‌کنند، هر کدام مقداری بدهی به این سازمان دارند؛ حتی برخی از شرکت‌ها تا 40 میلیارد تومان به سازمان بدهکارند، شرکت‌ها باید ماهیانه بدهی خود را پرداخت کنند که اگر یک ماه این بدهی پرداخت نشود بدهکار محسوب می‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بدهی برخی شرکت‌های حاضر در مزایده بسیار زیاد و معوقه بود، اضافه کرد: ما تاریخی را مشخص کردیم تا شرکت‌ها بدهی خود را تسویه کنند و یا در واقع بدهی خود را بپذیرند زیرا برخی از شرکت‌ها برای به تعویق انداختن بدهی خود از موضع استمحال وارد می‌شوند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید دوباره بر قانونی بودن مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی، خاطرنشان کرد: اغلب شرکت‌ها به ما بدهکار هستند و ما هم در راستای حمایت از بخش خصوصی به همه شرکت‌ها مهلت می‌دهیم.
/3131
نظر شما