به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، روز ۱۵ خردادماه ۱۳۲۸ اصلی‌ترین سوژه صفحه نخست اغلب روزنامه‌ها به تحولی مهم در حوزه سیاسی – اقتصادی کشور اختصاص داشت و از «بازگشت املاک و مستغلات رضاخان به خاندان پهلوی» حکایت داشت؛ اقدامی که در قالب لایحه‌ای ازسوی دولت ساعد انجام شد، آن‌هم به بهانه اختصاص عواید آن به امور عام‌المنفعه.
این تحول در آن مقطع به عنوان یکی از گام‌های «شاه جوان» در مسیر «تثبیت قدرت» تفسیر شد. پس از ترور نافرجام محمدرضا شاه در مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران در بهمن‌ماه ۱۳۲۷، شاه به یکسری اقدام‌ها در راستای تثبیت اقتدار خود دست زد که تشکیل مجلس موسسان باهدف بازنگری در قانون‌اساسی به‌منظور افزایش اختیارات شاه، یکی از اقدام‌ها بود و بستر مناسبی برای ارائه و تصویب لایحه بازگشت املاک و مستغلات رضاخانی به خاندان پهلوی فراهم کرد.
حدود یک ماه قبل از ارائه لایحه «بازگشت املاک» به مجلس، یعنی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۸، اصلاحات اصل ۴۸ قانون اساسی از تصویب مجلس موسسان گذشت تا گام ویژه‌ای در افزایش اقتدار شاه برداشته شود. پیش از آن، این اصل قانون‌اساسی فرایند پیچیده‌ای را برای انحلال مجلس طراحی کرده بود، اما در جریان اصلاحات جدید، «اعلی‌حضرت» می‌توانست هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل کند.
پشیمانی پس از ۷ سال
ماجرای «بازگشت املاک»، ریشه در تحولات پی‌آمد حمله متفقین به ایران در شهریورماه ۱۳۲۰ داشت. به دنبال سقوط و تبعید رضاخان، یکی از موضوع‌های جنجالی در افکار عمومی سرنوشت اموال و املاک پهلوی اول بود؛ دارایی‌هایی که رضاخان با ولع بسیاری برای تصاحب آن‌ها اقدام کرده بود و سبب رواج یافتن ماجرا و داستان‌های بسیاری در این زمینه در میان مردم و رسانه‌ها شده بود.
پس از این‌که در ۲۵شهریورماه ۱۳۲۰ خلع رضاخان از سلطنت اعلام شد و فردای آن روز، محمدرضا در مجلس شورای‌ملی سوگند پادشاهی یاد کرد، موضوع برگرداندن املاک غصبی به مردم و صاحبانشان، به یکی از سوژه‌های جنجالی روزنامه‌ها تبدیل شد و فشار افکار عمومی در این زمینه تا جایی افزایش یافت که شاه جوان به مدت کوتاهی پس از نشستن بر تخت پادشاهی، همه «املاک مورد صلح» را به دولت واگذار کرد؛ اقدامی که در ۱۲ خردادماه ۱۳۲۱ در قالب قانون مصوب مجلس، شکل رسمی به خود گرفت.
در ادامه نیز دادگاهی اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی امور املاک تشکیل شد تا ادعاهای افراد درباره املاک غصب شده‌شان مورد بررسی قرار گیرد. روند واگذاری برخی املاک به مردم تا سال ۱۳۲۷ ادامه یافت تا این‌که سوءقصد ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۲۷ علیه شاه از سوی «ناصر فخرآرایی» زمینه‌ساز شکل‌گیری تحولات تازه‌ای دراین زمینه شد و درنهایت نیز به بازگشت املاک و مستغلات پدر به پسر انجامید.
تصویب لایحه در آخرین روزهای مجلس پانزدهم
لایحه‌ای که ۱۵ خردادماه با امضای محمد ساعد مراغه‌ای، نخست‌وزیر، عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی و همچنین محمد سجادی، وزیر دادگستری وقت را داشت به مجلس شورای ملی ارائه شد، حدود یک ماه بعد، یعنی در ۲۰ تیرماه ۱۳۲۸ و در آخرین روزهای مجلس دوره پانزدهم از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
در متن این قانون، که با امضای رضا حکمت، رئیس مجلس، ابلاغ شد، نکته جالب توجهی وجود داشت؛ این‌که املاک و مستغلاتی که شاه جوان حدود ۷ سال قبل برای مصرف در امور خیریه به دولت واگذار کرده بود، اکنون دوباره به مالکیت شاه بازگردانده می‌شد تا به نام «موقوفه خاندان پهلوی»، عواید آن به مصرف امور خیریه برسد.
براساس این قانون، مدیریت املاک و مستغلات بازگردانده‌شده برعهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی گذاشته شده بود تا «به هر نحو که صلاح بداند»، با توجه به وقفنامه به مصرف برساند. همچنین تصریح شده بود که «برای استفاده مجانی از ابنیه‌ای که مورد استفاده قطعی اداره‌های دولتی است، ترتیب خاصی بین سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و اداره‌های دولتی داده خواهد شد.»
در جریان مذاکرات تصویب این لایحه، با وجود مخالفت‌هایی که از سوی افرادی مانند مکی و حائری‌زاده ابراز شد، این قانون با ۷۶ رأی موافق از ۸۱ رأی اخذ شده، به تصویب رسید. به دنبال این تصویب مجلس، به دستور شاه «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» تشکیل شد تا اداره امور املاک و مستغلات بازگردانده شده را برعهده بگیرد.
فعالیت این سازمان چیزی در حدود ۱۰ سال، یعنی تا فروردین‌ماه ۱۳۳۷ ادامه یافت تا این‌که با صدور دستور تاسیس «بنیاد پهلوی»، مدیریت این املاک و مستغلات دچار تحول شد و در قالب ماموریت‌های ویژه‌ای، سازمان‌دهی شد.
۲۵۹
نظر شما